بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 30 فروردینماه امسال، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از شمول واگذاری به بخش خصوصی و لیست واگذاری خارج شدند.
مطابق ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور، این سازمان مطابق با آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی در لیست شرکتهای دولتی قرار گرفت.
این جلسه به پیشنهاد وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و بر اساس این مصوبه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی تنها شرکتهای دولتی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خواهند بود.