سهم 15 درصدی تعاون از اقتصاد در خوزستان قابل تحقق است

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری‌های وزارتخانه جهت کاهش سهم بخش تعاون از اقتصاد به 15 درصد در برنامه ششم توسعه گفت: این رقم در استان قابل تحقق است اما در سایر استان‌ها به شرایط بستگی دارد.

عبدالکریم انصاری در خصوص موضوع کاهش سهم بخش تعاون از اقتصاد در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: به علت مسائل و مشکلاتی سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود، محقق نشد و اکنون وزارتخانه درصدد کاهش 10 درصدی سهم بخش تعاون از اقتصاد در برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: وزارتخانه همچنین پیگیر الحاق یک بند به برنامه ششم توسعه در خصوص توسعه تعاون است که با الحاق این بند می‌توان امیدوار بود سهم 15 درصدی بخش تعاون از اقتصاد در این برنامه محقق می‌شود.

انصاری در خصوص دلایل پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر کاهش سهم بخش تعاون از اقتصاد در برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: سهم بخش تعاون از اقتصاد در برنامه پنجم توسعه 25 درصد تعیین شد اما در پی شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه در دو سال آغازین برنامه و از سوی دیگر ابلاغ سند توسعه تعاون دو تا سه سال پس از برنامه پنجم، بخش تعاون ضربه سختی خورد.

وی عنوان کرد: در همان زمان با توجه به ماده 29 سیاست‌های کلی اصل 44 پیش‌بینی شد که 30 درصد اعتبارات از محل واگذاری‌های درآمدهای دولت به بخش تعاون اختصاص یابد اما این موضوع هم محقق نشد و تمام این دلایل موجب شد سهم تعاون از اقتصاد در برنامه ششم توسعه 15 درصد پیشنهاد شود.

انصاری در خصوص فعالیت تعاونی‌های مرزنشین در طول برنامه پنجم توسعه، بیان کرد: در آن زمان مسائل بسیاری در رابطه با این تعاونی‌ها وجود داشت. برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت تعاونی‌های مرزنشین تأییدشده از سوی فرمانداران را غیر قابل قبول می‌دانست و مقرر کرد که تمام تعاونی‌های مرزنشین باید برای صادرات و واردات، کارت مبادلات مرزی دریافت کنند.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: بنابراین بسیاری از مرزنشینان به همین علت برای دریافت کارت مبادلات مرزی اقدام نکردند زیرا معتقد بودند اقدام به دریافت این کارت برای 80 دلار صادرات و واردات نمی‌ارزد.

وی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات کم‌بهره به تعاونی‌های مرزنشین بیان کرد: بانک توسعه تعاون ضمن قبول پرداخت 70 درصد منابع خود به تعاونی‌ها اما حاضر به پرداخت تسهیلات کم‌بهره نبود و توجیه خود را برای عدم پرداخت تسهیلات کم بهره تابعیت از قوانین شورای عالی پول و اعتبار اعلام می‌کرد.