عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: واحدهای صنعتی استان با وجود زیرساخت‌های مناسب مشکلاتی دارند که حل این مشکلات خارج از حیطه وظایف مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از آن‌ها می‌توان به مشکلات بانکی، دارایی و تامین اجتماعی، گمرکی، ارزی و تعویض خطوط تولیدی اشاره کرد.

بیژن پناهی زاده اظهار کرد: مشکل مالی و نقدینگی، مشکلات مالیاتی، معوقات بانکی، وضعیت فعلی فضای کسب و کار و تحریم های بانکی و مشخص نبودن قیمت ارز از دیگر مشکلات بخش تولید هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای کرد.

وی افزود: با توجه به ابلاغیه هیات وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها، امیدواریم که موانع و مشکلات تولیدکنندگان استان خوزستان رفع شود و مسائلی که امکان حل آن‌ها در استان وجود دارد، را حل و با همکاری بهتر به پیشرفت صنعت کمک کنیم.

پناهی زاده در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها و سهم بخش تولید از آن تصریح کرد: آنچه باید از محل اجرای این قانون به بخش صنعت و معدن تعلق می‌گرفت، متاسفانه تعلق نگرفت.

رییس خانه صنعت و معدن خوزستان عنوان کرد: دولت باید سهم صنعت از قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند و اگر دولت نمی‌تواند مطالبات بخش تولید را پرداخت کند، می‌تواند این مطالبات را در ازای سود، جرایم و دیرکردهای بانکی واحدهای تولیدی تواتر کند تا صنایع استان و کشور از وضعیت نیمه تعطیلی رهایی پیدا کنند.

وی ادامه داد: تنها راهی که می‌تواند بخش‌های تولیدی را از این وضعیت نجات دهد، تزریق منابع مالی است که این امر فقط با همکاری دولت و ارگان‌های دولتی امکان پذیر است. بخش خصوصی در 5 سال گذشته آسیب فراوان دیده است و دولت باید این ضرر و زیان را به هر نحوی جبران کند زیرا معتقدیم تنها راه کشور برای پیشرفت، حمایت از بخش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

پناهی زاده بیان کرد: دولت باید جهت مقابله و جلوگیری از فشارهای اقتصادی، از بخش‌های خصوصی و تولیدی حمایت کند و تمامی آسیب‌های وارد شده به این بخش‌ها را جبران کند.

عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: حمایت‌ها از صنایع مادر و بزرگ استان همچون پتروشیمی و صنایع فولادی به دلیل نوع تولید و اشتغال پایدار آن‌ها بوده است اما متاسفانه صنایع بزرگ هیچ سودی برای واحدهای کوچک و صنایع میان دستی ندارند که باید این شیوه حمایتی از صنایع اصلاح و به صنایع پایین دستی نیز توجه خاصی شود.

وی افزود: منابع مالی کارخانجات بزرگ باید در بانک‌ها سپرده گذاری شود تا بانک‌ها بتوانند با این منابع به واحدهای تولیدی کوچک تسهیلات پرداخت کنند و همچنین انتظار داریم بدهی دولت به بانک‌های دولتی پرداخت شود و سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یابد تا در نهایت شاهد ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی باشیم.