پرداخت نامتعارف فقط مربوط به دولت فعلی نیست

یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی گفت: پرداخت‌های نامتعارف از گذشته بوده و فقط مربوط به دولت فعلی نیست.

اکبر ظریفی روز سه شنبه با اشاره به بیانیه رییس جمهور پیرامون بحث پرداخت‌های نامتعارف افزود: در سال 1370 برای ایجاد هماهنگی‌ در پرداخت‌ها به کارکنان دولت، قانونی به نام نظام هماهنگ پرداخت‌ها تصویب شد که آن موقع اجرایی نشد زیرا اهرم اجرایی آن با مشکل رو به رو بود؛ سال 1386 این قانون دستکاری شد و آن را قانون خدمات کشوری نامیدند.

وی اظهارکرد: یک نکته بسیار مهم این است که نمی‌شود به همه دستگاه‌ها و نهادها به صورت یکسان حقوق و مزایا داد زیرا شرایط و سیستم‌های اداری به وزارتخانه ها چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. اما از آنجا که دولت قبلی به روندهای منطقی معتقد نبود و همان طور که رییس جمهوری در بیانیه خود اعلام کرد نظام هماهنگ پرداخت را با عجله دستکاری کرد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه این قانون سال 1386 تصویب و سال 1388 اجرایی شد ادامه داد: در این قانون خیلی از ادارات و نهادها مانند شرکت نفت، بانک‌ها، دانشگاه ها، قضات، بعضی موسسات و شرکت‌ها از شمول این قانون مستثنی شده بودند؛ در واقع دولت گذشته با عجله دست به این کار زد.

وی ادامه داد: آن سال سیستم انشا حقوق را جابجا کردند و عجله داشتند تا بیلان کار را رد کنند.
در آن قانون آمده بود همه پرداخت‌ها زیر نظر قانون خدمات کشوری باشد که چنین چیزی امکانپذیر نبود زیرا از طرفی برخی را استثنا کرده بودند و از طرف دیگر زیر نظر این قانون بودند.

ظریفی با اشاره به پرداخت‌های نامتعارف اخیر خاطرنشان کرد: این مساله روالی بوده که از گذشته وجود داشته است نه این که از همین حالا شروع شده باشد.

وی با بیان اینکه دولت نیاز دارد که با شفافیت کامل با مردم برخورد کند و پشتیبانی مردم را برای خودش داشته باشد توضیح داد: شفاف سازی بهتری باید صورت بگیرد چرا که سو استفاده کنندگان و رقبای دولت قصد دارند افکار عمومی را به سمتی که خودشان می‌خواهند بکشانند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بعضی رقبا می‌خواهند اختلاس‌ها و خطاهای مالی دولت گذشته را کمرنگ کنند و توجه مردم را از موضوعات مهم گذشته منحرف کنند.

او گفت: بیانیه اخیر رییس جمهوری درباره پرداخت‌ها نشان داد که آقای روحانی قصد دارد اجازه ندهد آن طوری که رقبا دوست دارند، شکافی بین دولت و مردم ایجاد شود.

این فعال سیاسی افزود: امسال آخرین سال دولت یازدهم است و چند ماه باقی مانده، فرصت زیادی نیست تا دولت بتواند شفاف‌سازی کند. دولت در سه سال گذشته هیچ موقع وضع فجیع دولت گذشته را علنی نکرد. این خطایی بود که از جانب دولت اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه تیم رسانه‌ای دولت باید شفاف‌سازی کند افزود: دولت می‌بایست روی همه پرونده‌هایی که در دولت گذشته بود مانور می‌داد.

ظریفی اظهار کرد: فرض کنید که چند مدیر حقوق اضافه دریافت کرده‌اند؛ این مسایل در قبال اتفاقاتی که در دولت قبل رخ داده است خیلی کوچک هستند اما ببینید روی این موضوع چه قدر تبلیغ شد. اگر دولت فضای تبلیغاتی داشت روی مساله گم شدن دکل، یا اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چنان می‌توانست جامعه را در جریان اشکالات دولت قبلی قرار دهد که دیگر امکان بازگشت به فضای عمومی را نداشته باشند.