از ابتدای استقرار منطقه آزاد اروند در شهرستان آبادان و خرمشهر اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان خوزستان با منطقه آزاد اروند بر سر شیوه مدیریت این مرز بین‌المللی دچار اختلاف شدند.

این اختلافات در 3سال اخیر با افزایش محدوده منطقه آزاد اروند و تفویض اختیارات به این سازمان افزایش یافت تا جایی که امام‌جمعه خرمشهر در سال 93 یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرستان خرمشهر را دوگانگی مدیریتی در مرز بین‌المللی شلمچه برشمرد و افزود: بحث دوگانگی در مدیریت شلمچه در چند سال گذشته آسیب جدی به شهر وارد کرده است که با ایجاد وحدت مدیریت در شلمچه بخشی از مشکلات این مرز حل می‌شود.

با توجه به شرایط کشور عراق و تبدیل آن به یک بازار برای رقابت کشورهای همسایه همچنین اهمیت نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در تأمین نیازهای این کشور دوست و همسایه، مرز بین‌المللی شلمچه در سال‌های اخیر توانست بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد.


شلمچه که به‌عنوان دروازه ورود تشیع به کشور شناخته می‌شود در سال‌های اخیر با استقبال زائران اربعین حسینی برای تردد از این مرز مواجه شد از طرفی دیگر میزبان مسافران عراقی بود که در قالب تورهای گردشگری، زیارتی و درمانی وارد کشور می‌شدند.

بر این اساس با تصمیم هیئت دولت و پیگیری‌های نماینده مردم خرمشهر، امام‌جمعه خرمشهر و استاندار وقت خوزستان پروژه ساخت بزرگ‌ترین پایانه مسافری و تجاری در مرز بین‌المللی شلمچه به‌عنوان پایانه استراتژیک کشور در اردیبهشت‌ماه 1394 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی شد، این پایانه با شرایط کارگاهی و پیشرفت فیزیکی 60درصد در اربعین حسینی سال 94 مورد بهره‌برداری موقت قرار گرفت که این موضوع در تسهیل تردد زائران مؤثر واقع شد.

در ادامه مقرر بود که بخش تجاری این پایانه مرزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد اما این موضوع با مخالفت جدی منطقه آزاد اروند مواجه شد، این اختلافات دیرینه بود اما باید تعیین تکلیف می‌شد، مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک ایران دی‌ماه 1393 در بازدید از مرز شلمچه بر رفع موارد اختلاف منطقه آزاد اروند و پایانه مرزی شلمچه در خصوص شیوه مدیریت و حاکمیت این منطقه تأکید می‌کند و می‌افزاید: اگر این منطقه رونق گیرد، سهم کشور و استان خوزستان در توسعه پایدار نیز افزایش می‌یابد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اربعین سال94 در بازدید از زیرساخت‌های مرز بین‌المللی شلمچه خواستار پیگیری موضوع تردد کامیون‌های ایرانی و عراقی از مرز شلمچه به عمق دو کشور شد.

اما ازآنجایی‌که منطقه آزاد اروند تلاش می‌کرد تا پایانه تجاری مستقل خود را در کنار این پایانه احداث کند و حتی برای آن ورودی‌های مستقل در نظر گرفته بود وزارت کشور وارد عمل شد.

خاک‌ریزی منطقه آزاد اروند مقابل پایانه تجاری شلمچه

جمال حمیدی مدیر پایانه مرزی شلمچه می‌گوید: قانون و سیاست وزارت امور خارجه بر این است که ترانزیت کالا از پایانه مرزی صورت بگیرد و کامیون‌های عراقی به عمق کشور وارد بشوند همچنین کامیون‌های ایرانی هم متقابل برای جابه‌جایی بار خود به مقصدهای درون کشور عراق وارد شوند اما در مرز شلمچه این‌چنین نیست.

وی می‌افزاید: در این مرز منطقه آزاد اروند از شیوه بارانداز استفاده می‌کند که این شیوه اصولی نیست. وزارت کشور پیگیر موضوع است پایانه‌ها هم به دنبال حل این مشکل مسئولان محلی یا همان منطقه آزاد اروند مخالف این کار است.


مدیر پایانه مرزی شلمچه عنوان می‌کند: وقتی خواستیم بخش تجاری یا ترانزیتی را راه‌اندازی کنیم منطقه آزاد اروند مخالفت کرد ما هم سکوت کردیم اما وزارت کشور فوراً ورود کرد، بار دیگر خواستیم درب تجاری را بازکنیم منطقه آزاد اروند مقابل درب پایانه خاک ریختند، نمی‌خواستیم موضوع رسانه‌ای شود این برخورد را مستندسازی و به وزارت کشور ارسال کردیم گفتیم ما آماده کار هستیم منطقه آزاد اروند مانع است.

وی اظهار می‌کند: درصورتی‌که بخش تجاری پایانه مرزی شلمچه راه‌اندازی شود موجب رونق مبادلات مرزی و اشتغال می‌شود همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

حمیدی با اشاره به اینکه تردد کامیون‌های تجاری دو کشور عراق و ایران در پایانه مرزی لازمه‌ای مهم برای یک مرز رسمی است تصریح می‌کند: انتظار داریم وزارت خارجه و وزارت کشور روند کار را تسریع کند، درواقع مانند برخی دیگر از مرزهای کشور باید کامیون‌های عراقی بتوانند به ایران واردشده و کالای خود را بارگیری و یا تخلیه کنند، بلعکس آن کامیون‌های ایرانی نیز باید از این امکان برای ورود به عراق برخوردار باشند، درواقع یک تبادل دوجانبه ترانزیتی را باید در پایانه مرزی تجاری شلمچه شاهد باشیم.

ابلاغ رأی تصمیم قاطع وزارت کشور به منطقه آزاد اروند

در روز سه‌شنبه 27مردادماه جمعی از نمایندگان وزارت کشور برای پیگیری موضوع عازم خرمشهر شدند در جریان بازدید این هیئت از پایانه مرزی شلمچه جلسه‌ای با حضور نمایندگان منطقه آزاد اروند، مسئولان محلی و کارشناسان وزارت کشور برگزار شد که مصوباتی به همراه داشت.

گفتنی است؛ مهم‌ترین نکته‌ای که کارشناسان و نمایندگان وزارت کشور بر آن تأکید داشتند تردد از پایانه مرزی شلمچه به‌عنوان تنها مسیر رسمی ارتباطی با کشور عراق در شلمچه بود همچنین به نمایندگان منطقه آزاد اروند اعلام شد که استفاده از هر مسیر دیگری به‌عنوان پایانه تجاری مستقل غیرقانونی بوده و تنها مسیر تردد پایانه مرزی مستقر در شلمچه است.