اداری

در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۶ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقررات ناظر بر رفتار مقام‌های اداری شناخته می‌شود. این ماده زمانی به‌کار می‌آید که صاحب‌منصب یا کارمند یک نهاد عمومی، از جایگاه اداری خود برای جلوگیری از اجرای قوانین، احکام قضایی یا اوامر کتبی مراجع قانونی استفاده کند. قانون‌گذار با پیش‌بینی مجازات انفصال یک تا پنج سال، نشان می‌دهد که هرگونه مانع‌تراشی در مسیر اجرای قانون، تهدیدی برای نظم عمومی و حاکمیت قانون است.

رئیس دیوان عدالت اداری آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، شکایت فرمانداری از شورای شهر در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی ها، پرونده های طرح شده علیه سازمان میراث فرهنگی و استنکاف مدیران از احکام را تشریح کرد.