دستمزد کارگران 73 درصد از نرخ تورم عقب‌تر است

رییس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان از عقب ماندگی 73 درصدی دستمزدهای کارگران از نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های 84 تا 92 خبر داد و گفت: علاوه بر افزایش نرخ دستمزد در هر سال باید دولت این عقب افتادگی را طی دوره‌ای 3 تا 5 ساله پرداخت و جبران کند.

محمدرضا راهداری زاده اظهار کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و سبد و هزینه معیشت خانوار دو مولفه تعیین دستمزد محسوب می‌شود اما متاسفانه در این سال‌ها در نرخ‌گذاری‌ها توجهی به نرخ تورم و سبد معیشت نشده است.

وی افزود: میانگین هزینه سبد هر خانوار چهار نفره، 3 میلیون و 200 هزار تومان است و با توجه به حداقل مزد یک میلیون و 700 هزار تومانی، شکافی عمیق میان حداقل دستمزد و میانگین سبد معیشت مشاهده می‌شود.

راهداری‌زاده با اشاره به فاصله چشمگیر درآمد تا هزینه، تصریح کرد: حداقل دستمزد یک کارگر نهایتا جوابگوی یک سوم هزینه‌های ماهانه است و به عبارتی هزینه حدود 10 تا 15 روز خانواده کارگر را تامین می‌کند و کارگران در زمان باقی‌مانده در فقر مطلق به سر می‌برند.

وی خواستار رفع شکاف عمیق بین حداقل درآمد و سبد معیشت کارگران از  طریق شورای عالی کار شد و عنوان کرد: بر اساس قانون کار افزایش دستمزد هر سال باید بر اساس نرخ تورمی که سال قبل از آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین شود اما عقب‌افتادن 73 درصدی افزایش دستمزد از نرخ تورم در طول سال‌های 84 تا 92 نشانگر خلاف این امر است.

راهداری‌زاده در خصوص قراردادهای کارگران بیان کرد: اکنون در دنیا این مساله به سمتی سوق پیدا کرده که در شغل‌هایی با ماهیت دائم و همیشگی قراردادهای دائمی با کارگران منعقد شود اما متاسفانه 95 درصد کارگران کشور قراردادهایی یک ساله تا چندماهه و بعضا یک ماهه دارند و این اقدام عین تخلف و اجحاف بزرگی در حق کارگران است.

رییس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان با اشاره به تبصره یک ماده 7 قانون کار مبنی بر مکلف بودن وزارت کار بر تعیین سقف مدت قراردادهای موقت خاطرنشان کرد: از سال 69 تاکنون شاهد مسکوت ماندن این تبصره بودیم؛ ما در دولت‌های گذشته انگیزه و محرکی برای اجرای این قانون ندیدیم و رسیدگی به وضعیت قراردادهای کارگران از خواسته اصلی آن‌ها است.