غلامرضا فروغی نیا: ظاهراً انتخاب شهردار اهواز پس از یک فراز و نشیب در اتاق استاندار خوزستان به سرانجام رسیده است. فارغ از اینکه انتخاب یاد شده چرا باید در اتاق آقای استاندار محقق شود و علیرغم میل باطنی جهت بحث پیرامون "شهردار اهواز" که دیگر بحث اش حتی کمتر مورد علاقه شهروندان اهوازی است لازم می آید نکاتی چند پیرامون مسأله یادشده به نگارش درآید:


1) تجربه شورای سوم شهر اهواز براستی تلخ بود. به گونه ای که بسیاری پیش بینی می کنند اثر آن حتی در انتخابات دور چهارم شورای شهر نیز پدیدار خواهد شد. تجربه شهرداران مصلحتی ناپایدار که با کمترین نسیمی به مرز استیضاح و دگرگونی سوق می یافتند، نمی تواند از یاد مردم اهواز برود. از این جهت یقیناً کسانی که در این برداشت نیز مقصر بوده اند نمی توانند خود را فارغ از ذهنیت مردم و با دلایل شخصی به کناری بکشند و بگویند: فلانی و فلانی در انتخاب هایمان دخالت داشتند و گرنه ما چنین می کردیم و چنان! بهرحال ورود به این صحنه با همه لوازم و ابزارش پس از روی کار آمدن اولین شهردار و عزل آن پس از دو ماه بخوبی قابل پیش بینی بود. چنانچه هر شهرداری که انتخاب می شد و سپس عزل می گشت، دشمن پنهان شورای سوم می شد. و این طبیعی ترین نتیجه ای بود که حاصل می شد. در این میان شکاف میان استانداری و شورای سوم هیچگاه نتوانست به سمت و سوی آرامش پیش برود و هرگاه اعضای این شورا در برابر این سؤال قرار می گرفتند که چرا انتخاب و چرا عزل کردید در پاسخ انگشت اشاره را به سمت استانداری و فرمانداری، نشانه می رفتند. مرور اخبار سوخته گذشته هم مبین این است که ادبیات استفاده شده در محاوره ها و مصاحبه ها به این شکاف دامن می زد. این ملاحظه بویژه می بایستی به این نکته توجه می داشت که بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری با امضائ استانداری بوده و مصوبات این نهاد منتخب مردم بدون رأی مثبت فرمانداری نمی تواند سندیت قانونی بخود بگیرد. شاید بتوان اوج شکاف مذکور را در تشکیل هیات حل اختلاف و سلب عضویت پنج تن از اعضای شورای شهر اهواز قلمداد نمود.

اعضای گذشته و حال شورا باید به این نکته عنایت داشته باشند که حالا در اذهان این سؤال مطرح شده که براستی ظرفیت پذیرش نهادی به نام "شورا" اساساً وجود دارد؟ و یا تن دادن به این بازی ممکن است به حجیم شدن بدنه شهرداری ها و اتلاف منابع سوق یابد؟ ضمن اینکه فاصله میان مدیریت شوراها و فرمانداری ها نظام مدیریت واحد را به سمت دوگانگی سوق داده است.برخی هم استدلال می کنند که فرصت توسعه شهرها در این قواعد و در گذر زمان طولانی تر شده است. بسیاری از این برداشت ها از عملکرد سه دوره شورا در اذهان شکل گرفته است. هرچند نگارنده بر غیر این باور دارد اما واقعیت ها را نمی توان از اذهان زدود. این برداشت درمناطقی که از یکپارچگی قومی برخوردار نیستند بیشتر به ذهن متبادر می شود .که اهواز نمونه بارز آن است. نمونه ای که در کشور کمتر می توان سراغ گرفت.

2) انتخاب هر یک از شهرداران تاکنون با "لابی" هر یک از اعضای شورا آغاز و به نتیجه رسیده اما در این میان آخرین مرجع تصمیم گیری به استانداری رسیده است. همین مسأله به نوعی می تواند هزینه اقدامات آتی شهرداری اهواز را متوجه استانداری نماید. البته در این رابطه در آلبوم شفاهیات، نکته های بسیار شنیده ایم که امکان مکتوب نمودن آنها کمتر وجود دارد!

3) از آنجا که مطبوعات می تواند آینه ای برای هر یک از منتخبین پست شهرداری باشد ضروری است به گزینه آخرینی که نامش فعلاً مطرح است، تأکید نمائیم: هنوز نیامده می گویند: "فلانی در او تأثیر دارد و آقای فلانی همه جا می گوید ...... ! .شهردار آینده از فلان قوم و قبیله است و ممکن است  ..... !" .

وجود چنین پس زمینه هایی برای ورود یک شهردار در جنجالی ترین مقطع می تواند حاشیه های  فراوانی را در ابتدای راه برای او ایجاد نماید. بنابراین ضروری است وی قبل از اینکه شناخت کانالیزه شده ای از شرایط اهواز را برای خود به ترسیم درآورد، اطلاعات لازم را از سایر مراجع بدست آورده تا دیدگاه ها نسبت به آینده مدیریت وی از همین ابتدا خاکستری نشود!

باید توجه داشت که شورای دوم بر مدار قومیت شکل گرفت. بخشی از شورای سوم هم منتخب به یک قوم دیگر بود.

حالا شهرداری که می آید از قومیتی غیر از ان دو است. چه بخواهیم، چه نخواهیم این حرف و حدیث ها از فردایی که جناب شهردار بر کرسی آنجا نشست، شروع خواهد شد. همه ذره بین ها بکار افتاده و از فعل و انفعال های مرکز شهرداری گرفته تا حواشی موجود در مناطق، سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه، همه و همه به بیرون درز می کند. لذا تحرکات یک شهردار، نقل قول هایی که از او می شود و افرادی که وی با آنها مشاوره می کند، همگی می توانند در خط مشی او تأثیرگذار و برایش جوی مثبت و یا منفی تدارک کنند. اینکه او دیدگاهی قومی دارد و یا نگاهی مدنی خواهد داشت ،بستگی به تصمیمات و شیوه های اجرایی او خواهد داشت. حتی چگونگی سخن راندن وی با لهجه و یا به صورت رسمی و اداری همگی تأثیر خود را در اطرافیان و با تبع در بیرون خواهد گذاشت.

4) شهردار باید بداند که متأسفانه در شهرداری رانت ساخت و ساز وجود دارد! کافی است برخلاف مقرراتی که شورای اول به عنوان مقرارت ساخت ساز در اهواز تدوین و به صورت کتابچه هم درآمد مصوبه ای از درون شهرداری تدوین، به امضاء شهردار رسیده و در نهایت شورا هم به هر دلیلی آن را تصویب نماید. با کمال تاثر در ادوار شورا از این دست مصلحت جویی ها دیده شده است. اما برخی از آنها بسیار آشکار و قابل پیگیری اند. حتی ضرورت دارد مثلاً پرونده ساختمانی که برخلاف مصالح شهر و الگوی ترافیک نبوده را مجدداً مورد بررسی قرار داده حتی با هماهنگی مقامات قضایی دستور به تخریب آن نمود. نمونه این اقدامات انقلابی در گذشته در همین اهواز هم دیده شده است.

شهردار باید بداند که وجود "سرمایه" برای شهر یک نعمت است. اما قرار نیست مقررات ساخت و ساز بر مبنای منویات "سرمایه گذار" شکل گیرد.

بهرحال حالا که این مندرجات به روی کاغذ آورده می شود هنوز هم معلوم نیست که تا ساعاتی دیگر رسماً شورا چه تصمیمی می گیرد. ما هم منتظر می مانیم و  آینده را می نگریم.