دادستان اهواز درباره تيراندازي اخير در منطقه کوی علوی اهواز گفت: تيراندازي ناشي از اختلاف ميان دو نفر بود كه منجر به زخمي شدن يك فرد شد و در حال حاضر پرونده براي بررسيهاي تكميلي در دادسرا در حال پيگيري است.
علياصغر صادقي در نشست خبري مشترك جانشين فرماندهي نيروي انتظامي و دادستان اهواز که امروز ( 1 بهمن ماه) برگزار شد، اظهار كرد: نيروي انتظامي در كشف جرائم و برخورد با مجرمان و مخلان امنيت عمومي به خصوص در مباحث سرقت و تيراندازي در سطح شهر كه هر دو موجب ايجاد ناامني و سلب آرامش شهروندان ميشود، به موقع اقدامات ضروري را انجام داده است كه جاي تقدير دارد.
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تیراندازی در شهر
وي ادامه داد: يكي از مباحثي كه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در آن ورود ميكند، بحث تيراندازي در سطح شهر است كه گاه شاهد رخ دادن اين اتفاقات در اهواز هستيم. تيراندازي يكي از عوامل ايجاد ناامني، و همچنين ايجاد احساس ناامني در شهروندان است. بنابراين دستگاه قضايي با اختصاص شعب ويژهاي براي بررسي پرونده‌هاي مربوط به اين جرائم در سطح شهر، خارج از نوبت به اين پروندهها رسيدگي ميكند.
دادستان اهواز برخورد دستگاه قضايي را در خصوص مجرمان بسيار قاطعانه عنوان كرد و افزود: درباره افرادي كه اقدام به تيراندازي و سلب آرامش شهروندان ميكنند، هيچگونه اغماضي نخواهيم داشت؛ حتي با افرادي كه در مراسمهاي عروسي و عزاداري بر اساس سنت غلطي كه وجود دارد تيراندازي ميكنند، هرچند از اسلحه مجاز و داراي مجوز شكار استفاده كنند، برخورد جدي و قاطع ميشود و پروانه سلاح شكار ابطال خواهد شد.
صادقي اظهار كرد: تيراندازي در مراسمهاي عروسي و عزاداري ناشي از خردهفرهنگهاي غلطي است كه وجود دارد لذا به دليل اينكه اين اقدام از جرائم مخل نظم و امنيت عمومي محسوب ميشود، با اقدام‌كنندگان برخورد شديد ميكنيم.
وي در خصوص تيراندازي اخير در يكي از مناطق شهر اهواز اظهار كرد: در درگیری بين اين دو فرد يك نفر از ناحيه پا مورد اصابت تير قرار گرفته و زخمي ميشود كه با ورود نيروي انتظامي به محل، حادثه خاتمه مييابد و اكنون پرونده در دادسرا در حال بررسي تكميلي است.
سلاح‌های زمان جنگ هنوز در دست مردم است
دادستان اهواز گفت: سلاحهايي كه اكنون در دست مردم است، اسلحههايي هستند كه از زمان جنگ در استان باقي مانده است و قانونگذار قانون مجازات دارندگان سلاح غيرمجاز را در سال 91 اصلاح و اعلام كرد اشخاصي كه سلاح غيرمجاز دارند، سلاح خود را تحويل دهند و بعد از اخذ مجوز لازم مجددا آن را دريافت كنند. كه شايد يكي از موارد افزايش وجود سلاح در استان همين موضوع باشد.
صادقي درباره ورود سلاح از مرزهاي استان اظهار كرد: مرزباني استان خوزستان بسيار فعال است. شايد در گذشته از طريق مرزهاي استان جابه‌جايي سلاح صورت ميگرفت اما در سال‌هاي اخير به دليل افزايش دقت، حساسيت و مراقبت مرزبانان اين كار صورت نميگيرد.
کشته شدن یک مامور شهرداری اهواز در تیراندازی
وي همچنين درباره كشته شدن يكي از افراد اجرائيات شهرداري در يك حادثه تيراندازي گفت: اجرائيات شهرداري وظايفي را برعهده دارد كه بايد انجام دهد و در غير این صورت به دليل عدم انجام وظيفه قطعا مورد بازخواست قرار ميگيرد. حادثه تيراندازي كه منجر به كشته شدن يكي از افراد اجرائيات شهرداري شد، به اين شرح بود كه دستگاه اجرائيات بر اساس حكم تخريب كه در اختيار داشت، در حال اجراي حكم بود و مأموران شهرداري براي اينكه مزاحمتي براي شهروندان ايجاد نشود، اين اقدام را در نيمههاي شب در حال انجام بودند كه در اين حين فردي با اسلحه اقدام به تيراندازي و راننده لودر را مورد اصابت قرار ميدهد.
دادستان اهواز افزود: متاسفانه راننده لودر كه مشغول تخريب مكان بود، در اين حادثه كشته شد اما به محض وقوع اين موضوع پرونده تشكيل و هماكنون در دادسرا در حال پيگيري است.
صادقي درباره سوال يكي از خبرنگاران در خصوص اينكه شهرداري حكم قضايي براي تخريب مكان در اختيار نداشته است، چگونه اقدام به اين كار كرد؛ توضيح داد: در مواردي اخذ مجوز قضايي لازم نيست. شهرداري براي دريافت حكم تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز، موضوع را در كميسيون ماده 100 مورد بررسي و حكم را از اين كميسيون دريافت ميكند و در اين شرايط ميتواند بدون اخذ حكم قضايي اقدام به تخريب ساخت و ساز غيرمجاز كند.
سلاح به وفور در شهر یافت می‌شود
وي اظهار كرد: اين تيراندازيهايي كه در شهر شاهد آن هستيم از تبعات وجود سلاح است كه متاسفانه به وفور يافت ميشود. گرچه برخي سلاحها، مجوز دارند اما فرهنگ استفاده از سلاح وجود ندارد.
عرضه قليان ممنوع است
وي همچنين به ممنوعيت عرضه و تبليغ قليان اشاره كرد و گفت: قانونگذاران عرضه و تبليغ قليان را جرم دانسته و جزاي نقدي براي آن پيشبيني كرده است. لذا استعمال دخانيات در اماكن عمومي و عرضه قليان ممنوع است و شخص عرضه كننده نيز در اين اقدام محكوم ميشود.
دادستان اهواز گفت: طرحهاي خوبي در زمينه جمعآوري قليان و جلوگيري از عرضه آن در سطح شهر انجام شد كه به دنبال آن تعدادي از مكانهاي عرضه قليان پلمپ شد. اما آنچه كه اهميت دارد اين است كه متاسفانه در لواي عرضه قليان، جرائمي از جمله استعمال موادمخدر، مشروبات الكلي و جرائم ديگر را شاهد هستيم كه لازم است اقدامات لازم در جهت جلوگيري از گسترش اين پديده با جديت انجام شود.
صادقي در خصوص عدم شمارهگذاري خودروهاي پلاك اروند در منطقه آزاد نیز توضيح داد: بحث تردد خودروهاي پلاك اروند از منطقه آزاد در استان با تلاشهاي دكتر مقتدايي استاندار خوزستان به نتيجه رسيد و در ابتدا تردد آنها تا شعاع 120 كيلومتري مصوب شد اما پس از آن به كل استان تسري پيدا كرد. اما اين موضوع با مصوبه‌اي كه دولت در اين زمينه داشت متناقض بود ولي مسئولان اجرايي استان در حال پيگري موضوع هستند و جاي اميدواري است كه تردد خودروهاي پلاك اروند در كل استان و محدوده منطقه آزاد مشكلي نداشته باشد.
