آمارهای وزارت جهاد كشاورزي‌ را راستي‌آزمايي كنید

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي بر لزوم توجه بيشتر به نام‌گذاري امسال تاكيدكرد و گفت: كشاورزان، توليد‌كنندگان، مرغداران و دامداران به دليل مديريت ضعيف وزير كشاورزي، در شرايط بحراني به سر مي‌برند.
 
به گزارش ايسنا، عباس پاپي‌زاده در نطق ميان دستور خود در جلسه علني امروز مجلس با اشاره به نام‌گذاري سال 91، اظهاركرد: مهاجرت به شهر، تخليه روستا و تبديل كارخانه‌هاي فرآوري محصولات كشاورزي به آهن‌پاره، متاسفانه به يك امر طبيعي تبديل شده است و متاسفانه وزير جهاد كشاورزي بدون پاسخگويي به دغدغه‌هاي نمايندگان با فرافكني‌هاي خود موجب اعتراض كشاورزان و توليد‌كنندگان شده است.
 
وي ادامه‌داد: ارائه آمارهاي اشتباه و غيرواقعي جهت مثبت جلوه‌دادن عملكرد خود، موجب وهن مجلس و نابودي توليد‌كنندگان و كشاورزان است"، افزود: آقاي خليليان در مورخ 17/3/91 در صحن علني مجلس ادعا كرد كه واردات 30 درصد كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه بر اساس آمار منتشر شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي، واردات در سال 86، 2/3 ميليون تن، در سال 88، 18/4 ميليون تن در سال 89، 14/9 ميليون تن و در سال 90، 13 ميليون تن بوده است. ارزش واردات سال 86 نيز برابر 5/9 ميليارد دلار و در سال 89، 9/2 ميليارد دلار بوده است.
 
نماينده دزفول در مجلس شوراي اسلامي همچنين اظهاركرد: در سال 86 مقدار كل محصولات كشاورزي 102 ميليون تن بوده است كه وزير فعلي كه معاون وقت اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت جهاد كشاورزي بودند، در 20 فرودين 87 در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا خبر از ضريب امينت غذايي 95 درصدي داده بود در حالي كه ايشان امروز در قامت وزير، با افتخار ضريب امنيت قضايي در سال 89 را 92 درصد اعلام مي‌كند كه اين حاكي از كاهش شديد ضريب امنيت غذايي دارد.
 
پاپي‌زاده در ادامه گفت:‌ در خرداد سال 89 آقاي خليليان تراز بازرگاني بخش كشاورزي را نسبت به سال قبل از آن 1/1 ميليارد دلار اعلام كرد در حالي كه در همان سال دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد كه تراز تجاري وزني محصولات كشاورزي كشور از 8/4 ميليون تن منفي در سال 86 به 10/8 ميليون تن منفي در سال 89 رسيده است كه تعارض در گفتار وزير محترم با مراجع داخلي وزارت جهاد كشاورزي آشكار است.
 
وي با بيان اين‌كه "ميزان خروج ارز از كشور در سال 89 نسبت به سال 86 بيش از 62 درصد رشد داشته است"، تصريح كرد: واردات، بيانگر كاهش توليد محصولات كشاورزي است كه زيان كشاورزان و تهديد امنيت غذايي و بيكاري نيروهاي متخصص را در پي دارد. بي‌انصافي است كه ضعف مديريت و بي‌تدبيري در بخش توليد كشاورزي، به تحريم‌ها نسبت داده شود.
 
نماينده مردم دزفول در پايان با بيان اين‌كه "افزايش حجم واردات و نيز افزايش قيمت اقلام خوراكي نشان از بحران در مديريت جهاد كشاورزي دارد"، افزود: علاوه بر بيان آمار غيرواقعي، اعداد اعلامي نيز به صورت حرفه‌اي گزينش و سعي در تصويرسازي غيرواقعي در ذهن مجلسيان و مردم شده است و در نتيجه انتظار داريم مركز پژوهش‌هاي مجلس، آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي‌ را راستي‌آزمايي كند.