بر این اساس، صدور مجوز برای صادرات تسلیحات آلمان در اولین سال مسئولیت "زیگمار گابریل" به عنوان وزیر اقتصاد آلمان به شکل چشم گیری کاهش یافته است.
گزارش صادرات تسلیحات آلمان در سال 2014 که کابینه فدرال آلمان روز چهار شنبه در برلین ارائه داده است نشان می دهد که در مجموع در سال 2014 مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 6.5 میلیارد یورو تصویب شده است که حدود 22 درصد کم تر از سال قبل از آن و کم ترین مجوز صادرات تسلیحات از سال 2010 بوده است.
"زیگمار گبریل" وزیر اقتصاد آلمان در اوایل کار ائتلاف بزرگ در آلمان و آغاز مسئولیت خود در سمت وزارت اقتصاد اعلام کرد که مسئله صادرات تسلیحات را به صورت سختگیرانه تری مورد نظارت قرار خواهد داد. وی باید تعادلی را در سیاست تسلیحات کشور ایجاد می کرد. از یک طرف روی کاهش ارسال تسلیحات به خارج تاکید داشت و از طرف دیگر باید علایق و منافع این صنعت آلمان را مد نظر قرار می داد.
البته بر اساس این گزارش، صادرات بحث برانگیز تسلیحات جنگی در سال گذشته با 1.8 میلیارد یورو دو برابر شده است. این تسلیحات عبارتند از تانک ها، زیر دریایی، توپخانه یا هواپیماهای جنگی. در این میان بخصوص فروش یک زیر دریایی به اسرائیل به ارزش 600 میلیون یورو به چشم می خورد.
اسرائیل با 685 میلیون یورو خرید تسلیحات از آلمان در سال گذشته در مجموع مهم ترین مشتری خارجی صنعت تسلیحات آلمان بود. عربستان سعودی با 209 میلیون در جایگاه ششم مشتریان تسلیحات آلمان قرار دارد. کالاهای تسلیحاتی به ارزش 86 میلیون یورو نیز به عراق فروخته شد. مصر نیز که به دلیل تصمیمات حقوقی و قضایی اخیرش مورد انتقاد شدیدی قرار دارد هم کالاهای تسلیحاتی به ارزش 23 میلیون یورو از آلمان دریافت کرد.
در این میان "آنتون هوفرایتر" رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان در سخنانی اظهارداشت که این گزارش یک نقطه شرم آور را در اعتبار دولت آلمان نشان می دهد.ادعای زیگمار گبریل برای کنترل سختگیرانه تر صادرات تسلیحات در چنین شرایطی تنها یک اقدام توهین آمیز بود.
وی با نگاهی به افزایش صادرات تسلیحات جنگی آلمان تاکید کرد که صادرات این تسلیحات به دنیا متناقض با در پیش گرفتن یک سیاست صادرات تسلیحات محدود است.
