رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه پرونده
بانک تات هماکنون در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است، گفت: تا زمانی که
بررسیها و مطالعه اسناد و مدارک به پایان نرسد، هیچ گونه حکمی درباره تخلف
در این بانک نمیتوان صادر کرد.
به گزارش خانه ملت، محمدابراهیم نکونام در باره
رسیدگی به وضعیت مالی برخی بانکها گفت: هماکنون کمیسیون اصل ۹۰ نحوه
شکلگیری بانک تات، سوابق مدیریتی این بانک، نحوه شکلگیری و اداره این
بانک و چگونگی تسهیلات ارائه شده از سوی این بانک، گردش مالی آن و نقش بانک
مرکزی بر نظارت بر این بانک را در دست بررسی دارد.
نماینده مردم
گلپایگان در مجلس شورای اسلامی افزود: برررسی پرونده بانک تات در کمیسیون
اصل ۹۰ به معنی احراز موضوعی همچون تخلف نیست؛ بررسی این پرونده سرانجام یا
به مختومه شدن پرونده و یا به اعلام تخلف در این بانک میرسد.
رئیس
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هشتم، با بیان اینکه هماکنون
نمیتوان تخلف در بانک تات را تأیید یا تکذیب کرد، یادآور شد: تا بررسیهای
پرونده این بانک به پایان نرسد و و اسناد و مدارک موجود بررسی نشود،
نمیتوان حکم قطعی درباره پرونده بانک تات بیان کرد.
به نظر میرسد
با دیوانه شدن قیمت نفت در بازار و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت نفتی به
کشور؛ تمایل صاحبان سرمایه و کسانی که دستی بر آتش بازار و رانتهای مختلف
دارند، عطششان برای تأسیس بانک زیاد شده است.
ضرورت تحقیق و تفحص از بانکهای زنجیرهای
در
سالهای گذشته، سرمایه اولیه برای تأسیس بانک در کشور از ۶۰ به ۳۵۰
میلیارد تومان رسید و پس از آن شورای پول و اعتبار به دلیل ایجاد انگیزه در
بخش خصوصی آن را به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داد که به دنبال سرمایهدارانی
که در عرصههای مختلف اقتصادی و صنعتی مشغول فعالیت بودند، شانس خود را
برای تأسیس بانک نیز آزمودند که به دنبال آن، تقاضا برای تأسیس این بانکها
به حدود یکصد تقاضا رسید.
بانکهای دی، تات، سرمایه، گردشگری، حکمت
ایرانیان، مهر، انصار و ایران زمین، در کنار چند بانک دیگر در حدود دو سال
گذشته، مجوز فعالیت دریافت کردند تا در جمع ۲۶ بانک کشور در میدان رقابت
سرمایه، فعالیت کنند.
داستان پذیرهنویسی و تأسیس بانک آریا هم جای
تأمل دارد؛ با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تأسیس بانک خصوصی که بعضا
برخی از آنها را به جریان انحرافی منتسب میکنند؛ بانکهای زنجیره ای
مانند قارچ در نظام بانکداری کشور سر یر آوردند.
به دنبال انتشار
خبر تخلف مالی سههزار میلیارد تومانی در بانک صادرات با محوریت شخص "ا.خ"
در اوایل شهریور ماه امسال، حساسیتهای زیادی در میان افکار عمومی ایجاد
شد؛ مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست خود پس از تعطیلات مجلس در تاریخ ۲۷
شهریورماه امسال، برای رسیدگی به پرونده بزرگترین تخلف نظام بانکداری
ایران، با حضور مسئولان اقتصادی نظام همچون وزیر امور اقتصادی و دارایی،
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور،
نشست غیرعلنی تشکیل داد.
پس از خبر تخلف مالی بزرگ، این شائبه به
وجود آمد که تا کنون اختلاسهای بزرگ دیگری نیز در نظام اقتصادی کشور به
وقوع پیوسته است که ماجرای تخلف مالی اخیر به علت مسائل سیاسی رسانهای شده
است؛ در این میان یکی از نمایندگان مجلس در حاشیه این نشست به نقل از
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور، اعلام کرد که در تأسیس بانک تات
هم مانند بانک آریا عمل شده است. رئیس کنونی بانک تات، تا چندی پیش جزو
بدهکاران دانه درشت بانکی شناخته میشد.
هماکنون برخی اخبار غیررسمی، از تخلفهای مالی دیگری خبر میدهد که تا پیش از قطعی شدن آنها، نمیتوان دربارهشان اظهار نظری کرد.
در
این شرایط بهتر است، نهادهای نظارتی، برای تحقیق و تفحص از نحوه شکلگیری
بانکهای زنجیرهای، سوابق مدیریتی آنها، چگونگی شکلگیری و اداره این
بانکها و ... برنامه مدونی را تنظیم و اجرایی کنند.