زمين خواري در روستاي مهاجرين دزفول

اهالي و اعضاي شوراي اسلامي روستاي مهاجرين دزفول حل مشكل زمين خواري در اين روستا را خواستار شده و اظهار داشتند:يك هكتار از اراضي اين روستا واقع در محدوده طرح هادي از سوي يك فرد شناخته شده مورد تملك غيرقانوني قرار گرفته است.

روستاي مهاجرين از توابع بخش مركزي دزفول با حدود چهار هزار نفر جمعيت در سه كيلومتري دزفول واقع است.

چند تن از اهالي اين روستا خواستار پيگيري و رسيدگي به وضعيت زمين خواري در اين روستا شدند.

محمد آدينه دهيار روستاي مهاجرين دزفول در اين خصوص گفت:حدود 11 هزار متر مربع از اراضي روستاي مهاجرين واقع در طرح هادي اين روستا و تحت اختيار جهاد كشاورزي با تخلف و سوء استفاده يك فرد شناخته شده تصرف شده است.

وي با اشاره به اينكه اين اراضي دولتي بوده و در حال حاضر در تملك بنياد مسكن مي باشند افزود:طبق ضوابط و قوانين اين اراضي جزو طرح هادي بوده كه بنياد مسكن بايد در خصوص اجراي طرح هادي اقدام مي كرد اما به بهانه نداشتن سند تاكنون اقدامي در اين اراضي صورت نگرفته است.

دهيار روستاي مهاجرين دزفول افزود:بيش از 10 سال پيش زمينه سوء استفاده براي دخل و تصرف در اين اراضي و در نامه نگاري از سوي دو نهاد دولتي فراهم شد و برخي از زمين ها نيز به فروش رسيده و در برخي ديگر ساخت و ساز شده است.

محمدرضا محمودي زاده يكي از اعضاي شوراي اسلامي روستاي مهاجرين نيز به نمايندگي از اعضاي شوراي اين روستا گفت:تاكنون بيش از 600 نفر از اهالي روستا با تهيه تومار شكايت خود را به استانداري ،فرمانداري،بنياد مسكن ،دفتر نماينده و حتي تهران ارسال كرده اند و بارها تجمع كرده اند ولي تاكنون مسوولان پاسخ قانع كننده اي به اهالي نداده اند.

وي افزود:بنياد مسكن مي گويد مالك نيست درحالي كه در نامه هايي كه موجود است اجازه دخل و تصرف را براي فردي شناخته شده صادر كرده است و در مكاتبات عنوان مالك را براي وي قيد كرده تا بدون مشكل مراحل اداري را طي كند.

محمودي زاده با تاكيد بر اينكه هر گونه خريد و فروش زمين دولتي طبق قانون جرم محسوب مي شود اظهار كرد: در مورخه 29 آبانماه 93 قرار مجرميت فرد مورد نظر در شعبه 3 دادسراي دزفول صادر شد و به دادگاه ارسال شد كه در دادگاه به صرف اينكه فرد مورد نظر تصور مالكانه داشته از جرم برائت شد و هيچ اقدامي در جهت بازپس گيري زمين ها صورت نگرفت و حكم دادگاه بر اساس طرح تفكيك و تملك دارايي ها صادر شده است در حالي كه هيچ تفكيكي صورت نگرفته است.

اين عضو شوراي اسلامي روستاي مهاجرين با اشاره به اينكه طرح هادي بايد از 10 پيش اجرامي شد گفت:طرح هادي نيز در حال حاضر به وضعيت زمين خواري گره خورده و مسوولان اجراي طرح هادي را درگرو تعيين تكليف اين اراضي مي دانند در حالي كه مي توان طرح هادي را در حدود هفت هكتار ديگر از اراضي اين روستا اجرا كرد تا مشكل اين روستاييان حل شود.

وي افزود:در آخرين پيگيري در نشستي با دادستان دزفول مقرر شد بخش باقي مانده از زمين مذكور به بنياد مسكن بازگردانده شود و بنياد مسكن زمين را به واجدين شرايط واگذار كند.

عبدالقاسم عبدالهي يكي ديگر از اعضاي شوراي اسلامي روستاي مهاجرين نيز با اشاره به اينكه اهالي اين روستا از سال 89 پيگير حل اين مشكل هستند گفت:به دليل عدم پيگيري مسوولان راه براي افراد سوء استفاده گر باز شده و سه هكتار ديگر از اراضي اين روستا توسط برخي عشاير منطقه قطعه بندي و بفروش رفته است كه اين تخلف ناشي از سهل انگاري دستگاههاي دولتي ذيربط مي باشد.

اعضاي شوراي اسلامي روستاي مهاجرين دزفول از رييس قوه قضاييه و دادستان كشور خواستار پيگيري موضوع زمين خواري در اين روستا شدند تا جلوي اين زمين خواري گرفته شود.

نصرالله فخرمجديان بخشدار مركزي دزفول نيز در اين خصوص با تاييد تخلف در روستاي مهاجرين دزفول گفت:موضوع تخلف در خريدو و فروش زمين در روستاي مهاجرين دزفول از طريق قضايي در حال پيگيري است و حل موضوع به زمان نياز دارد.

وي افزود:با توجه به اينكه زمين به اهالي واگذار و اهالي اقدام به فروش آزاد آنها مي كنند درحال حاضر هيچ گونه زميني به اهالي واگذار نمي شود.

بخشدار مركزي دزفول با اشاره به اينكه تعداد افراد متقاضي زمين در روستاي مهاجرين بيش از زمين موجود مي باشد گفت:طبق توافق صورت گرفته زمين به اهالي واگذار نمي شود و به جاي آن خانه دو واحدي از سوي بنياد مسكن ساخته مي شود و به متقاضيان واگذار خواهد شد.

خبرنگار موفق به برقراري ارتباط با بنياد مسكن دزفول براي دريافت پاسخ در اين خصوص نشد.