پس از جنجال بر سر بازار کنزالمال خرمشهر و هیاهوی تبلیغاتی برخی مدعیان، لازم است به شش پرسش مهم در خصوص واگذاری بازار دوقلوی مسافری کنزالمال، یعنی بازار ساحل اروند آبادان پاسخ داده شود.

عرضه کالای همراه مسافر در آبادان از اردیبهشت ماه سال 93 با افتتاح غیررسمی مجتمع تجاری ساحل اروند آغاز شد.

این مجتمع که در محل سالن سرپوشیده اداره بندر و دریانوردی آبادان روبروی بازار مرکزی قرار دارد، از حدود 50 غرفه در سه طبقه تشکیل شده است.

١- مهم ترین و اساسی ترین امتیاز بازارهای دوقلوی کالای همراه مسافر طی سال های اخیر، انحصاری بودن مجوز آنها بوده که این امتیاز باید از طریق فراخوان عمومی به واجدان شرایط اعطا شود.

این رویه قانونی در مورد بازار کنزالمال خرمشهر رعایت شده است، لیکن آیا انعقاد قرارداد انحصاری این بازار آبادان نیز با فرآیند قانونی واگذار شده است؟! لذا لازم است اسناد آن برای تنویر أفکار عمومی منتشر شود.

٢- مرجع تصمیم گیرنده و امضا کننده قرارداد به یک فرد خاص یعنی امتیاز ایجاد بازار کالای همراه مسافر آبادان، چه کسی بوده است؟ آیا این مرجع در سازمان منطقه آزاد اروند، پاسخگوی این رانت دهی هست ؟

٣- ناظر این بازار چه دستگاهی در سازمان منطقه آزاد بوده است؟ معاونت تخصصی یا حراست یا سازمان دیگر؟

چه کسی ناظر را در این بازار و کنزالمال، معرفی کرده است و هدف از اعطای این نقش به حراست و روابط فیمابین و محفل دو سه نفره چه بوده است و چه منافعی داشته است؟

٤- درآمد سازمان منطقه آزاد از اعطای این امتیاز انحصاری به یک فرد با حمایت همان مرجع ذیربط، چه میزان است؟آیا همانند بازار کنزالمال خرمشهر، صرفنظر از نوع قرارداد، کرایه دریافت شده یا حداقل حق امتیاز انحصاری گرفته شده است؟

٥- سکوت خبری و بی سرو صدای سازمان های مسئول در قبال این رانت و این ظلم فاحش به بیت المال و منافع اعطائی به یک فرد و در حاشیه أمن قرار گرفتن این بازار از لحاظ کنترل های لازم گمرکی و اخبار متعدد مبنی بر خروج غیرقانونی کالا از آن، بیانگر چیست؟

٦- چرا همه این مصیبت و درگیری و مشکلات، صرفا برای خرمشهر و مردم مظلوم آن و کارگران زحمتکش این منطقه است که البته هیچ تفاوتی با برادر خود در آبادان ندارند و منافع این بازار نیز به آبادانی ها نرسیده و تنها بین برخی تقسیم شده است؟

به نظر می رسد ورود دستگاه های نظارتی و قضائی به موضوعی که علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی و امنیتی است، ضروری است، به ویژه اینکه رگه هایی از اقدامات و اظهار نظرهای قومیتی در این ماجرا به چشم می خورد.

موضوعی که باید در مورد همراهی و رفتار برخی از مدیران میانی سازمان منطقه آزاد اروند با جریانی که سعی در تفرقه افکنی بین مردم دو شهر و کسبه و اصناف آن و نمایندگان انقلابی و شهر دارد، حتما مورد توجه و واکاوی و تحقیق قرار گیرد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای پایان بخشیدن به این وضع و حرکت های مخالف سیاست دولت برای تولید و اشتغال و پاکسازی سازمان از عناصر سیاسی و رویکرد اقتصادی و تجاری و صنعتی آن ، اهتمام و همت کند.

در صورت نیاز، تمامی اسناد واگذاری انحصاری این امتیاز به همراه شرح جزئیات این حلقه اقتصادی و سیاسی، منتشر می شود.