شهردار اهواز در جلسه بررسی پدیده زمین خواری که با حضور اعضای شورای شهر و معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز برگزار شد گفت: شهرداری یک نهاد عمومی است و در موضوع زمین خواری بدون حمایت و هماهنگی مقامات قضایی نمی تواند کاری را به پیش ببرد. بدلیل تنوع کار در شهرداری، به حمایت آنها نیازمندیم و خوشبختانه هیچ گله ای از دستگاه قضایی نیز وجود ندارد.

سید خلف موسوی افزود: پس از شهرهای تهران، مشهد، اهواز وسیع ترین شهر از نظر وسعت جغرافیایی است که این باعث گرایش مردم به زمین و ساخت و ساز و توسعه افقی شهر شده است. بحران بیکاری نیزموضوعی است که مهاجرت به اهواز را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه بعضی از زمین خواران سازمان یافته و بصورت باند عمل کرده و کارها را به ظاهر قانونی به پیش می برند تصریح کرد: پدیده تغییر کاربری هم نوعی زمین خواری است که افراد زمین‌های بزرگ را پس از تغییر کاربری به فروش می رسانند و این کار دست کم از زمین خواری ندارد. این تغییر کاربری ها صدمات جبران ناپذیری را به شهر اهواز وارد کرده که باید پیگیری شود.

شهردار اهواز با تاکید بر این نکته که از زمان ورود من به شهرداری تاکنون هیچ گونه تغییر کاربری صورت نگرفته است تصریح کرد: امیدوارم با حمایت دستگاه اجرایی و قضایی بتوانیم اهواز را برای زمین خواران ناامن کنیم.

سید خلف موسوی ادامه داد: در حاشیه شهر و خارج از محدوده اهواز،تصرفات زیادی صورت گرفته اما نیروهای شهرداری توان برخورد در حاشیه را ندارد که امیدواریم  در این خصوص شاهد یکدلی،اقتدار و همبستگی دستگاههای اجرایی و قضایی باشیم زیرا برخورد با این پدیده وظیفه همه دستگاههاست.

شهردار اهواز همچنین خواستار به روز نمودن طرح جامع تفضیلی شهر اهواز شد و گفت: باید بین شهرداری و رابطین قضایی تعامل وجود داشته باشد و دفاتر حقوقی ارگانها و نهادها نیز قوی تر عمل کنند.

در این جلسه معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز گفت: زمین خواری یکی از پدیده هایی است که سال‌ها شهر اهواز و دستگاه‌های مختلف را درگیر خود کرده و برخورد با این موضوع، تلاش دستگاه‌های اجرایی و قضایی را می طلبد. البته با پیگیری دستگاه قضایی  از زمین خواری در حاشیه شهر اهواز تا حدودی جلوگیری کردیم و با اراده دادستان استان مصمم هستیم با زمین خواری و باندهای آن برخورد جدی و قاطع کنیم.

خلفیان با اشاره به این نکته که از نظر تئوریک و علم حقوق، ما بزه‌ای به نام زمین خواری نداریم اما مصادیق آن و با توجه به شرایط و ارکان مختلف می توانند جرم تلقی گردد ادامه داد: در خصوص زمین خواری علاوه بر دادسرا، شورای حفظ حقوق بیت المال هم وجود دارد که در آنجا به کلیه گزارشات در خصوص تخریب اراضی دولتی، ادوانی و زمین خواری رسیدگی می شود و تمامی مقامات  اجرایی در سطح استان خوزستان عضو این شورا می باشند.

وی گفت: گزارشات از ارگان‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص تصرفات اراضی، خیلی محدود و اندک است که این موضوع جزو نکاتی است که دادسرای استان بر آنها تاکید دارد. زیرا این مسئله     ملی است و اراده جمعی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط با برخورد با این پدیده می باشد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت این اصل عنوان کرد و افزود:  اجرای صحیح قوانین توسط دستگاه‌های ذیربط، بسیاری از مشکلات شهری را از بین خواهد برد. خوشبختانه شهرداری اهواز و اجرائیات آن به وظایف خود آشنایی دارند لیکن هر چه قوی تر عمل کنند، ساخت و ساز غیر مجاز و زمین خواری صورت نخواهد گرفت. ما بر حقوق شهروندی تاکید داریم و به دنبال برخورد سختگیرانه نیستیم، بلکه بدنبال فرهنگ سازی در این زمینه هستیم.