نماینده شوشتر گفت: بودجه سال ۹۷ باید برنامه پنج ساله ششم را مورد توجه قرار دهد چراکه بودجه برای اجرای برنامه است. در لایحه بودجه ۹۷ باید به مسئله اشتغال و تولید که از اساسیترین مسائل کشور به شمار میروند توجه شود.
سهراب گیلانی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی کشورمان مسئله بیکاری است که بر اساس آماری که ما مجلسیها داریم بیش از پنج میلیون نفر در جامعه بیکار هستند. برای حل این مسئله باید کار جدی و اساسی صورت گیرد و در بودجه نیز دیده شود.
وی در ادامه گفت: در لایحه بودجه ۹۷ باید بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد چرا که دولت نمیتواند مسئله اشتغال را حل کند لذا باید به بخش خصوصی میدان دهد و در بودجه ۹۷ باید به این مسئله توجه شود.
نماینده شوشتر با بیان اینکه «در بودجه سال ۹۷ باید به بخشهایی مانند آموزش، کشاورزی، انرژی و همچنین گردشگری نیز توجه شود» تصریح کرد: متاسفانه به موضوع گردشگری تاکنون توجه چندانی نشده است و ما از دولت انتظار داریم به گردشگری توجه بیشتری داشته باشد، چراکه گردشگری میتواند اشتغال ایجاد کند و همچنین سبب عمران و آبادانی نیز شود.
وی گفت: مسئله دیگری که باید در بودجه ۹۷ به آن توجه شود و البته در بودجه سال ۹۶ هم دیده شد اما علمی نشد، بحث تعهدات است. در دولت یازدهم یکسری مصوبات ملی و استانی گذرانده شد که دولت دوازدهم باید این مصوبات را عملی سازد و آنها را اجرا نماید لکن به این مسئله کم توجهی میشود. به عنوان مثال در خوزستان بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان بخش ساختمان سازی و راه و شهرسازی به پیمانکاران بدهکار است که در حال حاضر شاهد تعطیل شدن پروژهها هستیم. این کار اصلا شایسته نیست. باید آنچه که در دولت یازدهم مصوب شده است و پروژههایی که در حال حاضر نیمه تمام هستند یا هنوز شروع نشدهاند در لایحه بودجه ۹۷ مد نظر قرار گیرند.
گیلانی خاطرنشان کرد: یکی از ضعفهای عمده ما در حال حاضر این است که ما پیمانکاران زیادی داریم اما متاسفانه تامین اعتبار نمیشوند و به دنبال آن شاهد تعطیل شدن پروژهها هستیم. مسئله بعدی بحث شهرکهای صنعتی است که از نظر من تخصیص اعتبار به این مسئله در بودجه ۹۶ کم است.
نماینده شوشتر بیان کرد: در بحث اشتغال شاید در حدود ۲۰ درصد بودجه ایجاد اشتغال در سال ۹۶ تحقق پیدا کرد که این مسئله واقعا ضعف بزرگی است چرا که بحث تولید و اشتغال یکی از اساسی ترین مسائل کشور است اما متاسفانه به میزان کافی به آن توجه نشد. یکی از راهکارهای حل این مسئله توجه به بخش خصوصی و همچنین بخش خارجی است که میتواند منجر به سرمایهگذاری به منظور ایجاد اشتغال شود. بخش خصوصی و خارجی باید راه را بر اساس معیارها و ضوابطی که برای تبادلات در کشور است باز کنند تا سرمایه گذاریهای خارجی انجام شود و شاهد تولید و ایجاد اشتغال باشیم.