نماينده شوشتر در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تاخير در پرداخت وجوه خريد تضميني ذرت‌كاران، گفت: پرداخت به موقع وجوه ذرت‌كاران حقي قانوني است كه هيچ‌گونه توجيهي براي عدم پرداخت آن وجود ندارد.
حجت‌الاسلام سیدمحمد سادات‌ابراهيمي عنوان‌كرد: ظلم در حق كشاورزان را چگونه بايد معنا كرد، وقتي قانون در كشور و اجراي نمي‌شود بايد تاسف خورد.
وي با بيان اين‌كه صداي كشاورزان ديگر به جايي نمي‌رسد، افزود: بيش از 2 ماه از تحويل ذرت به مراكز خريد تضميني تعاون روستايي مي‌گذرد اما هنوز اقدامي در جهت پرداخت وجوه ذرت‌كاران انجام نگرفته است.
نماينده شوشتر در مجلس شوراي اسلامي بيان‌كرد: پيگيريهاي زيادي با سازمان تعاون روستايي كشور و وزارت جهاد كشاورزي و بانكهاي عامل انجام شده است كه هنوز پاسخي دريافت نكرده‌ايم.
سادات‌ابراهيمي تصريح‌كرد: مشكل عدم پرداخت به موقع وجوه ذرت‌كاران به بانكهاي عامل برميگردد و متاسفانه بانكهاي عامل پرداخت وجوه ذرت‌كاران همكاريهاي لازم را به عمل نمي‌آورند. به همين علت كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نامهاي را جهت پرداخت سريع وجوه ذرت‌كاران را براي رييس جمهوري ارسال کرد.
وی اظهاركرد: دستور پرداخت وجوه ذرت‌كاران از سوي دولت به بانكها ابلاغ شده است اما بانكها از پرداخت آن خودداري مي‌كنند.
سادات‌ابراهیمی خاطرنشان‌كرد: در حال حاضر فصل كشت پاييزه است و كشاورزان به نقدينگي نياز دارند. در اثر كمبود نقدينگي، بسياري از كشاورزان كشت خود را كاهش داده‌اند و يا از نهاده‌هاي كم كيفيت و ارزان قيمت براي كشت محصولات خود استفاده كرده‌اند.
نماينده شوشتر در مجلس شوراي اسلامي بيان‌كرد: همين كه كشاورزان نتوانسته‌اند بخشی از اراضي خود را كشت كنند، خود يك خسارت جبران‌ناپذير به كشاورزي خوزستان است و اين امر قطعا در كاهش توليد محصولات كشاورزي به‌ويژه گندم تاثيرگذار است.
