یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: بر اساس مصوبهای که در لایحه بودجه پیش بینی شده و در مجلس نهایی میشود میتوان در خصوص تعیین نرخ محصولات کشاورزی تصمیم گرفت. این امر میتواند یکی از دلایل تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی باشد.
سید راضی نوری در خصوص تاخیر دولت در تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات خود را در زمینه نرخ خرید محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد که متشکل از وزارتخانههای مختلفی مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و چند وزارتخانه دیگر است، میفرستد و در شورای اقتصاد در این خصوص تصمیم نهایی گرفته میشود و سپس به مجموعههای دولت منعکس میشود و در نهایت دولت آن را به عنوان یک مصوبه نهایی میکند. بر اساس مقدار اعتباراتی که در لایحه بودجه دیده میشود، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین میشود.
وی در ادامه گفت: از آنجا که در سالهای قبل در این بخش با مشکل مواجه شدیم، شاید یکی از دلایل تاخیر دولت این است که منتظر نهایی شدن مصوبهای است که در لایحه بودجه دیده شده و در مجلس باید نهایی شود تا در این زمینه تصمیم گیریهای لازم گرفته شود. نرخی باید تعیین شود که واقعا قابل اجرا باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، بیان کرد: تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی منجر میشود تا کشاورز نتواند برنامهریزیهای لازم را انجام دهد و در نهایت منجر به آسیب به تولیدات نیز می شود. به عنوان مثال زمانی که کشاورز میخواهد گندم بکارد، باید در برج شش و قبل از کاشت محصول، قیمت آن تعیین شده باشد. در خصوص محصولات دیگر نیز به همین گونه است حداقل یک ماه قبل از کشت، دولت باید این نرخ را اعلام کند تا کشاورزان برنامهریزیهای لازم را داشته باشند. فقط در ابتدای دولت یازدهم بود که حداقل نرخ خرید تضمینی اعلام شد که نتایج خوبی را نیز به دنبال داشت.