استاندار خوزستان گفت: مالکیت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران نه به وزارت اقتصاد و دارایی، بلکه به بانک ملی بازگشته و دلیلی ندارد وزارت اقتصاد و دارایی این شرکت را بگیرد.

غلامرضا شریعتی روز دوشنبه اظهار داشت: از دولتی شدن گروه ملی اطلاع ندارم ولی آخرین خبر، بازگشت مالکیت این شرکت به بانک ملی به عنوان مالک آن است.

وی افزود: تا این لحظه قرار نیست وزارت اقتصاد و دارایی مالکیت این شرکت را بر عهده بگیرد یا برای آن هزینه ای کند.

استاندار خوزستان همچنین درخصوص کارگران بازداشتی شرکت گروه ملی فولاد ایران بیان کرد: با رییس کل دادگستری گفت و گو کرده و از ایشان خواستم با توجه به شرایط، کارگران بازداشتی آزاد شوند و اگر مسئله ای بوده، گذشت شود که ایشان نیز پذیرفت. 

وی ادامه داد: اگر هنوز کارگری در بازداشت است، پیگیری می کنم تا در روزهای آینده آزاد شود.

پیش تر استاندار خوزستان گفته بود که عزم دولت بر کوچک شدن بدنه آن است و بنابراین بحثی درباره دولتی شدن این شرکت اصلا مطرح نیست.

غلامرضا شریعتی البته تاکید کرده بود که دولت بر اصل خصوصی سازی تاکید داشته و به جای برگرداندن این شرکت به دامان دولت، تلاش دارد تا شرکت را به تیمی توانمند و متخصص تحویل دهد؛ این در حالی است که همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته در گفت و گو با رسانه ها از دولتی شدن شرکت گروه ملی فولاد ایران و خرید آن از سوی وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد. 

وی همچنین از تزریق 125 میلیارد ریال به این شرکت و آغاز دوباره تولید آن سخن گفت و تاکید کرد بحث واگذاری گروه ملی به بخش خصوصی منتفی شده است؛ سخنی که امروز از سوی استاندار خوزستان تکذیب شد.