خوزنیوز:

مشکلات شرکت لوله‌سازی خوزستان که از تولید کننده‌های اصلی لوله‌های مورد نیاز کشور است، از سال 81 با واگذار شدن به بخش خصوصی ناکارآمد آغاز شد و کارگران این شرکت بار‌ها در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زده‌اند.

کارخانه لوله‌سازی خوزستان، حدود 400 کارگر رسمی و قراردادی دارد، که قریب به پنج سال است با مشکلات این شرکت دست و پنجه نرم می‌کنند و حقوق آنها چندین ماه است که به دلیل مشکلات کارخانه از جمله بدهی‌های کلان به بانک‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد پرداخت نشده است. در صورت راه اندازی خط تولید می‌توان اشتغال این کارخانه را به 700 نفر افزایش داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: مشکلات کارگران این شرکت با گذشت چند سال هنوز به قوت خود باقیست.

آقایار حسینی افزود: هر چند تعدادی از کارگران این شرکت بازنشسته شدند، اما تعداد زیادی از کارگران بیش از 25 ماه حقوق طلب دارند و سنوات خدمتی آنها نیز پرداخت نشده است.

وی خواسته این کارگران را راه‌اندازی مجدد کارخانه لوله سازی عنوان کرد و گفت: کارگران معتقد هستند که راه‌اندازی خط تولید این کارخانه که مشتریان زیادی در کشور دارد، مهم‌ترین اقدام برای حل مشکل آنهاست.

به گفته وی، بدهی این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی نیز باعث شده کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند.

*لوله سازی خوزستان، آماده واگذاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اما پیگیری مشکلات این کارخانه را از اولویت‌های استان عنوان کرد.

سید خلف موسوی با بیان اینکه مشکلات این کارخانه از زمان واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد گفت: دو راهبرد برای حل مشکلات آن در حال پیگیری است.

وی افزود: راه‌اندازی مجدد کارخانه لوله‌سازی با توجه به قابلیت‌های آن در دستور کار است. اما با توجه به اینکه این کارخانه جزو بخش خصوصی است، در حال مذاکره برای واگذاری مجدد آن به سرمایه‌گذار جدید هستیم تا مشکلات آن حل شود.

موسوی تأکید کرد: این کارخانه مشکلی برای واگذاری به بخش خصوصی ندارد و مذاکره در این مورد در حال انجام است.

دبیر شورای اشتغال استان همچنین گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته 240 نفر از کارگران این شرکت بازنشسته شدند و پرونده 70 نفر دیگر از کارگران نیز در دست رسیدگی است.

وی با بیان اینکه مشکل این کارخانه در کمیسیون کارگری در حال پیگیری است، اظهار کرد: در سال گذشته وزارت صنایع برای حقوق معوقه کارگران 2 میلیارد تومان اختصاص داد، اما با توجه به اینکه این کارخانه بخش خصوصی تلقی می‌شود، محدودیت‌هایی در اختصاص اعتبار به آن وجود دارد.

گزارش : فارس/ نادره وائلی زاده