رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان گفت: براساس بررسيهاي انجام شده در خصوص لحاظ كردن نرخ تورم در افزايش دستمزد كارگران، از سال 84 تاكنون قدرت خريد كارگران 73 درصد كاهش يافته است.
محمدرضا راهداريزاده با بیان اینکه از سال 84 تاكنون حقوق كارگران 73 درصد از وضع موجود عقبمانده است، عنوانكرد: براي جبران اين ميزان دستمزد عقب افتاده مجمع عالي نمايندگان كارگران پيشنهاد كرد كه مبلغ عقب افتاده را طي 3 سال به صورت ساليانه يكسوم كل مبلغ به كارگران پرداخت شود.
وي افزود: با وجود اينكه دولت يازدهم تلاش زيادي براي مهار تورم كرده و معتقدند كه نرخ تورم به 17 درصد رسيده اما نمود اين اقدام هنوز در سفره كارگران مشاهده نمیشود.
راهداريزاده تصريحكرد: ماده 41 قانون كار دو بند دارد كه دستمزد كارگران براساس اين دو تعیین میشود؛ يكي تعيين حداقل دستمزد كارگر براساس نرخ تورمي است كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود و معيار دوم سبد معيشت كارگر است، بهطوری که دستمزد تعيين شده بايد معيشت خانواده يك كارگر را تامين كند.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطرنشانكرد: در حال حاضر حداقل مزد كارگران 609 هزار تومان است و در تعيين دستمزد كارگران بايد شاخص خط فقر نيز لحاظ شود. اگر يك خانواده كارگر توانايي تامين 50 درصد از هزينههاي خود را نداشته باشد، زير خط فقر است.
وی اظهاركرد: پرداخت دستمزد عقب افتاده كارگران موجب افزایش بهرهوري آنان ميشود. وقتي كارگر مشكلي در تامين نقدينگي و حل مشكلات معيشت خود نداشته باشد قطعا كارايي بالايي خواهد داشت.
راهداريزاده بيانكرد: به طور كلي اگر فقط نرخ تورم امسال در تعيين دستمزد كارگران لحاظ شود قطعا ضربه بزرگي به معيشت كارگران وارد ميشود و بهطبع بر رونق توليد و حفظ سرمايه كارآفرينان نيز تاثير منفي خواهد گذاشت.