وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه 99 افزایش قابلتوجهی برای حقوق کارگران پیشبینی نکرده است، اظهار داشت: کارگران در سختترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار میکنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهرهوری را در توسعه و رونق اقتصادی بهعهده دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کارکرد شورایعالی حقوق و دستمزد را با کمترین کارآیی دانست و تصریح کرد: هرساله در ماههای پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب میشود، شورایعالی حقوق و دستمزد با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیمگیری میکند، اما در نهایت نتیجه ملموسی برای کارگران ندارد.
ساری ادامه داد: دولت میبایست میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیمگیری کنند.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژهای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه بهطور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را مورد بررسی قرار داده و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده میبایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد افزایش یابد.