دبیر ستاد رسیدگی به جرائم خاص استان خوزستان از نصب دوربینهای مدار بسته در سطح شهرهای استان خبر داد.
به گزارش مهر، علی افتخاری در نشست ستاد رسیدگی به جرایم خاص استان خوزستان که با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی این استان تشکیل شد، اظهار کرد: تمام مسائل با حبس قابل حل نیست و بهتر است قبل از ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد.
وی افزود: قریب به اتفاق مجرمان، سابقه زندان دارند و اگر زندان، بهترین راه برای کاهش جرایم باشد، باید الان جرمی از سوی این افراد رخ ندهد.
افتخاری ادامه داد: متاسفانه با توجه به آمار جمعیت کیفری استان، فضای زندان برای اصلاح زندانی فراهم نیست و تنها قبح آن برای افراد ریخته می شود.
وی با اشاره به آمار بالای بیکاری در استان خوزستان، تصریح کرد: وقتی فارغ التحصیلان زیادی در استان از شغل مناسب برخوردار نیستند، نمی توان پس از خروج زندانیان، برای آنان فضای ایجاد اشتغال را مهیا کرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: تجربه نصب دوربین در شهرستان ماهشهر نشان می دهد آمار سرقت در این شهرستان کاهش یافته است. با نصب دوربین در سطح شهرهای استان، فضای اعمال رفتار مجرمانه برای هنجارشکنان نا امن می شود و سارقان از استان خوزستان کوچ می کنند.
در این نشست همچنین قائم مقام دادگستری استان خوزستان گفت: اگرچه در جرم سرقت بحث مال مطرح است اما در قرآن کریم در کنار جرایمی مانند قتل و زنا آمده است و این مسئله نشان می دهد سارق تنها به مال افراد صدمه نمی زند و بلکه امنیت و مسائل دیگر را نیز خدشه دار می کند.
مجید یوسفی گفت: متاسفانه برخی سرقتها با هدف ایجاد ناامنی در جامعه صورت می گیرد که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این جرائم باید ریشه یابی و درصورت اثبات ارتباط، در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
وی تصریح کرد: قدم اول در این راه، پیشگیری قضایی و انتظامی است اما در کنار این موضوع باید پیشگیری مدنی نیز صورت گیرد.
یوسفی گفت: کشف علمی جرم، پایه و اساس رسیدگیهای صحیح قضایی است و چنانچه کشف جرم روشن و ادله صریح باشد، در صورت انکار متهم در دادگاه نیز، قاضی می تواند تصمیم درستی بگیرد.
وی با بیان اینکه صدور احکام سنگین همیشه به کاهش جرم نمی انجامد، اظهار کرد: مجازاتهای مصوب در قانون، جنبه شرعی و عقلی دارند و از درجه بازدارندگی برخوردارند اما باید شرایط اجرای این مجازات نیز در جامعه فراهم باشد.
در ادامه این نشست سایر مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی حاضر در جلسه، آمار و عملکرد حوزه های عملیاتی خود را ارائه کردند.