یک روزنامه‌ کانادایی و یک روزنامه‌ی آمریکایی بر اساس اسناد کشف شده در طرابلس فاش ساختند که شرکت‌های تسلیحات سازی تحت کنترل دولت چین پیشنهاد فروش سلاح به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار را در ماه ژوئیه به نیروهای معمر قذافی داده بودند.

به گزارش ایسنا،‌ پس از آنکه رونامه‌ کانادایی "گلوب اند میل" گزارشی را در این باره منتشر کرد، روزنامه‌ی نیویورک تایمز نیز امروز (دوشنبه) گزارش داد که اسناد یافت شده در پایتخت لیبی نشان دادند که شرکت‌های چینی به رغم ممنوعیت فروش سلاح به رژیم لیبی پیشنهاد فروش آر پی جی، موشک‌های ضد تانک و دیگر تسلیحات را به نیروهای معمر قذافی داده بودند.

عبدالرحمان بوسین، سخنگوی نظامی انقلابیون لیبی به روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت: ما شواهد مستدلی درباره تعاملات میان چین و قذافی در اختیار داریم و با اسنادی می‌توانیم آن را ثابت کنیم.

گزارش روزنامه‌ نیویورک تایمز خاطرنشان ساخت، یک دیپلمات بلند پایه ناتو در بروکسل این گزارش را بسیار بعید دانسته است و اعضای کمیته‌ ناظر سازمان ملل بر تحریم‌های لیبی اظهار داشتند که هیچ اطلاعاتی درباره معامله سلاح میان چین و قذافی به سمع و نظر آنها نرسیده است.

وزارت امور خارجه‌ چین هنوز به طور علنی درباره‌ این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است.

چین همواره اعلام کرده که با جدیت به تحریم‌های سازمان ملل پایبند است. با این حال حتی اگر هیچ سلاحی به نیروهای قذافی تحویل داده نشده باشد و یا اسناد مورد اشاره بی‌اساس باشند این مناقشه می‌تواند به بی‌اعتمای میان پکن و انقلابیونی که به دنبال کنترل تمام کشور لیبی هستند، دامن بزند.

به گفته شمس‌الدین عبدالملاح، سخنگوی انقلابیون لیبی اگرچه چین با دیگر قدرت‌های جهانی توافق کرده که ۱۵ میلیارد دلار از دارایی‌های لیبی در خارج از این کشور آزاد شود با سپردن کنترل دارایی‌های بیشتر به شورای ملی انتقادی لیبی مخالف کرده است.

مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقادی لیبی نیز اظهار داشت که چین بر سر راه آزادسازی بیشتر دارایی‌های مسدود شده‌ لیبی مانع تراشی می‌کند.

گزارش‌ها بیان کننده این هستند که مقامات امنیتی لیبی در سفر به چین در ماه ژوئیه به دیدار مقامات سه کمپانی تسلیحات سازی چینی رفته‌اند.

روزنامه‌ گلوب اند میل گزارش داد که کمپانی‌های چینی پیشنهاد دادند که قراردادهایی را با الجزایر یا آفریقای جنوبی منعقد کنند زیرا این کشورها قبلا با چین همکاری کردند. زمانی که این گزارش به آن اشاره دارد، مقامات چینی انقلابیون لیبی را پذیرفته بودند.

یکی از شرکت‌های تسلیحاتی چینی که در این گزارش به آن اشاره شده شرکت "نورین کو" است که از سوی آمریکا مورد تحریم واقعه شده است.