عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: دولت باید خسارات ناشی از تحریم‌ها به بخش خصوصی و تولید را از طریق اعطای منابع مالی کم بهره به آن‌ها جبران کند تا خون در رگ‌های این بخش جاری شود و بتواند به حیات خود ادامه دهد.

بیژن پناهی زاده اظهار کرد: در سال‌های 82 تا 90 واردات بی رویه‌ای انجام شد و این مساله به دلیل وجود منابع سرشار ارزی و درآمدهایی بود که با فروش بشکه‌های نفتی حاصل می‌شد.

وی افزود: دولت در حال حاضر درآمدهای ارزی زیادی در اختیار ندارد و نمی‌تواند واردات را در حجم بالایی انجام دهد و همچنان بالا بودن قیمت دلار نیز دلیل دیگری است که در دوران پساتحریم جلوی واردات بی رویه را خواهد گرفت.

پناهی زاده تصریح کرد: بالا بودن نرخ دلار و پایین بودن درآمدهای ارزی مزیتی است که در دوران پساتحریم می‌تواند به تولید داخل کمک کند و به این ترتیب می‌توان درآمدهای حاصل از رفع تحریم‌ها را به این بخش اختصاص داد.

رییس خانه صنعت و معدن خوزستان عنوان کرد: تحریم‌ها حدود 40 درصد بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته‌اند اما مشکل تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی ناشی از قوانین و مقررات داخلی است و این قوانین باید در جهت حمایت از تولید باشند.

پناهی زاده ادامه داد:  اگر دولت از محل منابع حاصل از رفع تحریم‌ها، بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند، بانک‌ها نیز می‌توانند تسهیلات کم بهره‌ای را در اختیار بخش خصوصی و تولیدکنندگان قرار دهند و در این صورت در دوران پساتحریم می‌توانیم شاهد رونق تولید داخلی باشیم.

وی درباره کالاهای وارد شده به کشور و رقابت تولیدات داخلی با این کالاها گفت: تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند زیرا تولیدات دیگر کشورها با بهره‌وری بالا و حمایت‌های بانکی همراه است و بنابراین قیمت تمام شده این کالاها بسیار پایین است اما نرخ بالای تسهیلات بانکی و عدم حمایت از تولیدکنندگان ما موجب شده که تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشند.

عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران بیان کرد: اگر بخواهیم واردات انجام دهیم باید این اقدام در راستای حمایت از کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین آلات به روز صنعتی باشد تا شاهد پیشرفت صنعت داخلی و افزایش توان رقابت این واحدها با کالاهای وارداتی باشیم.

وی افزود: دولت باید خودش را کوچک کند زیرا منابع عظیم دولت صرف هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی می‌شود و بودجه ای برای کمک به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند اما اگر دولت خصوصی‌سازی واقعی را انجام دهد می‌تواند از منابع خود در جهت کمک به بخش‌ خصوصی استفاده کند.