رفع مشکل فروش داروهای مازاد با تهدید سلامت مردم

تجمع امروز داروخانه‌دارن دامپزشکی اصفهانی در مقابل ساختمان سازمان متبوع دلیلی شد تا به واکاوی موضوع اعتراض آنها بپردازیم.

تغییر دولت یازدهم و تغییر رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور در سال 92 موجب اخذ تصمیماتی در حوزه این ارگان شد که طی این مدت اعتراضات فعالان صنف دامپزشکی را به همراه داشته است.

بر اساس یکی از این تصمیمات، داروخانه­‌های دامپزشکی به دستور رئیس سازمان دامپزشکی از چرخه توزیع دارو حذف شده و این وظیفه به شرکت‌­های پخش دارو محول شده است.

از ابتدای امر تاکنون اعتراضات داروخانه‌­داران اصفهانی که تعداد آن­ها به یک‌هزار و 700 شعبه می‌­رسد از مراجع قضایی و اجرایی به نتیجه نرسیده و مقرر شده در حرکتی اعتراضی، امروز ساعت 11 صبح در جلوی سازمان دامپزشکی اصفهان تجمعی صورت بگیرد.

بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد که دلیل این اعتراض، حذف کامل داروخانه‌های دامپزشکی از چرخه توزیع دارو به دستور رئیس فعلی سازمان دامپزشکی کشور است. اتفاقی که موجب تعطیل شدن  یک‌هزار و 700 داروخانه دامپزشکی در سطح کشور می­‌شود و به تبع آن، افراد متخصص در این حوزه بیکار شده و حیات بخش بزرگی از صنعت دامپزشکی از بین می‌رود.

نقض قوانین قبلی با تصویب یک آیین نامه

در این رابطه حمید اخوان اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه مصوب سال 1370 زنجیره توزیع داروی دامپزشکی در کشور مشخص شده که عبارت است از شرکت­‌های تولیدکننده و واردکننده، شرکت­‌های پخش کشوری، شرکت­‌های پخش استانی، داروخانه­‌ها و نهایتا مصرف‌کننده که همه تحت نظارت سازمان دامپزشکی فعالیت می­‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون افزایش بهره­‌وری کشاورزی در مجلس تصریح کرد: در پی تصویب این قانون صدور جواز و نظارت بر کار داروخانه­‌های دامپزشکی به سازمان نظام دامپزشکی کشور واگذار شد و در کنار آن بر اساس مجوزهای سازمان دامپزشکی نیز تولید داروهای دام و طیور در کشور چندین برابر نیاز داخل شد.

دور زدن قانون بهره­‌وری کشاورزی

به گفته رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان این افزایش تولید باید به گونه­‌ای در داخل صرف می­‌شد چون راهی به بیرون نداشت و سازمان دامپزشکی کشور برای دور زدن قانون مذکور اقدام به تصویب آیین­‌نامه‌­ای با موضوع حذف داروخانه­‌ها از زنجیره توزیع کرد تا عملا یک‌هزار و 700 داروخانه دامپزشکی کشور بی‌استفاده شوند.

اخوان در ادامه با تاکید بر مضرات بالای این اقدامات در سلامت جامعه افزود: با این دست اقدامات مشکل شرکت­‌های تولیدکننده حذف شده و فروش بیشتری را به دست می­‌آورند اما روی دیگر سکه مصرف بی­‌رویه دارو در تولید غذای مصرفی جامعه است و باید بدانیم که داروی دام همانند اجناس مصرفی نیست که از مصرف آن فقط مطلوبیت کسب شود؛ با افزایش مصرف دارو، دام اثر مفید دارو را کسب می­‌کند اما باقیمانده دارو در دام مانده و به مصرف کننده منتقل می­‌شود.

دلایل سازمان دامپزشکی قابل قبول نیست

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان در پاسخ به سئوال خبرنگار در مورد دلایل ارائه شده از سوی سازمان برای انجام این کار گفت: آن­ها دو دلیل کاهش هزینه تولید و توصیه سازمان جهانی اپیدمی بیماری دام را مطرح می­‌کنند که هیچ کدام قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: سهم دارو در بهای تمام شده تولید دام 2 تا 3 درصد است که کاهش یا حذف آن اثر معناداری در هزینه تولید ندارد و در جواب به پیشنهاد سازمان جهانی مذکور نیز باید گفت اگر در اروپا داروخانه دامپزشکی وجود ندارد دلیل آن وجود کنترل‌های سخت بر سلامت مواد غذایی است و در اروپا نمی‌توان مواد غذایی با این حجم دارو را به بازار مصرف ارسال کرد.

خطر بیکاری در کمین نیروهای متخصص

به گفته اخوان،  یک‌هزار و 700 داروخانه دامپزشکی در سطح کشور در حال فعالیت هستند که هر کدام 4 تا 5 نفر نیروی متخصص را مشغول به کار کرده­‌اند و این کار به راحتی 8 هزار نفر متخصص را از کار بیکار می‌کند که در تناقض جدی با سیاست اشتغال‌زایی دولت است.

وی در خاتمه افزود: فرآیند طی شده برای نتیجه دادن این اعتراضات تمام مراجع رسمی از جمله نمایندگان محترم مجلس، مدیرکل سازمان دامپزشکی استان، رئیس سازمان دامپزشکی کشوری و ... را طی کرده اما هیچکدام نتیجه­‌ای در بر نداشته است.