رئيس سازمان صنايع و معادن خوزستان گفت: با ابلاغ مصوبات دور ويژه ستاد تسيهل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي، مشكلات 289واحد صنعتي و توليدي استان حل شد.
به گزارش خوزنیوز به نقل از فارس، سيدخلف موسوي اظهار داشت: كل مصوبات سفر دوم ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي مشتمل بر 289 مصوبه مربوط به 289واحد صنعتي و توليدي استان است كه از اين تعداد، 45مصوبه مربوط به حوزه سازمان صنايع و معادن، هشت مصوبه در حوزه معدن، 13مصوبه به امور مالياتي و گمرك و 18مصوبه مربوط به شهركها و محيط زيست است.
وي گفت: به پيشنهاد استاندار و سازمان صنايع و معادن استان، مشكلات تعدادي از واحدهاي استاني نيز به ستاد تسهيل منعكس شد كه پس از بررسي، تصميمهاي لازم اتخاذ شد كه از جمله ميتوان به تعيين تكليف لولهسازي خوزستان كه براي بازنشستگي 170نفر با مشكل رو به رو بودند اشاره كرد.
موسوي افزود: در مورد شرکت لوله سازي خوزستان متن پيشنهادي و صورت جلسه منعقده مدير كل كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن به عنوان مصوبه ستاد تسهيل تصويب شد كه با اين استناد مشكل بازنشستگي كاركنان این واحد صنعتی حل ميشود.
رئيس سازمان صنايع و معادن خوزستان گفت: در مورد طرحهاي آمايش صنعت و معدن مقرر شد فهرستي از تمام طرحهايي كه در بانك صنعت و معدن كشور راكد است ظرف 20روز تهيه و پس از ابلاغ مصوبه به بانك ياد شده اقدام كنند.
وي اضافه كرد: همچنين طرحهاي فاقد توجيه نيز پس از تهيه فهرستي به كار گروه آمايش استان ارسال ميشود تا نسبت به جايگزيني طرحهاي ايجادي، نيمه تمام و سرمايه در گردش در سقف اعتبارات مصوب اقدام شود.
موسوي، مصوبه ديگر ستاد تسهيل را احداث دو واحد فرآوري خرما در آبادان و شادگان ذكر كرد و گفت: مسئوليت اين كار بر عهده شركت شهركهاي صنعتي با سرمايهگذاري اين شركت است.
رئيس سازمان صنايع و معادن خوزستان افزود: 97واحد توليدي و صنعتي راكد در آبادان و خرمشهر وجود دارد كه مصوب شد با قيمتي توافقي به منطقه آزاد اروند واگذار و تملك شود تا به توليدكنندگان واجد شرايط واگذار شود.
وي گفت: در ستاد تسهيل مقرر شد شركت گاز نيز نسبت به تهاتر حق انشعاب به آن دسته از واحدهاي صنعتي كه توانايي اجراي خطوط انتقال گاز و ايستگاه مربوطه را ندارند اقدام كند و هزينههاي مربوطه نيز بر اساس برآوردي كه مورد تاييد شركت گاز باشد بايت حق انشعاب محاسبه خواهد شد.
موسوي در ادامه گفت: بانكهاي ملي و ملت طبق مصوبه ستاد تسهيل موظف شدند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه و تاييد استاندار نسبت به راهاندازي واحد تصفيه قند و شكر اهواز اقدام نمايند.
دور نخست سفر ستاد تسهيل در چهارم دي ماه 1389 و دور دوم آن نيز در 28خرداد ماه سال جاري به خوزستان انجام شد.