تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰
کد خبر: ۱۲۵۲۲۳
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
ریيس‌كل دادگستري خوزستان:

مسئولان توجه بيشتری به اراضي ملي داشته باشند

ریيس‌كل دادگستري خوزستان خواستار توجه بيشتر مسئولان به اراضي ملي و منابع طبيعي شد
ریيس‌كل دادگستري خوزستان خواستار توجه بيشتر مسئولان به اراضي ملي و منابع طبيعي شد.

فرهاد افشارنيا در جلسه شورای حفاظت از حقوق بيت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان كه با حضور ساير اعضاي اين شورا تشكيل شد، اظهار کرد: منابع طبيعي هر كشور حقي است كه به همه مردم آن كشور تعلق دارد و با صيانت از آن، بايد اين منابع را به بهترين شكل به نسل‌هاي بعد انتقال داد.

وي افزود: از اين رو مردم و مسئولان در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه سنگيني به دوش دارند كه بايد به آن توجه كنند.

ریيس شوراي حفاظت از حقوق بيت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان گفت: همه مسئولان و مدیران دستگاه‌ها که در مسیر توسعه گام بر می‌دارند باید به زیرساخت‌های توسعه که همان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است، توجه کافی و لازم را داشته باشند.

همچنین احمدرضا رشيدي، جانشين دبير شوراي حفاظت از حقوق بيت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان در این جلسه بر لزوم رعايت استاندردهاي محيط زيست توسط مديران و مسئولان ادارات دولتي تاكيد كرد.

وی گفت: توسعه پايدار تنها در صورتي محقق مي‌شود كه با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي صورت گيرد.

رشیدی يادآور شد: هر پرونده چنانچه در ابتدا پيگيري شود، مي‌تواند به نتايج بهتري منجر شود و نبايد در گزارش يك تخلف و پيگيري آن از سوي مسئولان تعلل صورت گيرد.

وی ادامه داد: نظارت بر اجراي مصوبات اين شورا تا رسيدن به نتيجه نهايي ادامه دارد.

عباس حسینی‌پویا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز در این جلسه اظهار کرد: با افرادي كه اموال بيت‌المال را هدر مي‌دهند، قاطعانه برخورد مي‌شود.

وی گفت: برخي افراد سال‌ها است كه اموال بيت‌المال را در قالب پيمانكاري يا اجاره در دست دارند ولی به تعهدات خود عمل نكرده‌اند.

حسینی‌پویا تصريح كرد: با اين افراد بايد برخورد قانوني صورت گيرد.

وی همچنين خواستار توجه بيشتر مديران به زمين‌هاي متلق به دولت شد و گفت: پيش از انعقاد يك توافق‌نامه بايد نكات قانوني و مقررات لازم رعايت شود.

در ادامه این جلسه به چهار پرونده در خصوص تصرف زمين‌هاي دولتي رسيدگي شد و نتيجه اقدامات مصوبات چهار پرونده ديگر مورد بررسي قرار گرفت.
مرجع / ایسنا
captcha
آخرین اخبار