به گزارش فارس به نقل از انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، این انجمن انتقال آب از سرشاخههای کارون را خط قرمز خود دانسته و اعلام کرده است: بر وضعیت نابسامان بخش آب و 13 طرح در مراحل مختلف مطالعه، اجرا و بهرهبرداری برای انتقال 3 میلیارد و 456 میلیون مترمکعب آب از سرشاخههای کارون اعتراض داریم. انتقال آب از سرشاخههای کارون خط قرمز مردم و کارشناسان ولایت مدار با مدعیان اجرای طرحهایی است که با توسعه پایدار مغایر و امنیت زیست محیطی، اقتصادی واجتماعی را به مخاطره میاندازد.
در این بیانیه آمده است: مدتهای مدیدی است که با طرح موضوع انتقالهای جدید آب از سرشاخههای کارون مردم شهید پرور و محروم و همیشه در صحنه، مطبوعات شریف، کارشناسان و متخصصان و دلسوزان ولایت مدار خوزستانی که در تمامی عرصهها، برای اهداف عالیه و مقدس جمهوری اسلامی در صحنه حاضر بودهاند و برای پیشرفت و توسعه عدالت در ایران اسلامی با ارائه ادله علمی و با استفاده از نظرات کارشناسان صاحب نظر بیطرف و توسط روحانیت معزز و نمایندگان قانونی خود نسبت به این موضوع مخالفت خود را اعلام نمودهاند، چرا که واضح است که طرحهای انتقال آب از سرشاخههای رودخانههای خوزستان با منافع ملی و ارزشها و عدالت اجتماعی و قوانین موجود منافات دارد و نه تنها کمکی در پیشرفت ایران اسلامی نمیکند، بلکه عامل ضرر و زیانهای هنگفت در تمامی جنبههای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بیتوجهی به حقوق مسلم مردمی است که طبق قانون توزیع عادلانه آب ازاین رودخانه حق آبه دارند.
این بیانیه میافزاید: روی سخنانمان با آنانی است که بخواهند از آب گل آلود در شرایط شلوغی انتخابات ماهی گرفته بر طبل انتقال آب، کوشیده و با ارائه اطلاعات و آگاهی غلط به مردم، وعده حل مشکلات آنان را در استانهایی بدهند که متقاضی این مُسکن زود گذرند. همچنین آنانی که با طرح و پافشاری بر موضوع انتقال آب از سرآب رودخانههای خوزستان میخواهند جایگاهی برای خود دست و پا کرده یا این مسند زودگذر را مستحکمتر کنند، بدانند که با طرح این موضوع برای رسیدن به اهداف دنیوی خود خون شهدای گرانقدری را پایمال میکنند که روزی از دیاری پاسداری کردند و یک وجب از آن را به دشمن وا نگذاشتند که «خونین شهر» نام گرفته بود و آن را دوباره «خرمشهر» نام نهادند تا همیشه خرم باشد. با توجه به اشکالات و نواقص مدیریتی که برخی از آنها در زیر آمده و دلیلی بر صدور این بیانیه بوده است هشدار میدهیم که خود را در مقابل مردمی قرار دادهاند که فرزندانشان از جای جای کشور برای دفاع از این خاک مقدس خون داده و شهید شدهاند و با پافشاری بر خواسته اشتباه خود به اختلافات قومی و اجتماعی دامن میزند که خلاف مصلحت است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این انجمن با تکیه بر اهرمهای قانونی و در مراحل مختلف از حقوق قانونی و منافع اعضای خود برای تامین مصالح ملی دفاع میکند و مسئولان و نمایندگان مردم شریف زاگرس نشین نیز بدانند که مردم، کارشناسان و روزنامه نگاران زحمتکش و دلسوزان منابع طبیعی، محیط زیست و سرمایههای ملی کشور عزیز آنانی را که با عزم جدی با از بین رفتن منافع و منابع طبیعی ملی و محلی مقابله کرده و تسلیم فشارهای مختلف نشدند را ارج می نهند و عمل آنانی را که مصالح ملی و منافع مردم شریف را برای رسیدن به اهداف دنیایی خود معامله نمودند تقبیح نموده و به حافظه تاریخی خود خواهند سپرد.
در این بیانیه تاکید شده است: مسئولان بدانند طرحهای انتقال آب خط قرمزی است میان ما و افرادی که بخواهند با زیر پا گذاشتن قوانین بر انجام این طرحها با اغراض سیاسی یا منفعت های منطقهای بکوشند و بر مجاهدتهای مردم نجیب این دیار که در دوران دفاع مقدس تمامی خرابی جنگ و ناملایمات بعدی آنرا نیز صبورانه تحمل نموده و متواضعانه مطالبات به حق خود را طلب ننموده و هیچگاه به تصمیماتی که گرفته شده اعتراضی نداشتهاند، چشم فرو بندند. یادتان باشد که بزرگی کلام امام راحل (ره) درباره خوزستان را که فرمود : «خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد».
این بیانیه میافزاید: تلاش اعضای انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان همواره گام برداشتن بر مشی تعیین شده توسط مسئولان نظام به ویژه مقام معظم رهبری بوده و با توجه به سند چشم انداز که توسط معظم له ابلاغ شده موارد خلاف از قوانین را گوشزد کرده و منافع خود را از منافع مردم استان و میهن و نظام اسلامی جدا ندانسته و بر اساس قوانین کشور که نشات گرفته از شرع مقدس اسلام است از حیثیت و منافع صنفی و حرفهای خود دفاع نماید و حق پیگیری اهداف صنفی خود را از طریق اعتراضات قانونی محفوظ میداند و همیشه آمادگی کمک و همفکری برای رفع مشکلات کشور در بخش آب را به مسئولان دارد.
انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان دلایل صدور این بیانیه را به این شرح اعلام کرده است:
1- در همین مدتی که مطالعات انتقال آب از سرشاخههای کارون انجام می شد، طرح 800 هزار هکتاری اراضی کشاورزی خوزستان که دستوراجرای آن را مقام معظم رهبری طی بازدید از خوزستان در سال 1376 صادر کرده و مطالعات آن بر زمین مانده و اعتبارات مناسبی برای آن در نظر گرفته نمیشود و به تبع آن پروانه تخصیص آب آن هنوز صادر نشده است.
2- پروانههای تخصیص آب طرحهای توسعه منابع آب و طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی حوزه کارون صادر نشده است و پروانههای تخصیص آب با وجود اراضی مستعد برای کشاورزان عزیز نیز با اعلام کمبود آب بر روی حوزه کارون به آنان وهمچنین سایر حوزههای آبریز صادر نمیشود که نارضایتی کشاورزان زحمتکش و نجیب این استان را مخصوصاً در خشکسالیها در پی داشته است و بحرانهای مختلفی را در استان ایجاد کرده که این بحرانها میتوانستند مشکلات امنیتی را نیز دامن بزند که با کمک نهادهای صنفی کشاورزی که با بخش آب این استان همراهی و همکاری مینمایند و تدبیر بزرگان تاکنون پشت سر گذاشته شده است.
3- پروژه انتقال آب غدیر از رودخانه کرخه برای شهرها و روستاهای غرب خوزستان که به تازگی و بر اثر فشار افکار عمومی و مطالبات صنفی و تلاش همکاران عزیز ما در بخش آب استان محل برداشت آب آن به سد دز تغییر یافته است به علت کیفیت بد آب رودخانه کارون بزرگ در پایین دست برای شرب تعیین شد که بیانگر وضعیت نامطلوب کیفی آب کارون است.
4- به علت کمبود آب جاری در رودخانه کارون، خلیج فارس به این رودخانه پیشروی کرده که در منطقه مارد و با حرکتی جهادی و انجام طرحی ضربتی توسط همکاران تلاشگر ما با احداث خاکریز که هم اکنون در حال تبدیل شدن به سد سلولی است جلوی پیشروی آب دریا گرفته شد و گرنه آب شور خلیج فارس حداقل 40 کیلومتر در این رودخانه پیشروی کرده و کشاورزی منطقه وسیعی از جنوب استان خوزستان نابود شده بود اما همچنان اثرات نامطلوب کمبود و شوری آب جاری در رودخانه کارون در منطقه حاکم است و نخیلات بسیاری را ازبین برده و به کشاورزان بسیاری زیان وارد کرده است که بیم آن میرود در صورت عدم اجرای طرحهای به موقع آبیاری و زهکشی، با نفوذ زیر سطحی آب شور دریا به زمینها، عامل شور شودن بسیاری از اراضی کشاورزی گردد.
5- در سالهای گذشته همواره استاندارد شوری را برای شرب 3 هزار واحد تعریف کرده و مردم جنوب و جنوب غرب خوزستان همواره از مشکلات شوری و وجود املاح و بد بویی آب شرب در رنج وعذاب بوده و هزینههای عدم تحویل آب مناسب که باید دارای EC کمتر از 900 واحد باشد را بر شانههای ضعیف خود به دوش کشیدهاند؛ این در حالی است که حد نهایی شوری آب برای کشاورزی EC با حد 3 هزار واحد بوده است و نه برای شرب. علاوه بر این هیچگاه اعتبارات مناسبی در بودجههای سنواتی برای درمان این زخم کهنه در نظر گرفته نشده است.
6- در حالی که این استان عمده منابع مالی تمام میهن اسلامی را از طریق تولید نفت تامین میکند و خطرات و مضرات بسیار زیست محیطی آن متوجه مردم و محیط زیست خوزستان است همچنین همواره این استان در تراز اول تولیدات کشاورزی کشور قرار دارد (که اتفاقاً مردم خود این استان از محصولات مرغوب و درجه یک آن بیبهرهاند و سایر استانهای بر خوردار از آن بهرهمند میشوند)، هر گاه طرحی برای رفع مشکلات آب این استان اعم از شرب و کشاورزی در نظر گرفته شده تامین عمده اعتبارات و نقدینگی آن به فروش اوراق مشارکت، فاینانس داخلی وخارجی، سرمایهگذاری و تامین مالی بخش خصوصی و امثال اینها گذاشته شده است و دولت از تامین مالی آنها به صورت کامل از منابع مالی ملی سرباز زده است. همین است که طرحهای آب و آبفای اهواز و استان و طرح غدیر که ذکر آن رفت و سایر طرحهایی که دارای دو مصوبه کلی و بدون بودجه بندی و چگونگی تامین و برنامه زمانبندی آن از سفر هیئت محترم وزیران هستند، همچنان از منابع ملی قابل توجه که بتواند گره گشای کار باشد بیبهرهاند و ره به جایی نبردهاند. جالب است که در سایر طرحهای دیگر غیر از آب هم این اتفاق افتاده است این در حالیست که در سایر استانهای برخوردار طرحهای آب از منابع ملی مکفی و حتی از صندوق ذخیره ارزی برخوردار و به سرعت اجرا میشوند، به صورتی که در این استانها طرحهای آبرسانی به اتمام رسیده و یا در حال اتمامند و طرحهای سامانههای فاضلاب آنها به صورت سامانههای کامل جمع آوری، انتقال و تصفیه در حال خاتمه هستند اما رودخانه راهبردی کارون که در دفاع مقدس نیز نقش بیبدیلی در دفاع از این مرز و بوم بازی کرد به کانالی بزرگ برای جمع آوری فاضلابها و پسابها تبدیل شده و حتی با وجود تاکیدات مقام قضایی در غیرقانونی بودن و پیگیری قضایی سرازیر شدن پسابها، اقدام فوری نیز برای رفع مشکلات آن انجام نمیشود.
در جلسات مختلف هم که به تازگی برگزار شده نیز صحبت از تعیین اعتبارات نجومی برای طرحهای آبی خوزستان میشود که دارای هیچگونه بار حقوقی نیست و طریقه تامین و زمان بندی آن تعیین نمیشود و اجرایی شدن آن فرآیند طولانی اعم از تصویب آن در هیئت دولت و لحاظ آن در قانون بودجه کشور و تصویب کمیسیونهای مختلف مجلس و نهایتاً صحن علنی دارد که با توجه به عمر کنونی مجلس فعلی در حد یک وعده و فقط برای رضایت مخاطبان برای عدول از امضاهای خود به نظر میرسد و کیست که نداند سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
7-بیش از 70 درصد فارغ التحصیلان و کارشناسان کشاورزی این استان فاقد شغل و در آمد در استانی هستند که باید کشاورزی اصل و پایه توسعه آن و انبار غله کشور باشد و در صورت وجود آب، برنامهریزی، صرف اعتبارات مناسب و بهرهگیری از توان متخصصان و کارشناسان کارکشته در به کار گیری از این دانش آموختگان میتوان پذیرای فاقدان شغل سایر استانها بود و انقلابی را درکشاورزی کشور پدید آورد.
8- سد های بزرگ ملی که دارای منافع ملی و در درجه اول تولید انرژی برقابی است تا جوابگوی حداکثر مصرف برق در کشور باشند، رها سازی منابع آب این سدها در درجه اول برای تولید انرژی برق حتی بدون توجه به نیازهای کشاورزی و نیازهای زیست محیطی پایین دست است و محاسبات اقتصادی آنها بر مبنای ذخیره سازی منابع آب آن با محوریت تولید انرژی برق بوده و این ذخایر نمیتواند با توجه به هدف، ذخایر مطمئنی برای مصارف پایین دست باشد چنانچه بارها رها سازی آب برای جبران کمبود تولید برق بر روی شبکه برق رسانی را به صورت دستوری وجود داشته و جالب اینکه انتقال آب از سرشاخههای کارون این سدها را از اهداف اولیه خود نیز دور ساخته موجبات ضرر وزیان حاصل از عدم نفع تولید برق را دارد.
و سهم مردم حاشیه و ساکن مخزن بزرگ این سدها در خوزستان، اشتغال ناپایدار، از بین بردن زیست بوم، مهاجرت، بیکاری، تخریب محیط زیست، تخریب اراضی مردم بومی و تخریب مسکن و فرهنگ بومی چند هزار ساله و میراث فرهنگی است.
9-زیانهای انجام طرحهای انتقال آب از سرشاخههای کارون دارای ابعاد ملی است و در حوزه مقصد نیز مخاطرات زیادی را ایجاد مینماید که توسعه نامتناسب و ایجاد تقاضاهای کاذب و احداث و توسعه نا موزون کارخانههای آب بر، عدم اصلاح الگوی مصرف و عدم استفاده از قابلیتهای سرزمین مقصد در گردشگری و صنایع دستی و عدم توسعه کشاورزی کم آب بر و گلخانهای و... از این جمله خواهند بود.
10-انتقال آب از حوزه مبدا نیز مخاطرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که تاکنون در سمینارها، همایشها و حتی اعتراضات محلی بارها و بارها گفته شده است.
11- تصمیمات بخش آب بدون نظارت کارشناسان یا نظارت سازمانهای بی طرف تخصصی اخذ میشود و سلیقه و فشارهای منطقه ای در تعیین مشی و سیاست گزاریهای این بخش بسیار پر رنگ است و با عوض شدن یک مدیر تغییرات در برنامهها و طرحهایی اجرایی و جابه جایی اعتبارات از استانی به استان دیگر قابل ملاحظه است.
12- مشی انتخاب شده در مدیریت حل مشکلات آب کشور سخت افزاری است و هیچگونه عزم یا حرکت تدریجی برای تغییر در مشی انتخاب شده و تلفیق آن با مدیریت نرم افزاری دیده نمیشود. مثلاً به جای اختصاص بخشی از اعتبارات برای آموزش اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی تلاش برای سد سازی و انتقال آب و در دسترس گرفتن آب بیشتر با همان الگوی مصارف قبلی است. یا به جای آبخیزداری برای استحصال و ذخیره آب در زیر زمین در مناطق مستعد، سد سازی به عنوان راهکار در نظر گرفته میشود.
با توجه به مواردی که گفته شد و محرز بودن زیانهای ملی انتقال آب از سرشاخههای کارون و سایر رودخانههای خوزستان بر اساس نظرات تخصصی و مخالفتهای شفاف نمایندگان محترم مردم در مجلس خبرگان رهبری در استانهای پایین دست این حوزهها و اعتراضات مردمی، مطبوعات و نمایندگان محترم مردم و حتی مسئولان دولتی منطقهای و تضاد آن با قوانین ملی که از تایید شورای محترم نگهبان گذشته است (که بر مبنای آن قوانین طرحها باید مطالعات کامل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته و بر اساس منافع ملی تهیه شوند)، چنانچه هر فرد یا گروهی بخواهد در اجرای این طرحها بکوشد در جهت مخالف منافع ملی و ارزشهای اسلامی حرکت کرده و عملی غیر قانونی را انجام داده است که از دید تیز بین مردم، انجمنهای مردم نهاد، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه دلسوز و به دور از اغراض سیاسی دور نخواهد ماند که در تصمیم گیریهای آتی و رای آنان اثر گذار خواهد بود.
انجمن صنفی مهندسان صنعت آب در بیانیه خود پیشنهاداتی نیز مطرح کرده است:
1- به نظر میرسد با توجه به شرایطی که در نظام آّب کشور حاکم است تشکیل سازمان نظام مهندسی آب بتواند ضمن سامان بخشیدن به امور فارغ التحصیلان آب و ایجاد اشتغال وسیع در رشتههای مرتبط با آّب، به عنوان سازمانی بی طرف و مستقل در حل چنین مشکلاتی در سطح کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. که با توجه به اینکه لایحه آن با زحمات کارشناسان آب کشور نیز تهیه شده است با بازنگری دوباره و انطباق آن با اصل 44 قانون اساسی و سایر قوانین خصوصی سازی جهت طرح به هیئت محترم دولت و مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت ارائه شود.
2- ارزش رودخانه کارون اگر بیشتر از دریاچه ارومیه نباشد کمتر نیست، بر همین اساس تشکیل شورای انتقال آب با حضور کارشناسان مستقل تخصصی و نمایندگان حوزههای مبدا، مقصد و ذینفعان طرح، مطالعات موجود را بررسی و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند تا بار تصمیم گیری در این مورد از دوش وزارت نیر نیز برداشته شود.