معاون وزير اقتصاد:
جذب 5 ميليارد دلار سرمايه خارجي در خوزستان تا پايان برنامه پنجم
اين به معني جذب حداقل 400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است و براي عملي شدن آن بايد حداقل به ميزان 300 ميليارد دلار پروژه تعريف شود / وجود بيش از 30 ميليارد دلار اعتبار در صندوق توسعه ملي / معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان: تاكنون 129 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي 173 طرح در استان جذب شده است
نشست خبري معاون وزير اقتصاد با حضور خبرنگاران و سرمايه‌گذاران منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر روز گذشته (18 بهمن‌ماه) به ميزباني مجتمع پتروشيمي رازي ماهشهر برگزار شد.
به گزارش خوزنیوز به نقل از ايسنا، بهروز عليشيري در اين نشست اظهار كرد: با تعيين نقش دستگاه‌ها، مديران، بانك‌ها و استانداران و همچنين تقسيم كار در بين صنايع مختلف استان، مي‌توان به نرخ رشد 8 درصدي كه جزء اهداف دولت است دست يابيم.
وي با بيان اين‌كه جذب منابع مالي خارجي بهترين ويژگي براي رسيدن به نرخ رشد 8 درصد است، افزود: محاسبات ما در هيأت دولت نشان مي‌دهند كه براي رسيدن به اين هدف حدود يك‌هزار ميليارد دلار منابع نياز داريم كه بخشي از اين منابع از طريق درآمدهاي عمومي كشور كه در بهترين حالت بين 200 تا 300 ميليارد دلار تأمين مي‌شود.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري كشور بيان كرد: بر اي جذب مابقي اين منابع بايد به سمت بازار مالي و پولي، بانك‌هاي توسعه‌اي، تجاري و ساير نهادها رفت كه در بهترين حالت مي‌توان 200 ميليارد دلار جذب كرد. همچنين اگر بتوانيم پول‌هاي سرگرداني را كه بيهوده در حال چرخش است و باعث نوسان در اقتصاد مي‌شود را وارد كار كنيم، مي‌توانيم در حدود 200 تا 300 ميليارد دلار اعتبار را از طريق منابع بخش‌هاي خصوصي جذب كنيم.
عليشيري ادامه داد: مجموع اين منابع در بهترين حالت 600 ميليارد دلار است و مي‌توان كل اين منابع را در خدمت توسعه اقتصاد كشور به‌كار گرفت، هر چند كه عملي كردن آن كار پيچيده‌اي است.
وي با بيان اين كه پيش‌بيني مي‌شود منابع موجود در صندوق توسعه ملي تا پايان برنامه پنجم در حدود 150 تا 200 ميليارد دلار خواهد بود و اين ميزان تنها در بخش‌خصوصي هزينه خواهد شد، افزود: رقم موجود اين صندوق در حال حاضر بالغ بر 30 ميليارد دلار است كه اگر اين پول به سرعت عملياتي و وارد گردش كسب و كار شود در پايان برنامه پنجم همين صندوق به تنهايي 200 ميليارد دلار منابع خواهد داشت.
معاون وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: شيوه بنگاه‌داري شركت‌ها در اجراي پروژه‌ها براي ما بسيار مهم است و يكي از ويژگي‌هاي بسيار مهمي كه در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ديده مي‌شود، تلاش مديران بنگاه‌ها براي تطبيق خود با شرايط اقتصادي موجود كشور است تا بتوانند سهمي از بازار داخلي و بين‌المللي داشته باشند و اين همان افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها است؛ لذا در تلاش هستيم تا آن دسته از منابع مالي خارجي را جذب كنيم كه موجب چنين ظرفيت‌هايي براي اقتصاد كشور شود.
عليشيري با اشاره به اين‌كه در هيات دولت براي بهبود شرايط موجود اقتصادي و بهبود وضعيت بنگاه‌ها اقدامات مؤثري انجام شده اما متأسفانه جاي بخش‌خصوصي خالي است، اظهار كرد: بخش‌خصوصي در سال‌هاي اخير نظاره‌گر بوده و عقب‌تر از ساير بخش‌ها در حال حركت است. بيش از چهار سال است كه پروژه بهبود فضاي كسب و كار كشور را با تعيين 10 شاخص فني و كمي توسط يك مؤسسه بين‌المللي كليد خورده و از تمام بنگاه‌ها، نمايندگان بخش‌خصوصي، اتاق‌ها و انجمن‌ها خواسته‌ايم متناسب با اين 10 شاخص AFC فعاليت كنند؛ زيرا هيچ كس بهتر از سرمايه‌گذاران داخلي نمي‌توانند مشكلات سرمايه‌گذاري را مطرح و حل كنند.
وي گفت: تشكيل ستادهاي سرمايه‌گذاري استان‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسي از اقدامات بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گيرد، همچنين تشكيل نهاد هيأت مقررات‌زدايي از ديگر اقداماتي بود كه بر پايه ماده 7 اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت. در واقع يكي از شكوفاترين مواد اصل 44 همين ماده است كه طبق آن بايد يك چتر حمايت دائمي گلخانه‌اي براي بخش‌خصوصي فراهم شود.
معاون وزير اقتصادي و دارايي خطاب به سرمايه‌گذاران حاضر در اين نشست، عنوان كرد: اگر ديديد قانوني، مقرراتي و يا گردش كار مانع از آن مي‌شود كه بنگاه‌ها با سرعت بيشتري نسبت به ساير رقبا فعاليت كنند، اين موضوع را به ما گوشزد كنيد تا در اسرع وقت پيگيري شود. ما اهتمام داريم با سرعت فراوان و با دقت و عمق‌نگري اين فرايندها را با استفاده از تجربيات بين‌المللي، كوتاه، اصلاح و بهينه كنيم و انتظار داريم شما در اين امر به ما كمك كنيد.
عليشيري با ابراز اميدواري نسبت به اين‌كه خوزستان بتواند در پايان برنامه پنجم، 5 ميليارد دلار ورودي سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد، تاكيد كرد: اين به معني جذب حداقل 400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است و براي عملي شدن آن بايد حداقل به ميزان 300 ميليارد دلار پروژه تعريف شود.
وي ادامه داد: از بنگاه‌هاي خصوصي صاحب پروژه انتظار داريم پروژه‌هاي جديد خود را به سمت مدل‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري سوق دهند و اگر پروژه‌اي دارند كه در حال پيشرفت بوده ولي با كمبود منابع مواجه است، مي‌توانند با اين كار پروژه خود را مجددا راه‌اندازي كنند.
به گزارش خوزنیوز به نقل از ايسنا، بهروز عليشيري در اين نشست اظهار كرد: با تعيين نقش دستگاه‌ها، مديران، بانك‌ها و استانداران و همچنين تقسيم كار در بين صنايع مختلف استان، مي‌توان به نرخ رشد 8 درصدي كه جزء اهداف دولت است دست يابيم.
وي با بيان اين‌كه جذب منابع مالي خارجي بهترين ويژگي براي رسيدن به نرخ رشد 8 درصد است، افزود: محاسبات ما در هيأت دولت نشان مي‌دهند كه براي رسيدن به اين هدف حدود يك‌هزار ميليارد دلار منابع نياز داريم كه بخشي از اين منابع از طريق درآمدهاي عمومي كشور كه در بهترين حالت بين 200 تا 300 ميليارد دلار تأمين مي‌شود.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري كشور بيان كرد: بر اي جذب مابقي اين منابع بايد به سمت بازار مالي و پولي، بانك‌هاي توسعه‌اي، تجاري و ساير نهادها رفت كه در بهترين حالت مي‌توان 200 ميليارد دلار جذب كرد. همچنين اگر بتوانيم پول‌هاي سرگرداني را كه بيهوده در حال چرخش است و باعث نوسان در اقتصاد مي‌شود را وارد كار كنيم، مي‌توانيم در حدود 200 تا 300 ميليارد دلار اعتبار را از طريق منابع بخش‌هاي خصوصي جذب كنيم.
عليشيري ادامه داد: مجموع اين منابع در بهترين حالت 600 ميليارد دلار است و مي‌توان كل اين منابع را در خدمت توسعه اقتصاد كشور به‌كار گرفت، هر چند كه عملي كردن آن كار پيچيده‌اي است.
وي با بيان اين كه پيش‌بيني مي‌شود منابع موجود در صندوق توسعه ملي تا پايان برنامه پنجم در حدود 150 تا 200 ميليارد دلار خواهد بود و اين ميزان تنها در بخش‌خصوصي هزينه خواهد شد، افزود: رقم موجود اين صندوق در حال حاضر بالغ بر 30 ميليارد دلار است كه اگر اين پول به سرعت عملياتي و وارد گردش كسب و كار شود در پايان برنامه پنجم همين صندوق به تنهايي 200 ميليارد دلار منابع خواهد داشت.
معاون وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: شيوه بنگاه‌داري شركت‌ها در اجراي پروژه‌ها براي ما بسيار مهم است و يكي از ويژگي‌هاي بسيار مهمي كه در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ديده مي‌شود، تلاش مديران بنگاه‌ها براي تطبيق خود با شرايط اقتصادي موجود كشور است تا بتوانند سهمي از بازار داخلي و بين‌المللي داشته باشند و اين همان افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها است؛ لذا در تلاش هستيم تا آن دسته از منابع مالي خارجي را جذب كنيم كه موجب چنين ظرفيت‌هايي براي اقتصاد كشور شود.
عليشيري با اشاره به اين‌كه در هيات دولت براي بهبود شرايط موجود اقتصادي و بهبود وضعيت بنگاه‌ها اقدامات مؤثري انجام شده اما متأسفانه جاي بخش‌خصوصي خالي است، اظهار كرد: بخش‌خصوصي در سال‌هاي اخير نظاره‌گر بوده و عقب‌تر از ساير بخش‌ها در حال حركت است. بيش از چهار سال است كه پروژه بهبود فضاي كسب و كار كشور را با تعيين 10 شاخص فني و كمي توسط يك مؤسسه بين‌المللي كليد خورده و از تمام بنگاه‌ها، نمايندگان بخش‌خصوصي، اتاق‌ها و انجمن‌ها خواسته‌ايم متناسب با اين 10 شاخص AFC فعاليت كنند؛ زيرا هيچ كس بهتر از سرمايه‌گذاران داخلي نمي‌توانند مشكلات سرمايه‌گذاري را مطرح و حل كنند.
وي گفت: تشكيل ستادهاي سرمايه‌گذاري استان‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسي از اقدامات بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گيرد، همچنين تشكيل نهاد هيأت مقررات‌زدايي از ديگر اقداماتي بود كه بر پايه ماده 7 اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت. در واقع يكي از شكوفاترين مواد اصل 44 همين ماده است كه طبق آن بايد يك چتر حمايت دائمي گلخانه‌اي براي بخش‌خصوصي فراهم شود.
معاون وزير اقتصادي و دارايي خطاب به سرمايه‌گذاران حاضر در اين نشست، عنوان كرد: اگر ديديد قانوني، مقرراتي و يا گردش كار مانع از آن مي‌شود كه بنگاه‌ها با سرعت بيشتري نسبت به ساير رقبا فعاليت كنند، اين موضوع را به ما گوشزد كنيد تا در اسرع وقت پيگيري شود. ما اهتمام داريم با سرعت فراوان و با دقت و عمق‌نگري اين فرايندها را با استفاده از تجربيات بين‌المللي، كوتاه، اصلاح و بهينه كنيم و انتظار داريم شما در اين امر به ما كمك كنيد.
عليشيري با ابراز اميدواري نسبت به اين‌كه خوزستان بتواند در پايان برنامه پنجم، 5 ميليارد دلار ورودي سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد، تاكيد كرد: اين به معني جذب حداقل 400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است و براي عملي شدن آن بايد حداقل به ميزان 300 ميليارد دلار پروژه تعريف شود.
وي ادامه داد: از بنگاه‌هاي خصوصي صاحب پروژه انتظار داريم پروژه‌هاي جديد خود را به سمت مدل‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري سوق دهند و اگر پروژه‌اي دارند كه در حال پيشرفت بوده ولي با كمبود منابع مواجه است، مي‌توانند با اين كار پروژه خود را مجددا راه‌اندازي كنند.
معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان:
تاكنون 129 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي 173 طرح در استان جذب شده است
تاكنون 129 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي 173 طرح در استان جذب شده است
اسماعيل عامري گلستان، در نشست خبري معاون وزير اقتصاد که روز گذشته با حضور خبرنگاران و سرمايه‌گذاران منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر و به ميزباني مجتمع پتروشيمي رازي ماهشهر برگزار شد، اظهار كرد: همچنين 11 هزار مگابايت برق در استان توليد مي‌شود كه حدود 7 هزار مگابايت آن حرارتي و 4 هزار مگابايت آن برق‌آبي است كه 90 درصد توليد برق‌آبي كشور را شامل مي‌شود. كشور ايران 10 درصد صنعت گردشگري دنيا را تامين مي‌كند و خوزستان نيز 10 درصد اين صنعت در كشور را تامين مي‌كند.
وي افزود: تاكنون 129 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي 173 طرح در استان جذب شده است. سال گذشته 43 درصد سرمايه‌گذاري خارجي كل كشور به خوزستان اختصاص داشت كه اين ميزان در حال حاضر به 91 ميليون دلار رسيده است.
عامري گلستان ادامه داد: همچنين در حال حاضر 599 طرح براي سرمايه‌گذاري آماده است كه 524 طرح آن در مرحله اجرايي شدن هستند كه 124 هزار ميليارد ريال از اعتبارات ريالي و حدود 2 ميليارد و 243 ميليون دلار اعتبارات ارزي به اين طرح‌ها اختصاص مي‌يابد.
وي با اشاره به ايجاد مركز خدماتي سرمايه‌گذاري در استان و آغاز به‌كار آن در هفته آينده، افزود: در اين مركز تمام بخش‌هاي مورد نياز سرمايه‌گذاري وجود دارد و تمام مجوزاتي را كه يك سرمايه‌گذار براي كار خود نياز دارد در اين مركز ارائه مي‌شود.
در ادامه اين نشست دشتي، مدير عامل شركت پتروشيمي رازي ماهشهر، گفت: پتروشيمي رازي از جمله مجتمع‌هايي است كه سهام آن در اسفندماه سال 86 با قيمتي معادل يك ميليارد دلار به طور 100 درصد به بخش‌خصوصي واگذار شد. خوشبختانه روند توليد و ميزان صادرات اين مجتمع از زمان واگذاري تاكنون رو به افزايش بوده و در سال 2011 از نظر توليد، درآمد و ميزان صادرات ركورد شركت را به ثبت رسانديم.
وي بيان كرد: ميزان فروش محصولات پتروشيمي امسال اين مجتمع براي اولين‌بار و به‌عنوان دومين مجتمع قديمي ساخته شده در ايران، از مرز 600 ميليارد تومان گذشت. همچنين براي اولين بار 730 هزار تن آمونياك به‌صورت يك‌جا از اين مجتمع صادر شد.
دشتي با بيان اين‌كه چهار درصد آمونياك دنيا به تنهايي از اين اسكله در ماهشهر صادر مي‌شود، اظهار كرد: در سال جاري به مرز توليد 2 ميليون تن رسيديم و بيشترين توليد اوره را اين مجتمع پتروشيمي ثبت كرديم؛ همچنين در سال 2011 بيشترين توليد آمونياك را داشتيم و اميدواريم در سال 2012 با 10 درصد افزايش ركورد سال 2011 را افزايش دهيم.
مديرعامل شركت پتروشيمي رازي ماهشهر ادامه داد: اين مجتمع با وجود مشكلاتي كه داشت و سخت‌گيري‌هايي كه در دنيا نسبت به شركت‌هاي ايراني مي‌شود، خوشبختانه در امر صادرات موفق بوديم و بيش از يك ميليون و 200 هزار تن از محصولات اين شركت صادر شد.
وي گفت: نسبت ميزان فروش محصولات به صورت صادرات و مصرف در داخل كشور در اين شركت 75 درصد به 25 درصد است. يعني 75 درصد از كل درآمد شركت از محل صادرات كسب مي‌شود.
دشتي تصريح كرد: اين كارخانه با اين‌كه بيش از 40 سال عمر دارد ولي نزديك به 400 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در كارخانه انجام شده است. ميزان توليد روزانه واحد جديد آمونياك اين مجتمع 2000 تن است و اميدوارم تا دو سال آينده با راه‌اندازي مجدد دو واحد از اين كارخانه بالغ بر 250 هزار تن به ظرفيت اين مجتمع افزوده شود.
در پايان اين نشست سه نفر از سرمايه‌گذاران به نمايندگي از سايرين مشكلات خود را بيان كردند.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
