معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: به‌منظور جلوگیری از کمبود ماهی در بازار مقرر شد تا فروش ماهی در منطقه آزاد اروند به اتباع خارجه صورت نگیرد.

علی موسوی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نشستی که با اصناف داشتیم تصمیماتی به‌منظور کنترل بازار ماهی و جلوگیری از کمبود ماهی در بازار گرفته شد و قرار بر این شد که صیادان توجیه شوند تا ماهی‌های صیدشده خود را در دریا نفروشند و فروش خود را در خشکی انجام دهند.

وی افزود: این موضوع در مورد اتباع خارجی نیز صدق می‌کند و به اتحادیه اعلام کردیم که به‌منظور جلوگیری از کمبود ماهی در بازار، فروش ماهی به اتباع خارجی و افرادی که در لیست ممنوعه قرارگرفته‌اند انجام نگیرد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند افزود: گمرک، نیروی انتظامی، مرزبانی و حراست سازمان منطقه آزاد اروند نیز کنترل و نظارت خود را بیشتر کرده و از خروج ماهی از مرز جلوگیری می‌کنند.

موسوی گفت: همچنین مقرر شد اتاق‌های اصناف و ادارات صنعت، معدن و تجارت آبادان و خرمشهر به‌صورت موردی در گشت‌های مشترکی با اداره تعزیرات حکومتی بازرسی و نظارت خود را انجام دهند.

وی با اشاره به نشستی که امروز با کسبه و غرفه داران بازار کنزالمال انجام شد، عنوان کرد: در این نشست کسبه بازار کنزالمال مشکلات خود را در بحث ترخیص کالا و گمرک آبادان، خرمشهر و منطقه آزاد اروند بیان کردند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: کسبه در این نشست همچنین سؤالاتی در خصوص ثبت سفارش کالا، گمرک، بهداشت و تخصیص ارز داشتند که به سؤالات آن‌ها پاسخ داده شد و موارد مطرح‌شده توسط کارشناسان موردبررسی قرار گرفت.

موسوی اعلام کرد: بنا شد تا با توجه به ابلاغی که 31 تیرماه انجام شد و ابلاغی جدیدی که از طرف معاون اول ریاست جمهوری انجام می‌شود، تمامی کالاهایی که تا تاریخ 31 تیرماه سال جاری وارد گمرک شده بدون ثبت سفارش ترخیص شود و مراحل اداری آن نیز به‌صورت فوقولاده و خارج از ساعت اداری انجام گیرد.

وی افزود: بعد از راه‌اندازی سامانه ثبت سفارش منطقه آزاد اروند، ثبت سفارش برای تجار منطقه در همین منطقه انجام می‌گیرد و نیازی به مراجعه به مرکز استان نیست.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به درخواستی که کسبه داشتند مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور گمرکات کشور، گمرک سازمان منطقه آزاد اروند، اتاق اصناف و دیگر نهادهای مرتبط تشکیل شود و به‌صورت ماهیانه نشستی با بازاریان داشته باشند و مسائل و مشکلات در این کارگروه‌ها بررسی شود.

موسوی بابیان اینکه در این کارگروه‌ها راه‌حل‌های لازم نیز ارائه و بررسی می‌شود و فرآیندی مشترک طراحی شود تا مشکل بازاریان به حداقل برسد.

وی اظهار داشت: قرار بر این شد که گمرک جمهوری اسلامی و گمرک سازمان منطقه آزاد اروند به‌صورت جداگانه کالاها را ارزیابی نکنند و به‌منظور جلوگیری از اتلاف وقت و ایجاد مشکل برای تجار، تیم مشترک ارزیابی تشکیل شود و به‌صورت هم‌زمان ارزیابی را انجام دهند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند افزود: همان‌طوری که بحث بهداشت در بازار به سازمان منطقه آزاد اروند تفویض اختیار شد، مقرر شد بحث استاندار نیز به این سازمان تفویض شود تا دراین‌باره نیز با مشکل مواجه نشویم.