نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:با حضور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک هفته آینده در مبادی خروجی های منطقه آزاد اروند مستقر می شود.

عامر کعبی روز شنبه افزود:هفته جاری کانکس های موقت گمرک در دروازه های خروجی و ورودی به منطقه آزاد اروند مستقر شده و با حضور مدیر کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دروازه های گمرکی خروجی های منطقه آزاد اروند گشایش یافته و نیروی انتظامی نیز برای جلوگیری از قاچاق کالا در خروجی های منطقه آزاد اروند مستقر می شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت:دو یا سه ماه آینده وضعیت استقرار گمرک در مبادی ورود و خروج منطقه آزاد اروند به شکل دائمی مشخص می شود.

**سرانجام لایروبی اروندرود

کعبی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد:مشکل لایروبی اروند و عمق کم این رودخانه مانعی جدی در راه توسعه تجارت و بازرگانی بنادر آبادان و خرمشهر است.

وی اظهار داشت:دولت مکلف شده در ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه که از ابتدای فروردین سال جاری اجرایی شده لایروبی آبراه اروند را اجرایی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:مدیران آبادان و خرمشهر باید برای توسعه سواحل اروند و رونق کشتیرانی این منطقه برنامه ریزی کرده و کار عملیاتی کنند، زیرا برخورداری از برنامه های راهبردی و کلان در این زمینه موجب می شود تا اعتبار بیشتری جذب نماییم.

کعبی تصریح کرد:لایروبی اروندرود از سوی سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و تاکنون نیز 27 فروند مغروقه در محدوده خرمشهر از آب خارج شده اما بیش از 30 کشتی بزرگ و کوچک در این آبراه غرق شده اند که همه آنها طی سال جاری خارج سازی می شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت:طرف عراقی به دلایل مختلف از جمله تغییرات به وجود آمده در حدود مرزی آبی، به واسطه ضریب نفوذ آب و خشک شدن بخش هایی از ساحل بصره عراق و شیطنت های برخی قدرت های خارجی که همواره به دنبال باقی ماندن اختلافات مرزی در بین ما و عراق هستند تا به امروز اقدامی عملی برای لایروبی اروند رود صورت نداده است.

وی اظهار داشت:دولت یازدهم مکلف شده است که لایروبی اروندرود را یکطرفه انجام بدهد تا کشتی های بزرگ امکان تردد از این رودخانه را داشته باشند و برای سال جاری عمق اروند رود باید به حداقل 10 متر برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، برداشته شدن دژ دفاعی از ساحل اروندرود را خواستار شد و گفت:برداشته شدن دژهای خاکی نظامی از سواحل اروند را جدی پیگیری می کنیم، زیرا با وجود این دژها نمی توان استفاده ای از سواحل اروند داشت.

** ملزومات الحاق اروندکنار به محدوده منطقه آزاد اروند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت:در خصوص الحاق اروندکنار، منیوحی و چوئبده به محدوده منطقه آزاد اروند نشستی با حضور دیگر نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر با اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد و نمایندگان مردم بر تحقق این مهم تاکید کردند.

کعبی تصریح کرد:با توجه به وسعت فعلی منطقه آزاد اروند که بیش از 34 هزار هکتار است با پیوستن جزیره آبادان به آن به سه برابر میزان فعلی تبدیل می شود که این موضوع در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، ولی این مناطق باید در محدوده منطقه آزاد اروند قرار گیرد.

وی اظهار داشت:در این زمینه دولت باید تصمیم بگیرد که ما نمایندگان این خواسته بحق مردم شریف اروندکنار، منیوحی و چوئبده را دنبال می کنیم.

**عملیاتی شدن فاز 2 پالایشگاه آبادان

نماینده مردم آبادان در خصوص احداث فاز 2 پالایشگاه آبادان گفت:عملیات احداث این فاز، طبق قول هایی که داده شده بود اجرایی شده و در حال حاضر در مرحله نخست 50 نیروی فنی بکار گرفته شده است که مشغول کار هستند.

کعبی افزود:پیش از این نیز، اعلام شده بود که این پروژه عظیم به شکل مرحله به مرحله جلو می رود که پیش بینی ما استفاده از بیش از یکهزار نیروی کار تا پایان امسال است.
وی اظهار داشت:نکته مهم آن است که برخی گفته اند پالایشگاه آبادان، یکباره هشت هزار نیرو جذب می کند، در صورتی که اینگونه نیست و بکارگیری نیرو به شکل مرحله به مرحله است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در مجموع این رقم و حتی بیشتر بکار گرفته می شود که امیدوارم تا زمان پایان پروژه در سال 1398 برای بیش از 10 هزار نفر نیروی پروژه ای در مجموع از اردیبهشت سال 96 تا آن زمان اشتغالزایی شود.

به گفته موعود شمخانی معاون امور عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند، همزمان با عملیات احداث پروژه حصار کشی که هزینه ای بیش از 200 میلیارد ریال در بر داشت، مطالعات احداث دروازه های ورودی در نقاط تلاقی اصلی منطقه با برخی مسیر های ارتباطی از قبیل جاده اهواز- آبادان، اهواز- خرمشهر، جاده امام صادق و جاده ماهشهر- آبادان آغاز شد و پس از آن و پس از تصویب طرح، عملیات اجرایی آن شروع شد.

پیش از این، قرار بود که دروازه های ورودی منطقه ازاد اروند در هفته دولت سال گذشته بهره برداری شده و گمرک نیز در این مبادی مستقر شود که این طرح به تعویق افتاد.

با استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروازه های موقت و مبادی ورودی منطقه آزاد اروند، می توان گفت که با اتمام حصارکشی منطقه، این منطقه به معنای واقعی می تواند به عنوان منطقه آزاد فعالیت کند.

اما از آن زمان تاکنون، اظهار نظرهای مختلفی در خصوص علت های محقق نشدن این وعده از سوی مسئولان منطقه از اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص کارشکنی گمرک و مستقر نشدن در مبادی خروجی گرفته تا دیگر مسئولان گفته شده است.

ولی 27 استفندماه سال 1395، در پی وعده رئیس جمهوری برای توسعه منطقه آزاد اروند و در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد، بر اساس صورتجلسه پیشنهادی هیات مأمور رسیدگی، این مهم مورد موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.