جزییات تازه از پرونده فرار مالیات ٩٠٠میلیارد تومانی

پرونده ٩٠٠ میلیارد تومانی فرار مالیاتی بخشی از عدد بزرگ فرار ١٣٠ هزار میلیارد تومانی مالیاتی در کشور است. ١٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر جدیدی نیست اما جزییات این فرارها که یکی‌یکی درحال رو شدن است به تازگی از زبان مقامات شنیده می‌شود.

پس از آنکه ابتدای سال خبر کشف ٢٠ هزار سیم‌کارت به نام یک نفر در اصفهان منتشر شد؛ خبر کشف ٩٠٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی در این استان دومین تخلف مالی رو شده از فعالان اقتصادی اصفهانی بود. بزرگی ١٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وقتی مشخص می‌شود که این عدد را با تولید ناخالص داخلی کشور مقایسه کنیم. آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سه ماهه سوم سال ٩٣ بالغ بر ٢٦٣ هزار و ٢٤٣ میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشته‌ایم. بنابراین رقم فرار مالیاتی برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است. این در شرایطی است که رقم ١٣٠ هزار میلیارد تومان نیز رقم برآوردی است و ممکن است در واقعیت این عدد بزرگ‌تر از ارقام اعلام شده باشد. به‌طوری‌که معاون سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید هر چند برآورد می‌شود ٢٥ درصد از فعالیت‌های اقتصادی مشمول فرار مالیاتی می‌شود اما این عدد رقم واقعی نیست و می‌توان تا ٨٠ درصد از آنچه اتفاق می‌افتد را تخمین زد.

      فرار مالیاتی سه برابر یارانه نقدی

در مالیات بر ارزش افزوده، ٤ برابر مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی داریم که حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان می‌شود و برای مالیات‌های مستقیم ٢٥ درصد داریم. مجموع فرارهای مالیاتی در مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، ١٢٠ الی ١٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال کل یارانه نقدی حدود ٤٢ هزار میلیارد تومان است ولی در سال ١٢٠ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم. یعنی ٣ برابر یارانه نقدی، فرار مالیاتی داریم.  این همه درحالی است که سال‌هاست برای جلوگیری از اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی بر اصلاح سیستم مالیاتی کشور تاکید شده و مقابله با فرار مالیاتی مدت‌هاست در دستور کار مقامات قرار دارد. دولت حسن روحانی نیز از ابتدای کار خود در سال ٩٢ و در روزهایی که آماده ارایه نخستین سند بودجه به مجلس می‌شد تاکید کرده بود بودجه‌های سالانه از این پس با اتکای بیشتر بر مالیات تدوین خواهد شد. هرچند در دو سال گذشته این وعده چندان رنگ و بوی تحقق به خود نگرفت اما تلاش‌ها دست کم در افزایش پایه مالیاتی یعنی لغو معافیت‌ها و همچنین کشف پرونده‌هایی از فرار مالیاتی قابل مشاهده است.

 ٩/٦درصد از فرار مالیاتی کشور در اصفهان کد فروشی شد

رقم کشف شده از تنها یک پرونده در استان اصفهان سهمی بالغ بر ٩/٦ درصد از کل فرارهای مالیاتی صورت گرفته دارد. ٩٠٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی مطرح شده از سوی معاون سازمان مالیاتی مربوط به موضوع کد فروشی است. به این صورت که اشخاصی فاکتورهای غیرواقعی را در اختیار شرکت‌های دیگر می‌گذاشتند. این فاکتورها ثبت شده بوده و افرادی نیز طرف معامله آنها بوده و فاکتورها را خریده بودند. با این فاکتورها می‌توان ادعا کرد که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است. یعنی اولا فاکتوری جعلی صادر شده و دوما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نشده در این فاکتورها پرداخت شده عنوان می‌شود. کسی که این کار را مرتکب می‌شود هم کلاهبردار نسبت به دولت است و یک جور هم می‌توان گفت دزدی است و تصرف در اموال عمومی کرده است.

    ١٢٠ مهر و فاکتور ساخته شده جعلی در تهران

این موضوع تنها در اصفهان صورت نگرفته بلکه نمونه دیگر آن در استان تهران کشف شده است. یک مورد کدفروشی در تهران شناسایی شده که ١٢٠ مهر سازمان‌ها و فاکتورهای مختلف ساخته شده است اما به دلیل تازه بودن این شناسایی هنوز برآوردی از رقم فرار مالیاتی انجام نشده است. همین اتفاق چند سال پیش در یک استان دیگر پیش آمد و بحث فرارمالیاتی هم مطرح شد و قرار بود مسوولان با این اقدام مقابله کنند اما می‌بینیم این اتفاق مجددا تکرار می‌شود.  وکیلی معاون سازمان بازرسی کل کشور در این باره با بیان اینکه متولی اصلی این بحث سازمان امور مالیاتی است می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور هر کجا که پرونده‌ای تشکیل شود ورود پیدا می‌کند و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی مهم‌ترین آفت در بحث فرار مالیاتی را عدم وجود ساختار و بانک‌های اطلاعاتی دانست و خاطرنشان می‌کند: به بررسی آسیب‌های برون سازمانی امور مالیاتی باید بپردازیم. همه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند و برخورد باید مستند با قانون باشد. اما هنوز سیستم سازمان مالیاتی سنتی است و این سازمان با کمبود نیرو مواجه است.

 در کشورهای صنعتی شبکه گسترده مالیاتی وجود دارد

راغفر کارشناس اقتصادی در این خصوص با اشاره به مساله فرار مالیاتی و ضرورت برخورد سریع و قاطع دستگاه قضا اظهار می‌کند: باید عزم بسیار جدی در سطح هر سه قوا به وجود‌ آید. او با اشاره به اینکه باید هر سه قوا مشکلات را در این حوزه حل کنند، ادامه داد: تولید ناخالص داخلی سال ٩٢ با رکود عمیق اقتصادی مواجه بود. وی با اشاره به اینکه در کشورهای صنعتی شبکه گسترده مالیاتی وجود دارد، اظهار داشت: نوع پرداخت باید در این شبکه انجام شود. راغفر با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما چنین شبکه‌ای وجود ندارد، گفت: بدون وجود نظام اطلاعاتی سازمان مالیات نمی‌تواند اقدام به برآورد درآمدها کند. استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نظام قضایی باید با این امر برخورد کند، افزود: باید فرهنگ عمومی ارتقا یابد.

منبع: اعتماد