عامل بسیاری از مشکلات در جامعه ما نبودن موارد متعدد سر جای خود است، این موارد متعدد در گوشه ای از شهر می تواند ریاست یک مدیر بداخلاق بر یک شعبه کوچک از یک بانک خصوصی باشد که به دلیل ناکارآمدی و حتی سوادکم به سنگ اندازی در راه رسیدن یک زوج جوان به وام ازدواج خود می انجامد، يا انتقال بی برنامه عده ای کاسب به ناکجا آباد در یک شهر به منظور کنترل ترافیک نقطه ای از شهر و انتقال همان ترافیک به محل جدید. این موارد متعدد در گوشه دیگری از همان شهر می تواند از دخالت عده ای در کارها و اختیارات یک مدیر و تعارض با او باشد تا حمایت بی چون و چرای همان عده از همان مدیر در مکان و زمانی دیگر.

در گوشه ای دیگر از شهر اهواز، این موارد متعدد، دخالت مجموعه ای صنعتی در امور شهری است، همان مشکلی که چند سالی است باعث در گیری دو ارگان دولتی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز در خصوص تصميم گذاري و سياست گذاري براي تاكسي هاي شهر اهواز شده است.

اين مشكل به ظاهر به راحتی حل می شود و این آسودگی در حل مشکل را تنها می توان با پرسیدن از مردم ثابت کرد به این صورت که با سئوال از هر شهروند در خصوص متولی آژانس های اتومبیل های کرایه مطمئنا بی درنگ پاسخ تاکسیرانی را می توان شنید اما داستان به این سادگی ها نیست.

از طرفی مجلس شورای اسلامی طبق قانون، این موسسات را تحت نظر سازمان تاکسیرانی قرار می دهد و از طرفی دیگر دیوان عدالت اداری رای به سازمان صنعت، معدن و تجارت می دهد. در این بین سازمان صنعت نرخ کرایه تعیین می کند و شکایت های مردمی را پاسخ می دهد و سازمان تاکسیرانی قوانینی همچون درج خطوط شطرنجی روی کاپوت و صندوق خودرو و نیز قرار دادن تابلوی آژانس روی سقف تاکسی را وضع می کند.

سردرگمي مديران آژانس هاي اتومبيل كرايه اهواز

مجتبی مدیر یکی از آژانس های اتومبیل کرایه اهواز از سردرگمی خود و همکارانش میان این دو ارگان گله می کند می گوید: هر چند تعارض میان سازمان صنعت و سازمان تاکسیرانی رسانه ای و در واقع محسوس نیست اما من و مدیران بسیاری از آژانس های دیگر که با آنها ارتباط دارم متوجه این اختلاف نظرها شده ایم، اینکه متولی شکایت ها را اتحادیه و به طبع آن سازمان صنعت و خط مشی و قوانین را سازمان تاکسیرانی تعیین کند ما را دچار سردرگمی کرده است.

وی می افزاید: اتومبیل های کرایه هیچ فرقی با تاکسی های درون شهری ندارند هر دو مجموعه در جهت خدمت به شهروندان و جابجایی ایمن آنان در سطح شهر فعالیت می کنند در نتیجه به نظر ما قرار گرفتن زیر نظر سازمان تاکسیرانی که به نوعی متخصص کار است بسیار اثربخش تر و بهتر است.

تغيير نرخ كرايه ها سه بار در سال
 
این داستان تا مدتی بی سر و صدا جریان داشت تا اینکه مردم شهر با افزایش های پیاپی نرخ کرایه تاکسی تلفنی ها مواجه شدند به طوری که فقط در یک سال نرخ کرایه ها سه مرتبه تغییر کرد.

رئیس سازمان تاکسیرانی اهواز که تلاش های بسیاری برای آوردن تاکسی تلفنی ها در مجموعه تحت نظر خود کرده است با انتقاد از روند عملکرد اتحاديه صنف كرايه اتومبيلراني می گوید: بار ضرر كارشكني هاي اين اتحاديه بر دوش مردم قرار دارد. در كجاي دنيا سه بار در سال نرخ كرايه ها را افزايش مي دهند. اگر از همان ابتدا کار به کاردان سپرده می شد با همچین اتفاقاتی مواجه نمی شدیم.

موسي ممبيني اظهار مي كند: تلاش های زیادی به منظور قرار دادن موسسات اتومبیل کرایه زیر نظر سازمان تاکسیرانی انجام دادیم ولی متاسفانه به جایی نرسیدیم. این اتفاقات حتی با آمدن و رفتن های دو رئیس جمهور و دو استاندار، چهار معاون عمرانی و همچنین دو دادستان که همگی به نوعی در گیر کار بودند نیز ختم به خیر نشد و هیچ کدام کاری از پیش نبردند.

وي پیگیری های خود را کاملا قانونی می داند و می افزاید: طبق مواد دو و ۹ قانون توسعه حمل ونقل عمومی، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداري است و تنها همین قانون برای مشروعیت درخواست ما کافی است ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ قانونی تصویب کرد که بر همین اساس و طبق ماده ۳۲ قانون حمل و نقل شهری اتحادیه های تاکسی سرویس و اتومبیل کرایه باید زیر نظر شهرداری ها باشند اما سازمان صنعت، معدن و تجارت با نقض قانون  به شکل دیگری اقدام می کند.

رئیس سازمان تاکسیرانی اهواز عنوان مي كند: در اینجا طبق قانون حق با سازمان تاکسیرانی است و در همین سال یعنی سال ۹۰ که این ماده تصویب شد رئیس سازمان تاکسیرانی با دست پر و از طریق دیوان عدالت اداری به جنگ با سازمان صنعت می رود اما پس از مدت کوتاهی شکایت او رد می شود.

مشکلات همچنان ادامه دارد

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اما در خصوص این شکایت توضیح می دهد: شکایت ریاست سازمان تاکسیرانی اهواز از سازمان صنعت و معدن در رابطه با نقض قانون توسط ما در شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری کشور بررسی و در پایان رد می شود و این امر حکایت از حقانیت ما دارد.

ابوالقاسم کوره چینی ادامه می دهد: طبق ماده دو قانون نظام صنفی هر مجموعه ای که خدمتی به شهروندان ارائه کند به عنوان واحد صنفی شناخته می شود و ما بر همین اساس نظارت بر موسسات اتومبیل کرایه را وظیفه خود می دانیم و در بسیاری از دادگاه ها پیروز می شویم. البته رسیدگی به این مشکل فراتر از این حرفهاست و هم اکنون در وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار دارد و حتی به نهاد ریاست جمهوری نیز رسیده است.

وي مي گويد: ظاهرا در بعضی استان ها حق به سازمان تاکسیرانی داده شده و آنها مستقیما وارد عمل شده و کلیه کارهای مربوط به موسسات اتومبیل کرایه یا همان تاکسی تلفنی ها را عهده دار هستند و در دیگر استان ها همچون خوزستان کماکان متولی این قسمت از خدمات شهری، سازمان صنعت و معدن است و دعوا همچنان ادامه دارد.