نماينده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که پیگیر شفاف‌سازی الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC هستیم، گفت: این قراردادها آنطور که منتقدین ادعا دارند خائنانه نیست بلکه کلیات قراردادهای جدید نفتی کاملا منطقی و به سود مصالح ملی است.

علی ساری اظهار کرد: وزارت نفت برخی از جزئیات قراردادهای جدید نفتی را در اختیار مردم قرار داده است که مبهم بوده‌اند و ما پیگیر هستیم تا جزئیات دیگری از این قراردادها در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی با بیان این‌که جزئیات الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: کلیات این قراردادها کاملاً منطقی و به سود مصالح ملی است اما دارای ایراداتی فنی نیز است.

ساری خاطرنشان کرد: وزارت نفت به صورت یکجانبه قرادادهای جدید نفتی را بسیار خوب توصیف کرده است و منتقدین نیز به صورت یکجانبه قراردادهای نفتی را کاملاً رد می‌کنند اما این موضوع درست نیست. منتقدین از الگوهای جدید قراردادهای نفتی به مثابه غارت منابع ملی یاد می‌کنند در صورتی که این قراردادها غارت منابع ملی نیست.

وی با انتقاد از ادعای منتقدین مبنی بر عدم توانایی کشور در خصوص نظارت بر قراردادهای جدید نفتی، خاطرنشان کرد: این صحبت‌ها فاقد سند و مدرک است. اگر در زمینه قراردادهای جدید نفتی اختلافاتی به وجود آید، یک هیات متشکل از کشور ما، طرف قرارداد و یک داور دیگر تشکیل خواهد شد. بنابراین ادعای عدم توانایی نظارتی کشور بر قرادادهای مذکور درست نیست.

ساری ادامه داد: این هیأت اختلاف از هیأت‌های بین‌المللی است که در کشورهای خاصی تشکیل می‌شود و تابع قوانین بین‌المللی است. قراردادهای جدید نفتی اصلاً خائنانه نیست و اگر از قراردادهای جدید نفتی استفاده نشود، با توجه به این‌که این قراردادها مربوط به میادین مشترک هستند، کشورهایی مانند عراق و قطر نفت را ببرند، خوب است و آیا این امر خائنانه نیست؟

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که برخی انتقادها نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی بجا است، گفت: نقدهای فنی نسبت به این قراردادها وجود دارد و ما پیگیر شفاف‌سازی در خصوص این نوع از قراردادها هستیم.