معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در حال حاضر آمادگی بررسی نرخهای پیشنهادی اتحادیهها جهت نرخ گذاری وجود دارد اما از ابتدای امسال تاکنون هیچ درخواستی از سوی اتحادیهها نداشتهایم.
ابوالقاسم کوره چینی اظهار کرد: قبل از آغاز سال 94 و به دستور معاون اول رئیس جمهور نرخ گذاری از سوی کمیتهها و کمیسیونهای مربوطه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده بود اما با اعلام ستاد هدفمندسازی یارانهها مقرر شد که نرخ گذاریها طبق روال گذشته بلامانع باشد که تاکنون نیز هیچ درخواستی از سوی اتحادیههای صنفی استان جهت تغییر نرخ نامه به دست ما نرسیده است.
وی افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیههای صنفی همه ساله میتوانند با توجه به اثرات افزایش تورم سالیانه، قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، مالیات، هزینههای حمل و نقل درخواست افزایش نرخ نامهها را ارائه کنند.
کوره چینی تصریح کرد: اتحادیههای متقاضی تغییر نرخ نامه تا زمان تصویب نهایی نرخ نامه جدید، حق افزایش قیمت را نداشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفین برخورد قانونی میشود.
وی خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان آماده دریافت شکایتهای مردمی است و مردم برای اعلام شکایت به صورت حضوری نیز میتوانند به ساختمان امور بازرگانی سازمان صنعت و تجارت استان واقع در کیانپارس، فاز 1، خیابان 7 غربی مراجعه کنند.