عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش قیمت و گرانی کالاهای اساسی و مصرفی مردم اصلا با سیاست های دولت تدبیر وامید سنخیت ندارد،گفت: در شرایطی که مذاکرات هسته ای به نتیجه رسیده و بارقه های امید تغییر و تحولات مثبت اقتصادی در افکار عمومی شکل گرفته افزایش قیمت ها اصلا به صلاح نیست.

سیدمحمدسادات ابراهیمی در واکنش به دستور گرانی حداکثر ۶درصدی ۱۸قلم کالای اساسی از سوی دولت، گفت: درحالی که  یکی از تاکیدات رئیس جهمور همواره این بوده که تورم را پایین می آورد و سیاست پایین آوردن نرخ تورم و تک رقمی کردن نرخ آن از برنامه های دولت جدید است و ازسوی مردم هم مورد اقبال واقع شده چنین برنامه ها و سیاست‌هایی قابل قبول و به صلاح جامعه نیست.

نماینده مردم شوشتر و گتوند درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که مذاکرات هسته ای به نتیجه رسیده و توافق صورت گرفته اقدام برای گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی مصرفی مردم اصلا به صلاح نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت: شرایط حاضر وقت مناسبی برای گرانی نیست و این روند هیچ سنخیتی با سیاست های دولت تدبیر و امید ندارد.

دولت یارانه نان و لبنیات را تامین کند

سادات ابراهیمی با تاکید براینکه بهتر است دولت از گران کردن کالاهای اساسی صرف نظر کند،افزود: نان یکی از کالاهای اساسی مصرفی مردم و قوت اصلی اکثر اقشار ضعیف و مستضعف جامعه است و دولت باید یارانه نان را تامین کند.

وی همچنین گفت: با توجه به افت سرانه مصرف لبنیات به علت افزایش قیمت چند باره این محصول دولت باید به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های درمان یارانه لبنیات را تامین و به صورت کامل و در وقت تعیین شده پرداخت کند.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: با توجه به توافقات هسته ای و برداشته شدن تحریم ها انتظار می رود دولت نسبت به تامین ارزان تر نیازهای اساسی مردم برنامه ریزی  و اقدام کند که در این بین افزایش چندباره قیمت‌ها منطقی و قابل قبول نیست.

در حالی که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌‌ای، دستور گرانی حداکثر ۶درصدی ۱۸قلم کالای اساسی همچون گندم،آرد، نان، قند، شکر، روغن نباتی، مرغ، تخم مرغ، برنج، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف ازجمله شیر، پنیر و ماست را صادر کرده است؛ سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده دولت هیچ مجوزی برای افزایش شش درصدی قیمت کالا صادر نکرده و بخشنامه‌ جدید مبنی بر "افزایش قیمت 18 قلم ماده غذایی تا سقف شش درصد"، منوط به تصمیم‌گیری سازمان حمایت است.