بازنگری 1200 استاندارد در دستور كار امسال قرار دارد

معاون برنامه‌ريزي و تدوين استاندارد سازمان استاندارد ايران گفت: با توجه به اين‌كه استانداردهاي موجود پاسخگوي نياز فعلي جامعه نيست، بازنگري 1200 استاندار ملي در دستور كار قرار گرفته است.
 
به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتضي امامي در مراسم گراميداشت روز جهاني استاندارد كه صبح امروز (25 مهرماه) در مجموعه فرهنگي شركت نفت اهواز برگزار شد، اظهار كرد: در همه كشورها سازمان ملي استاندارد مجموعه‌اي است كه مسووليت تدوين استانداردهاي ملي را به عهده دارد.
 
وي با بيان اين‌كه فرايند استانداردسازي شامل تعيين و تدوين تاثير موضوعات استاندارد است، افزود: نظارت بر اجراي استاندارد در ايران وظيفه سازمان استاندارد است كه بخش گسترده‌اي از كارهاي اين سازمان را در بر گرفته است.

معاون سازمان استاندارد ايران با اشاره به اين‌كه اين سازمان امسال را به عنوان "سال نهضت كيفيت" نام‌گذاري كرده است، خاطرنشان كرد: بايد در بخش تدوين و اجراي استانداردها نهضت كيفيت را پايه‌گذاري كنيم.

امامي تصريح كرد: سياست سازمان استاندار اين است كه تا حد توان كار را از موسسه خارج و به بخش‌هاي غيردولتي واگذار كند كه تقريبا تاكنون بيشتر اين كارها نيز واگذار شده است و سازمان استاندارد تنها نقش نظارتي خواهد داشت.

وي ادامه داد: سازمان استاندارد ايران با دارابودن 2 هزار و 200 نيروي انساني در كل كشور توانايي انجام حجم بالاي كارهاي محول شده به اين سازمان را نداشت، به همين منظور آيين‌نامه‌اي مبني بر به‌كارگيري بخش‌خصوصي در سازمان تصويب شد.

معاون سازمان استاندارد ايران با اشاره به اين‌كه سازمان بين‌المللي استاندارد يك سازمان مستقل است و منابع آن از محل حق عضويت اعضاي آن تامين مي‌شود گفت: اين سازمان در سال 1369 و با هدف ترويج تفكر استانداردسازي و فعاليت‌هاي وابسته به منظور تاثير تبادلات بين‌المللي كالا‌ها و خدمات تاسيس شده است.

امامي يادآور شد: 170 كشور دنيا عضو اين سازمان هستند و سالانه يك نشست در كشور سوييس برگزار مي‌كنند تمام كشورهاي عضو در فرايند تغيير استاندارد بين‌اللملي مشاركت دارند. در حال حاضر بيش از 50 هزار كارشناس استاندارد براي مشاركت در تدوين استانداردهاي بين‌المللي به صورت افتخاري در دنيا فعاليت مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه موضوع تشكيل كميته‌هاي فني متناسب با كميته‌هاي بين‌المللي در اين سازمان در دستور كار قرار گرفته است، عنوان كرد: كميته فني شوينده‌ها، كودهاي شيميايي، مواد آرايشي و بهداشتي، خوراك دام و نانوتكنولوژي كميته‌هايي هستند كه در ايران تشكيل شده‌ و در حال فعاليت هستند.

امامي در مورد طرح ارتقاء كيفيت خودرو و صنايع گفت: منابع اين طرح قرار است از محل مازاد درآمد موسسه تامين شود اما تاكنون اعتبار مورد نياز جذب نشده كه اميدواريم تا پايان امسال اين اتفاق رخ دهد.

وي ادامه داد: نتايج مطالعات اين طرح نشان مي‌دهد اجراي اين طرح نيازمند تدوين حدود سه هزار و 400 استاندارد ملي در كشور است كه تاكنون 800 استاندارد از طريق پژوهشگاه استاندارد در حال تدوين است و مابقي نيز در سال‌هاي آينده در دستور كار قرار خواهد گرفت.

معاون سازمان استاندارد ايران خاطرنشان كرد: در 6 ماهه نخست امسال 472 استاندارد ملي كه مصوب كميته ملي بود توسط بخش غيردولتي و با مديريت استاندارد تدوين شده است.