کوثر کریمی؛ پروژه متروی اهواز جزو طرح‌های ناکامی است که طی ۱۵ سال اخیر مثل خار در چشم و تیغ در گلو برای اهوازی‌هاست؛ از روزی که احداث قطار شهری اهواز به زمین کلنگ خورد تا امروز بیش از ۱۵ سال می‌گذرد و شهروندان اهوازی تاکنون رنگ مترو را به چشم ندیده‌اند.
پروژه‌های متروهای اهواز، اصفهان و مشهد با هم آغاز شدند؛ در حالی که متروی اهواز مثل نوزادی ناقص‌الخلقه است که به همه چیز شباهت دارد الا قطار شهری، اما متروی مشهد و اصفهان دوره نوزادی خود را طی کردند و اکنون یک جوان بالغ هستند.
به لطف قرارداد نصف و نیمه یا ترکمانچایی طرح قطار شهری اهواز، پس از گذشت ۱۵ سال از شروع این پروژه، تنها ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی این مدت اهوازی‌ها عملاً سرکار بوده‌اند؛ با وجود این همه فرصت سوزی ولی پیمانکار مدعی شده است که شهرداری اهواز و دولت به تعهداتشان عمل نکرده و آنها درست کار نکرده‌اند.
در این سال‌ها شهرداران وقت و شورای شهر اهواز با کیسون از راه تسامح و تساهل وارد شدند تا بلکه طرح نیمه‌جان قطار شهری اهواز دوباره جانی بگیرد اما انگار قطار شهری اهواز طلسم و جادو شده است. طی این مدت هر چه دولت، شهرداری و شورای شهر اهواز با کیسون راه آمدند و به ساز آن رقصیدند اما این شرکت به هیچکدام از وعده‌هایش عمل نکرد و دست مسئولان اهواز و استان را برای راه‌اندازی قطار شهری اهواز در حنا گذاشت.
به نظر می‌رسد که قرارداد ساخت قطار شهری اهواز بیشتر شبیه به یک قرارداد ناقص بوده تا قرارداد درست و درمانی که بتوان اسم آن را «قرارداد» گذاشت؛ اگر روزی که مسئولان وقت شهرداری پای قرارداد را امضا می‌کردند به جزئیات و بندهای آن دقت می‌کردند، اکنون طرح قطار شهری اهواز این همه معطل نمی‌شد و اهوازی‌ها صاحب مترو شده بودند.
مترو استخوان لای زخم اهواز
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان می‌گوید: هنگام اعلام خبر خلع ید شدن شرکت کیسون با شهردار اهواز و استاندار خوزستان صحبت و کلیات این اقدام را جویا شدم.
سید کریم حسینی ادامه می‌دهد: قطعاً پیمانکار باید تعیین تکلیف می‌شد چون اینکه سال‌ها پروژه به شکل فعلی و بدون پیشرفت فیزیکی آن‌چنانی متوقف شود، اصلاً صحیح نیست.
وی عنوان می‌کند: پروژه قطار شهری اهواز چند سال است که به شکل استخوان لای زخم باقی‌مانده و در عین حال منجر به اتلاف هزینه و سرمایه‌های این شهر شده است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: انتظار داریم که این پروژه به سرانجام برسد و پیمانکار نیز به شکل قانونی تعیین تکلیف شود؛ البته در عین حال باید برخورد لازم با این همه سال کم‌کاری و توقف پروژه در دو سال صورت بگیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با تأکید بر اینکه هیچ شرکت و پیمانکاری در برابر قانون نباید مصون باشد، یادآور می‌شود: مطالبه نمایندگان مردم اهواز در مجلس تعیین تکلیف پروژه قطار شهری است؛ این وضعیت نامناسب که شهروندان بعد سال‌ها انتظار حتی شاهد بهره‌برداری از یک خط مترو در اهواز هم نباشند، پذیرفتنی نیست.
حسینی با اشاره به اینکه تداوم این وضعیت شایسته مردم اهواز نیست، ادامه می‌دهد: مطالبه حل هرچه سریع‌تر مشکل متروی اهواز از جمله اقدامات در دست اجرای نمایندگان اهواز در مجلس است که برای به سرانجام رسیدن آن در کنار مسئولان امر هستیم.
وی بیان می‌کند: بعد از خلع ید شدن کیسون، قراردادهای جدید باید با نظارت بیشتر منعقد و از نظر حقوقی نیز تمام زوایای آن شفاف و با تدوین یک جدول زمانی مشخص اجرایی شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرد، باید یک سری جرایم را در نظر بگیرند تا اهرم فشاری نه در دست شرکت مجری بلکه برای کارفرما باشد.
حسینی در واکنش به اینکه قرارداد شرکت کیسون بیشتر به نفع مجری منعقد شده است، عنوان می‌کند: در قرارداد کیسون این اهرم فشاری که باید دست کارفرما باشد ولی کاملاً برعکس بوده و به دست مجری پروژه افتاده بود.
وی در پایان تأکید می‌کند: قطعاً ابهاماتی در این قرارداد داریم که نیاز به بررسی‌های بیشتر است و باید از ابزارهای نظارتی و شاید قضائی برای حل این مشکل استفاده کنیم.
کیسون شهر اهواز را شخم زد
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر اهواز نیز می‌گوید: اواخر سال ۹۷ جلسه‌ای با حضور معاون عمرانی استاندار خوزستان برگزار و در نتیجه موضوع ادامه همکاری شرکت کیسون در پروژه قطار شهری اهواز به شورای فنی وزارت کشور ارجاع شد.
رحیم کعب عمیر با اشاره به اینکه اعلام شده بود که قرارداد مربوط به کیسون و تجهیزات پروژه نیز مربوط به شرکت نورینکو است که داوری آن باید در پاریس انجام شود، اضافه می‌کند: بند شرکت خارجی را حذف کردیم که البته این بخش از اختلاف را نیز شورای فنی حل می‌کند؛ پس از کش و قوس‌های فراوان و جلسات مکرر شهردار در تهران و استان نهایتاً تصمیم‌گیری‌ها به فسخ قرارداد شرکت کیسون منجر شد.
وی با اشاره به اینکه قرارداد دیگر متروهای شهری در کشور به نحوی تنظیم شده که زیر نظر سازمان حمل‌ونقل و ترافیک است ولی در خوزستان این‌طور نبوده و زیر نظر استانداری است، عنوان می‌کند: نکته بعدی اینکه معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری عضو هیئت‌مدیره و شورای سازمان مترو نیستند؛ رئیس شورای شهر عضو شده که مرتب تغییر می‌کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر اهواز در واکنش به اینکه ممکن است شیرینی این فسخ قرارداد به کام مردم اهواز تلخ شود، می‌گوید: قطعاً شهرداری جنبه‌های حقوقی کار را در نظر گرفته و وقتی فسخ قرارداد ابلاغ شود دیگر قابل بازگشت نیست.
کعب عمیر با تأکید بر اینکه برای جایگزین کردن پیمانکار جدید در اسرع وقت اقدام می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر خط یک مترو اهواز فازبندی شده و به پیمانکار اجازه نمی‌دادند که در صورت عدم افتتاح آن نسبت به زخمی کردن دیگر نقاط شهر اقدام کند، خیلی بهتر بود؛ متأسفانه شرکت کیسون تا انتها شهر را شخم زده و اگر ارائه عملکرد زودتر از این‌ها مطالبه می‌شد قطعاً این‌قدر خسارت نمی‌دادیم.
وی یادآور می‌شود: شرکت کیسون به عنوان پیمانکار مترو اهواز متأسفانه شهر را زخمی، مردم را اذیت، سیمای شهری را نازیبا، شهر را دارای ترافیک و در عین حال خسارت‌هایی را به شهروندان و سیستم مدیریتی شهر وارد کرده است؛ بنابراین بعد از انتخاب پیمانکار بعدی باید بخش‌بندی شدن اجرای پروژه در اولویت باشد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر اهواز با اشاره به بحث‌های بسیار در خصوص مترو اهواز، بیان می‌کند: طراحی نقطه آغاز و پایان کار روی زمین بود نه زیرزمین ولی بعد پدافند غیرعامل زیرزمینی شدن آن را تقاضا کرد که در غرب کارون «کندفیل» باشد ولی چون نوع بافت خاک ریزش زیادی داشت این کار انجام نشد.
کعب عمیر بیان می‌کند: جای سوال دارد که مطالعات ژئوتکنیک این پروژه چطور انجام شده و با آزمایش‌ها یا گمانه‌زنی‌هایی بخش غرب کارون را می‌خواستند اجرایی کنند.
وی در پایان می‌گوید: برای فسخ قرارداد شرکت کیسون از شهردار اهواز حمایت می‌کنیم چون این کار باید خیلی زودتر انجام می‌شد؛ متأسفانه در ۱۵ سال اخیر تجهیزات بسیاری در این پروژه مستهلک و فرسوده شده که همه جزو سرمایه‌های با ارزش محسوب می‌شوند.
بار حقوقی فسخ قرارداد
در عین حال استاد حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید: در مواردی که قراردادهایی با اعتبارات بانک جهانی یا اعتبارات سیستم‌های جهانی تأمین می‌شوند، معمولاً آنها فرم قراردادی را برای قراردادهایشان پیش‌بینی می‌کنند که شرط داوری دارد.
پژمان محمدی ادامه می‌دهد: با این شرط اختلافات بین دو طرف توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود.
وی بیان می‌کند: در قانون اساسی ما اموال عمومی را نمی‌توان به داوری ارجاع داد و این کار تشریفاتی دارد؛ برخی موارد از قبل چون ایران قانون آن بانک را در دهه ۲۰ تأیید کرده است طبیعتاً آن قانون باید اجرا شود.
استاد حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح می‌کند: در موارد متعددی در کشور و استان خوزستان از قراردادهایی که مبنای اعتبارشان، اعتبارات این بانک بوده استفاده شده و طبیعتاً باید به شرایطی که آن بانک پیش‌بینی می‌کند و در قراردادها گنجانده می‌شود، عمل کرد.
وی عنوان می‌کند: اگر شرایط این چنین باشد و شرط داوری باشد و در هر مرجعی که تعیین شده باید انجام شود.
استاد دانشگاه چمران در پایان می‌گوید: ممکن است در این پروژه تخلف‌های بسیاری مانند طولانی کردن پروژه، توقف در کار و یا عدم کیفیت در کار وجود داشته باشد که در صورت وجود این بندها در قرارداد، شهرداری اهواز می‌توانست قرارداد را فسخ کند.
و اما توضیحات مدیرعامل قطار شهری
از سوی دیگر مدیرعامل قطار شهری اهواز با اشاره به عدم تعهد شرکت کیسون پیمانکار احداث قطار شهری اهواز و مهلت‌های متعدد برای اجرای قرارداد، می‌گوید: با مسئولان شرکت کیسون و ماهیت آن نه تنها مشکل نداریم بلکه بسیار از شرایط پیش آمده هم ناراحت هستیم.
شهرام شاهین زاده می‌افزاید: فسخ قرارداد با شرکت کیسون به رغم خواسته درونی همه ما بوده است چرا که این شرکت سوابق درخشانی را در صورت سالیان فعالیت خود داشته است.
وی یادآور می‌شود: اما در خصوص قرارداد قطار شهری اهواز سال ۸۵ این قرارداد تحت شرایطی منعقد شد که از ابتدای کار شرکت‌های بزرگ و حتی قرارگاه خاتم در کنار کیسون پای‌کار آمده بودند.
شاهین زاده ادامه می‌دهد: در آن زمان برای ارزیابی کیفی شرطی گذاشتند که اگر کسی بتواند سرمایه‌گذار خارجی بیاورد برای ما در اولویت است.
مدیرعامل قطار شهری اهواز بیان می‌کند: تنها کسی که سرمایه‌گذار خارجی معرفی کرده و فاینانسور همراه خودش آورده بود شرکت کیسون بود.
وی با بیان اینکه متأسفانه پاکت‌های بقیه شرکت‌ها در آن زمان باز نشد، یادآور می‌شود: فقط پاکت شرکت کیسون باز شد و با قیمت و شرایط اعلام شده موافقت به عمل آمد.
شاهین زاده با بیان اینکه این قرارداد از ابتدای کار از ماهیت قرارداد یک سری نکات مبهم داشته و هم به نفع پیمانکار بوده است، تصریح می‌کند: شرکت کیسون یک شرکت حرفه‌ای است و به نفع خودش در شرایط و مقاطع مختلف از این ابهامات به صورت بسیار حرفه‌ای استفاده می‌کند.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز با اشاره به شرایط عمومی پیمان و ظرافت‌های آنها به لحاظ حقوقی، اضافه می‌کند: ماهیت قراردادهای EPC هم گونه‌ای بسته می‌شوند که بیشتر کفه ترازو را به نفع پیمانکار تنظیم می‌کنند تا کارفرما آن هم با این فلسفه که پیمانکار کلید در دست کار را تحویل می‌دهد و سرمایه می‌آورد؛ یعنی اعتقاد دارند که قانون باید از این سرمایه حفاظت و به پیمانکار کمک کند تا کارفرما نتواند به اصطلاح حقوقی دبه کند یا زیر قرارداد بزند.
شاهین زاده ادامه می‌دهد: ولی این قضایا طی ۱۵ سال اخیر دقیقاً برعکس شد و به قول برخی افراد شهر اهواز به گروگان گرفته شده بود.
قطار شهری اهواز و حکایت مرغ و تخم‌مرغ
وی با اشاره به ضرب‌المثلی، می‌گوید: حکایت اول مرغ بود یا تخم‌مرغ در این قرارداد قطار شهری اهواز پیش آمد؛ قرار بر این بود که ۸۵ درصد اعتبار پروژه را از محل فاینانس تأمین کنند و فاینانس می‌گوید که «پیمانکار باید بانک عامل را بیاورد» و بانک عامل با شهرداری همکاری نمی‌کرد و خیلی بررسی کردیم.
شاهین زاده با بیان اینکه ۱۵ درصد مابقی که قرارداد را از محل تأمین اعتبارات داخلی و دولتی انجام می‌دادیم، تصریح می‌کند: هرچه که تاکنون انجام شده از این محل تأمین اعتبار شد و ریالی اعتبار خارجی یا دیگر منابع مالی وارد نشده و به تبع این بار را به دوش دولت و شهرداری بسیار سنگین کرده است.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز با بیان اینکه این مسئله سبب کندی روند اجرای پروژه شد، می‌گوید: مدیران کیسون مرتب اعلام می‌کنند که پروژه به خاطر پول نداشتن اجرا نشده که این را تکذیب می‌کنم چرا که شرکت کیسون در تمام طول مدت حیاتش در قطار شهری اهواز صورت وضعیتی سر میز سازمان قطار شهری و کارفرما نداشته که بیشتر از روال قانونی ۱۵ روزه تبدیل به پول شده باشد و آن ۱۵ روز هم برای بررسی نظارتی و کنترل اسناد مالی و کارهای ذی‌حسابی است که روال قانونی و طبیعی است.
وی می‌افزاید: هرگز پیش نیامده که بگوییم پول نداریم و یک سری مدعیات دارد که توسط افراد مختلف مطرح و به خاطر وجاهت قانونی رد شد.
شاهین زاده با بیان اینکه حتی یک هیئت سه نفره از سوی استانداری تعیین شد که ۵ تا ۶ ماه تمام اسناد و مدارک و ادعای طرفین را بررسی کرد، یادآور می‌شود: در نهایت در گزارش آنها اعلام شد که بندها وجاهت قانونی ندارد و کارفرما نمی‌تواند این‌ها را پرداخت کند؛ اصلاً حسب مفاد قرارداد اجازه ندارد پرداخت کند و در صورت پرداخت جرم است.
پیمانکار مطالبه‌ای ندارد
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز می‌گوید: پس بر اساس قرارداد و مفاد آن شرکت کیسون مطالباتی از ما ندارد و معتقد هستیم که کیسون بدهی‌هایی هم به ما دارد از جمله اواخر شهریور ۹۶ که مبلغ ۴۵ میلیارد تومان اسناد خزانه را به شرکت کیسون در قبال اخذ ضمانت‌نامه پرداخت کردیم که علتش هم اعتصابات مکرر کارگری بود و تعطیلی کار که از ۹۴ تعطیل و پروژه فعالیتی نداشت.
وی ادامه می‌دهد: کارگران همواره در طول این ۱۵ سال مشکل داشتند و تا سال ۹۴ آنها ۱۳ اعتصاب داشتند به مدت‌زمان حداقل یک ماه که به غیر از اعتصابات دو سال اخیر است که شرکت کیسون مستمر ۲۴ تا ۲۵ ماه پروژه را کامل تعطیل کرد.
شاهین زاده با بیان اینکه به طور متوسط سالی یک بار اعتصاب داشتیم، یادآور می‌شود: آن موقع کیسون طلبی از ما نداشت و پایان سال مالی بود که استاندار خوزستان در شورای سازمان اعلام کرد در قبال اخذ ضمانت‌نامه و روال قانونی که می‌دانید صورت وضعیت را پاس کنید و آنها را بدهکار کنید تا پول هم صرف گردش کار آنها شود و کار را راه بیندازند و هم بخشی از بدهی خود را به کارگران پرداخت کنند تا از این وضعیت خارج شوند.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز بیان می‌کند: این کار را انجام دادیم و دوباره کمتر از سه ماه شرکت کیسون شروع کرد و دو هزار و ۸۰۰ متر ریل گذاشت و ۹۹۸ متر تونل حفاری کرد که این اتفاق از دی‌ماه ۹۶ تا نیمه اسفند ۹۶ صورت گرفت و بعد از آن پروژه ابتدا به بهانه تعطیلات نوروزی تعطیل شد و بعد از آن دیگر هرگز راه‌اندازی نشد.
اعتصابات کارگری
وی می‌افزاید: هر موقع هم که خواستند آن را راه‌اندازی کنند اعتصابات مکرر کارگری و تجمع کارگران در مقابل استانداری، خیابان نادری و سازمان قطار شهری کار را قفل کرده بود.
به گفته شاهین زاده، این‌گونه کار سر از سرویس‌های بیگانه درآورده بود و شوخی شوخی برای کارگران زحمتکش قطار شهری سر هیچ و پوچ داشت پرونده امنیتی تشکیل می‌شد؛ اگر نبود دلسوزی و نگرانی مجموعه عوامل مدیریت شهرداری و قطار شهری حداقل چند نفر از آنها سر مطالبات صنفی خود دارای پرونده صنفی می‌شدند.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز ادامه می‌دهد: این‌ها بچه‌های ما هستند و مکلف به مراقبت از آنها هستیم و آنها را بچه‌های خود می‌دانیم و پای حرفمان هستیم.
وی می‌گوید: در دو مقطع اعتبارات عمرانی تخصیصی به پروژه را حسب مصوبه شورای تأمین به دستمزد پرسنل کارگری اختصاص دادیم و دیگر پولی نبود که بخواهیم با آن کار راه بیندازیم.
شاهین زاده با اشاره به فرآیند زمانی تصمیم‌گیری برای فسخ قرارداد کیسون و خلع ید آن از طرح قطار شهری اهواز، می‌گوید: سال گذشته حدود یک سال پیش بحث‌های ما با کیسون جدی شد و به این نتیجه رسیدیم که ادامه همکاری میسر نیست و جلسات متعددی با تیم‌های حقوقی خود و مشاوران حقوقی برگزار کردیم و اخطار لازم را به شرکت کیسون ابلاغ کردیم.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز ادامه می‌دهد: در نهایت فکر می‌کنم اواخر شهریورماه و مهرماه قرار بر این بود که ابلاغ فسخ به آن انجام شود که البته مقدماتی داشت.
وی ادامه می‌دهد: مقدمات قضیه و روال کار نشان می‌داد که چه اتفاقی دارد رخ می‌دهد و همان موقع اعلام کردیم که تصمیمات جدی برای فسخ قرارداد شرکت کیسون اخذ شده است.
شاهین زاده یادآور می‌شود: سه مرداد ۹۷ با حضور شرکت کیسون، نماینده استانداری خوزستان (معاون عمرانی وقت)، شهردار، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان برگزار و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که مصوباتی داشت.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز می‌گوید: اول اینکه اختلافات فی‌مابین طرفین برای داوری به شورای عالی فنی ارجاع شود و شرکت کیسون بدون فوت وقت و هیچ قید و شرطی نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام کند.
وی با اشاره به بندهای دوم و سوم صورت‌جلسه، می‌گوید: ارجاع داوری به شورای فنی انجام و روال حقوقی و اداری آن طی شد آن هم طی یک سال و اندی زمان برد و با این حال طی این زمان هم شروع عملیات اجرایی نداشتند و کاری ندیدیم با اینکه شرط به داوری رفتن هم شروع کار از سوی شرکت بود.
۱۰ روزی که زمانش نرسید
شاهین زاده می‌افزاید: هفت مهرماه ۹۸ دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور برای میانجی‌گری و حل‌وفصل معضل قطار شهری اهواز به خوزستان آمد که از طرفین گزارش گرفت و همان‌جا خطاب به مدیرعامل شرکت کیسون اعلام کرد که صورت‌جلسه بسیار کامل و فصل الخطاب است و به انصاری رئیس هیئت‌مدیره کیسون گفت «می خواهی کار کنی یا نه؟» و ظرف سه روز اعلام کند می‌خواهد یا نه و اگر می‌خواهد کار کند ظرف ۱۰ روز شروع به کار کند، اما تا امروز هزاران ۱۰ روز گذشته و باز هم اتفاقی نیفتاده و طی روزهای اخیر هم جلساتی با معاونت نوبخت داشتیم.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز ادامه می‌دهد: یکشنبه هفته گذشته هم در وزارت کشور جلسه‌ای با حضور شرکت کیسون و شهرداری اهواز و اعضای شورای شهر برگزار کردیم و آنجا انصاری به صراحت اعلام کرد که پول ندارم بخواهم کار را شروع کنم و باید ۱۵۰ میلیارد تومان به ما بدهید که کار را شروع کنم و در مدل توافق مطرحی وی نه تنها صرف و صلاح شهرداری بلکه بسیاری از حقوق شهروندان را نادیده گرفته شده بود.
وی تصریح می‌کند: به عنوان امانت‌دار مردم این اجازه را به خودمان نمی‌دهیم که با این شرایط یک پرونده جدیدی علیه شهرداری اهواز تشکیل و دوباره روز از نو روزی از نو برای ما تکرار شود.
مستندات حقوقی کافی داریم
شاهین زاده بیان می‌کند: این نگرانی از نتیجه پرونده‌های دادگاهی برای همه وجود دارد و هیچ دعوایی در قوه قضائیه یا جلسات داوری هرگز برنده از پیش تعیین شده ندارد اما مستندات و دلایل و استدلال‌هایی داریم که شکایت و فسخ پیمان منافع بیشتری نسبت به مضرات دارد.
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز می‌افزاید: فسخ کردن پیمان هم زمان را کوتاه می‌کرد و هم بیشتر به حق خودمان می‌رسیدیم تا اینکه بخواهیم ادامه بدهیم و باز هم‌دوره‌های دو سال گذشته را تکرار کنیم و تا اینکه دل را به دریا بزنیم و به لطف دوستان تصمیمات شجاعانه‌ای بگیریم هرچند که معتقدیم وظیفه ذاتی را به عنوان مدیران حاضر انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه این‌گونه تصمیمات همیشه تبعات دارند و مسئولیت‌های آن را پذیرفتیم، ادامه می‌دهد: در جلسه هیئت‌مدیره و شورای سازمان همه به این نتیجه فسخ پیمان و ابلاغ آن رسیدند و با این وجود استاندار توافق جمع را گرفتند و نظر داد که فعلاً صبور باشیم تا بعد از جلسه تهران و بررسی داستان این فسخ را اعلام کنیم.
شاهین زاده بیان می‌کند: در نهایت ماحصل جلسه حتی نزدیک به خواسته‌های ما نبود و اهواز که برگشتیم روز دوشنبه شهردار مشورت و ابلاغ فسخ را روز سه‌شنبه به شرکت کیسون انجام دادند.
تصمیم سختی بود
مدیرعامل شرکت قطار شهری اهواز در پایان با اشاره به اینکه قطعاً با فسخ قرارداد مفاد فرعی آن نیز فسخ می‌شود، می‌گوید: این تصمیم یک تصمیم سختی بود و همین حالا هم منتقدانی داریم اما مردم اعتماد کنند که صلاح مردم و حق و حقیقت را به نتیجه می‌رسانیم.
هرچند شواهد امر نشان می‌دهد که شرکت کیسون با زرنگی تمام قراردادی امضا کرده که دست شهرداری را بسته تا زمان خلع ید در مراجع بین‌المللی پاسخگو باشد و خسارت خیلی زیادی پرداخت کند ولی مسئولان نظارتی و قوه قضائیه باید در کنار وزارت کشور به کمک شهروندان اهوازی آمده و گره از این کلاف سردرگم باز کنند.
از قدیم گفته‌اند «مرگ یک بار و شیون یک بار» با وجود صرف هزینه و زمان بسیار حالا وقتش رسیده است که بین بد و بدتر یکی را انتخاب کرد؛ هرچند که خلع ید پیمانکار قطار شهری می‌تواند چالش‌ها و یا تبعات حقوقی را برای شهرداری اهواز و استان داشته باشد اما شهرداری اهواز باید جام زهر را بنوشد و این خلع ید را انجام و پیمانکار دیگری را جایگزین کند تا گره از این کار باز شود.
