افزایش سرمایه بانک مسکن با فروش اموال وزارت راه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور را ادامه دادند و بخش هزینه‌ای تبصره 17 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف شدند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورت‌حساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
همچنین مقرر شد جریمه استنکاف کارفرما، معادل 10 درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان 2 درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
