مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: تا زماني كه تجهيزات خارجي مترو خريداري و نصب نشود، بوق قطار شهري در اهواز به صدا در نميآيد.
عباس هلاكويي اظهار كرد: در تلاشيم امسال 6 ايستگاه اول مترو راهاندازي شود و كار حداقل به نتيجه برسد اما واقعيت امر اين است كه حتي اگر ايستگاهها ساخته شوند، چون تجهيزات برقي و مكانيكي آن خارجي است، بايد اعتبارات ارزی فعال شوند يا مساله فاينانس حل شود.
وي با بيان اينكه مشكل تامین حقوق كارگران شركت كيسون تا حدودي حل شده است، افزود: پيمانكار همچنان مشغول كار است و شايد يكي دو ماه تاخير داشته باشد اما اقدامات لازم در حال انجام است. تقريبا حدود يك ماه پيش قرار بود تونل به زير رودخانه برود اما با توجه به اينكه اولويت با فاز اول و ايستگاههاي فرودگاه تا مصلي است، ايرادي به توقف كار در اين نقطه وارد نيست تا فاز اول تكميل شود.
مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز اظهار كرد: اکنون پيمانكار بر روي انجام اقدامات تكميلي مانند نازككاري، برقكشي و سنگكاري در 6 ايستگاه در فاز نخست تمركز بيشتري كرده است. همچنين براي استفاده بهينه از زمان در اين بخش، در هر ايستگاه يك راه دسترسي ايجاد كند که اميدواريم با اين اقدامات عمليات ساخت فاز نخست پروژه متروي اهواز تا قبل از پايان سال 94 به پايان برسد.
هلاكويي افزود: در كنار اين اقدامات تلاش ميكنيم تجهيزات خارجي به ارز بستگي دارد، از يك طريقي تامين شود. از ارز آزاد هم نميتوان استفاده كرد چون نبايد براي تامين ارز آزاد از بودجه دولتي استفاده كنيم مگر اينكه اعتبارات شهرداري در اين زمينه هزينه شود. البته با واگنسازي تهران هم صحبتهايي شده و قرار شده قطاري را براي متروي اهواز تامين كند.
وي ادامه داد: موضوع فاينانس براي همه قطار شهريهاي كشور طولاني شده است چون دولت براي اين مساله ساختاري تعريف نكرده است و تا اسم شهرداريها بيايد بانكها پس ميزنند چون معتقدند كه شهرداريها به موقع اقساط خود را پرداخت نمي كنند و بدين ترتيب عامليت پذيرفتن شهرداريها بسيار سخت شده است و بانكها زير بار تعهد شهرداريها نميروند.
مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: با همه اين شرايط، براي سرعت بخشيدن به پروژه مترو يك طرح پيشنهادي به سازمان برنامهريزي ارايه شده که بر اساس اين طرح، شهرداريها ميتوانند ساختمان و فضاي فيزيكي مترو را بسازند و دولت تجهيزات لازم را از خارج از كشور خريداري كند. اين طرح بر اساس 50 درصد تعهد و سهم شهرداريها و 50 درصد سهم دولت در اين پروژه، مطرح شد. و در صورتي كه عملياتي شود. موضوع نياز به اعتبارات ارزي و فاينانس ميتواند حل شود.