عضو كميسيون قضايي مجلس در دفاع از
احكام ديوان عدالت اداري براي خروج آثار ميراثفرهنگي از فهرست ثبتشده ملي
گفت: ميراث فرهنگي كه هر جايي را نميتواند به صرف تاريخي بودن ثبت كند،
كم مانده كه كره زمين را به عنوان قديميترين مكان به ثبت برسانند.
حجتالاسلام موسي قرباني در گفتوگو با فارس درباره بيش از 50 اثر ميراث
فرهنگي كه ديوان عدالت اداري حكم خروج آنها از فهرست ثبت شده ملي را صادر
كرده است، اظهار داشت: اين موضوع يك تيغ دو دم است و ميراث فرهنگي
نميتواند هر جايي را به ثبت ملي برساند تا مالك آن ديگر هيچ اقدامي نتواند
انجام دهد، اين درست نيست.
وي در ادامه افزود: اعتقاد بنده اين است كه اگر اشكالي در قانون وجود دارد،
قانون بايد اصلاح شود و از سوي ديگر كميتهاي در استانها با حضور
نمايندگان ميراثفرهنگي، شهرداري، دادگستري و دستگاههاي مرتبط به دبيري
ميراثفرهنگي در زيرمجموعه استانداريها تشكيل شود تا جلوي اين اختلافها
پيش از صدور احكام گرفته شود.
عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: ميراثفرهنگيهم اگر قرار است مكاني را به ثبت
ملي برساند بهتر است تمام جوانب آن ديده شود گاهي يك خانه تاريخي را در وسط
يك روستا ثبت ملي ميكند كه تا شعاع چندين متري آن هيچ اقدامي قابل انجام
نيست اين در حالي است كه آن مكان هيچ بازديدكنندهاي هم ندارد.
حجتالاسلام قرباني افزود: ميراثفرهنگي ديگر كم مانده دور كره زمين را خط بشد و آن را بعنوان قديمي ترين مكان به ثبت برساند.
وي درباره خريد اين مكانها و خانههاي تاريخي توسط دولت تصريح كرد: اگر
دولت بتواند و بودجه داشته باشد اين بهترين راه حل است كه اين مكانها از
مالكان آنها خريداري شود تا مردم هم در بهرهبرداري از املاك شخصي خود با
مشكل مواجه نشوند.
عضو كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: به هر حال در خروج آثار ثبت شده از
فهرست آثار ملي نميتوان نقدي بر مردم داشت چون نميتوان حقوق مالكيت شخصي
افراد را محدود كرد.