علی ساری در خصوص بحث
پرداخت خسارتهای سیلاب خوزستان اظهار کرد: عمده خسارتهای واردشده در اثر
سیلاب در استان مربوط به بخشهای کشاورزی، مسکن و راههای ارتباطی است و
باید خسارتهای سیلاب در این زمینه هرچه سریعتر جبران شود.
وی افزود: با توجه به خسارتهایی که به این بخشها وارد شده است،
انتظار میرفت تا جبران خسارتها با سرعت بیشتری انجام بگیرد اما متاسفانه
دولت در پرداخت خسارتهای سیلاب و جبران آنها تعلل کرده است و روند پرداخت
به کندی در حال پیگیری و انجام است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه
کشاورزی شیوه کار برای ثبت پروندههای خسارت به منظور پرداخت آنها محل
اشکال جدی است و با روند بسیار کندی پیش میرود و باید هرچه سریعتر اصلاح
شود.
ساری ادامه داد: در بحث بازسازی، نوسازی و جبران خسارتهای
وارده به بخش مسکن در استان نیز شاهد روند بسیار کند پرداخت و جبران
خسارتها هستیم و این موضوع باید از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد که با
توجه به مشکلات مردم در بحث خسارتهای سیلاب، باید هرچه سریعتر مشکلات حل
شوند.
وی عنوان کرد: در حوزههای عمومی مانند خسارت به جادهها و
مسیرهای تردد بین شهری و روستایی نیز مشکلاتی وجود دارد که در این زمینه
نیز انتظار داریم تا دولت به جدیت ورود کرده و نسبت به حل این مشکلات اقدام
کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان
برآوردهای انجامگرفته از خسارتها به واقعیت نزدیک است، گفت: عملکرد دولت
در بحث پرداخت خسارتهای سیلاب مورد نقد جدی است و با توجه به اینکه
مشکلاتی که باعث کندی در جبران خسارتها میشود قابل حل هستند، دولت باید
نسبت به حل آن مشکلات اقدام کند.