حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در نطقی در مجلس گفت: لازم می دانم چند سرفصل مهم از شرایط کنونی که در بودجه سال آینده تاثیر گذار خواهد بود ارائه کنم.
وی مسئله اول را تورم عنوان کرد و اظهار داشت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کنترل تورم و بازگرداندن ثبات اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد این تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین انتظارات تورمی، آن را کاهش دهیم.
روحانی گفت: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.
رئیس جمهور بیان کرد: سال گذشته در همین ایام هدف تورمی ۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ اعلام کردم در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید.
وی تاکید کرد: روند وقایع نشان داد که بهبود شرایط اقتصادی با سرعت بیش از آنچه که پیش بینی می شد حاصل شده است و به هدف ۳۵ درصدی در پایان سال ۹۲ دست یافتیم، مدتی است که به هدف ۲۵ درصدی نیز رسیده ایم و پیش بینی می کنیم که تورم تا پایان سال به شکل قابل ملاحظه ای کمتر از ۲۰ درصد باشد.
رئیس جمهور گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت برخلاف آنچه که در گذشته مرسوم بوده به کلی تغییر کرده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید اما به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست گذاری اقتصادی خود می دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.
روحانی تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده نیز با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است.
وی گفت: رشد پایه پولی تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل معادل 18.1 درصد بوده است که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 1.1 درصد بوده است از کاهش 3 درصدی حکایت می کند.
روحانی بیان کرد: طبق برنامه ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته است و به منظور کاهش مستمر تورم لازم است پایه پولی در سال های آینده از این سطح هم پایین تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک ها و همچنین کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک ها تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهرماه سال 92 برابر 28.7 درصد بود که البته 3.9 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید و ثبات نقدینگی است، لذا با کسر 3.9 درصد عملا رشد نقدینگی معادل 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
روحانی بیان کرد: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم. چنانکه بارها گفته ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم اعلام کردیم چراکه اعتقاد داریم در شرایط بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.
وی تاکید کرد: کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است. آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی در فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است و امروز نیز همچنان بر این باور خود راسخ هستیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست.
روحانی گفت: رشد اقتصادی از طریق چاپ پول سرابی بیش نیست.
رئیس جمهور ادامه داد: مسئله دوم خروج از رکود است. در سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم؛ دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای سیاستها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود و با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان بهبود فضای کسب و کار و شرایط تامین مالی بنگاه‌ها رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیر نفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه ها به منظور مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه های کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختار اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
روحانی ادامه داد: یکی از مهمترین گلوگاه های تولید کشور موضوع تامین مالی تولید نهفته است و لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه ها را مورد توجه قرار داد.
وی گفت: آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانکها در هفت ماهه اول سال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده است که کاملا در مسیر تحقق هدف 280 هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار گرفته است.
روحانی گفت: لازم به ذکر است 9.8 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه این رقم با رقم مشابه سال قبل که معادل 48.1 درصد بوده است حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.
وی ادامه داد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاستهای دولت در حوزه های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد، همان طور که در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید رقابت پذیر بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل شود. مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک ها و کاهش سهم بنگاه داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.
روحانی خاطرنشان کرد: مهمترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است. در ماه های گذشته رشد صادرات غیر نفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
وی افزود: آمارها نشان می دهد که صادرات غیر نفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده است که از رشد 19.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیر نقتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.
روحانی گفت: در برنامه خروج از رکود سیاست های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کردیم که از آن جمله این است که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار را نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف تامین شود.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایت های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک های خارجی سپرده گذاری کند.
رئیس جمهور بیان کرد: مهمترین بخش سیاستهای دولت معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکها و بهبود محیط کسب و کار است. از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود انجام می شود اولویت بندی طرح‌های عمرانی و دسته بندی آنها بر حسب زمان اتمام در ایجاد تحرک در اقتصاد است که ان شاء الله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
روحانی ادامه داد: خوشبختانه عملکرد غالب شاخص‌های اقتصادی از موفقیت سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور حکایت دارد.
وی توضیح داد: رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ۶.۹ درصد در سه ماهه اول سال ۹۳ در مقایسه با ۲.۵ درصد در دوره مشابه در سال ۹۲، رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان ۷۹.۸ درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منهای ۵۰.۷ درصد در دوره سال قبل بوده است، رشد تولید محصولات فولادی به میزان ۵.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۹۳ در مقایسه با منهای ۵.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۹۲، افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای از ۲۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۵۴ درصد در هفت ماهه اول سال جاری.
رئیس جمهور گفت: لازم است تاکید کنم به رغم اینکه در سال گذشته تا پایان سال قریب ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده شد، در سال جاری در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در میان اعتبارات عمرانی استانها در شش ماهه اول ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده است.
وی گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۹۷ درصد در هفت ماهه سال ۹۳ رسیده است و واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای رشدهای مثبت ۵۶ و ۱۶ درصدی در هفت ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل های آتی امیدوار می سازد.
روحانی بیان کرد: اولین آمار غیررسمی از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است. برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهدافمان به نرخ های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.
وی خاطرنشان کرد: در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنم که هر چند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کرده ام تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنهایی که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایت بخش نیست.
روحانی گفت: لذا ضمن آنکه از همکاران خود در دولت به خاطر زحمات شبانه روزی که می کشند تشکر می کنم اما به مردم عزیز می گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد، ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد. بنابراین اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسئله سوم اقتصاد مقاومتی است که یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماههای اخیر، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاستها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف در شورای اقتصاد است.
وی افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این قابلیت را دارد که علاوه بر هدایت برنامه های اقتصادی در کوتاه مدت، در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاستها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا ابلاغ شده است.
روحانی تاکید کرد: به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. منظور از رویکرد درون زا در اقتصاد مقاومتی، بهره برداری حداکثری و بهره وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشاء داخلی است و منظور از رویکرد برون گرا بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود و تلاش برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.
رئیس جمهور چهارمین مسئله را هدفمندی یارانه ها خواند وعنوان کرد: از اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.
وی تاکید کرد: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می کنیم و به ویژه بر این نکته متمرکز می شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می نگریستند ملاحظه می کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه ای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد و در ثانی مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و همچنین منابعی را فراهم کرد که تا به وسیله آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت آمیز دولت و نظام شناخته می شود.
روحانی با اشاره به اینکه کار بزرگی صورت گرفته است، بیان کرد: برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت داده شده توسط مجلس محترم در قالب تبصره ۲۱ بودجه سال جاری استفاده نکرده لذا ترجیح دادیم که تبصره ۲۱ را با تکرار مبلغ در سال ۹۳ تنظیم کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تحولات قیمت نفت، بیان کرد: در طول ماههای گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده ایم و پس از چند سال متوالی به صورت مداوم که قیمت متوسط نفت بالای ۱۰۰ دلار بود در ۵ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به هر بشکه ای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی است.
رئیس جمهور اضافه کرد: چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده است و جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه ای داشته و چه زمانی به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده با رعایت احتیاط تنظیم شود.
وی ادامه داد: شرایط به وجود آمده، تهدیدها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می کند. از یک سو قاعدتا درآمدهای ما را کاهش می دهد و همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می شود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می تواند شرایطی را برای منافع میان مدت داشته باشد.
روحانی بیان کرد: همان گونه که در سیاستهای اقتصادی مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود نیز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند. کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی فراهم می کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد و این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می شود و ما برنامه را برای سالهای بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: از سوی دیگر باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هر چه کاراتر کردن مخارج دولت حرکت کنیم که همان طور که توضیح خواهم داد در همین مسیر حرکت کرده ایم. کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می آورد. ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفته ایم.
روحانی بیان کرد: راه حل اول کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت است، رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود ۸.۵ درصد است که به مراتب سختگیرانه تر از هدف تعیین شده ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد ۲ درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
رئیس جمهور راه حل دوم را افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت عنوان کرد و اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت دارد، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ به ترتیب از رشدی معادل ۲۱.۸ و ۱.۳ درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می یابد.
وی بیان کرد: راه حل سوم استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی است که با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد برای سال ۹۴ درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرده است و لذا از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از قیمت نفت قرار گیرد جلوگیری شده است.
روحانی ادامه داد: در سال ۹۳، ۲۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شد و این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانم بودجه ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم کنم.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سهم فروش نفت در بودجه سال گذشته حدود 45 درصد بوده که امسال به 31 درصد تقلیل یافته است، گفت: ما هم‌اکنون چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم به صورتی که کاملا اهمیت مدیریت درآمد نفتی در این شرایط بسیار ضروری است.
روحانی افزود: بازار نفت با توجه به ماهیتش هرازگاهی دچار نوساناتی می‌شود که به هر حال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته، این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت به صورت مستمر بودجه دولت را تحت تاثیر قرار ندهد.
وی با اشاره به بخش دوم بحث مورد نظر خود در خصوص بودجه سال 94، گفت: مهمترین ویژگی لایحه سال 94 تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است. این انضباط سه وجه اساسی دارد؛ شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی. این سه ویژگی با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم قانون برنامه پنجم توسعه عملی می‌شود. در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: بودجه کل کشور در سال آینده بالغ بر هشت میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری به افزایش 4.3 درصدی رسید. بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به رشد شش درصدی بالغ بر دو میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال که حدود 32 درصد از بودجه کل کشور را شامل می‌شود، تشکیل داده است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در سال 94 نسبت به سال 93 دارای کمی رشد منفی حدود 0.08 درصد بالغ بر پنج میلیون و 966 هزار و 695 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 93 حدود 18.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
روحانی با بیان اینکه در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت را دارد، گفت: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به 93 از رشدی معادل 23.11 درصد برخوردار هستند.
وی گفت: نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد. سهم منابع‌های عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای جاری از 67.2 درصد در سال 93 به 72.6 درصد در سال 94 افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از 10 درصد کاهش می‌یابد.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: در اجرای حکم ماده 119 قانون پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مسکوت به صورت جمعی و فردی در قوانین بودجه سالیانه عدد پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال 94 مبلغی معادل هفت هزار میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی و دیگر اعتبارات منظور شده است.
روحانی گفت: این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک قابل توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد شد.
وی افزود: بودجه سال 94 با توجه به رویکردها، برنامه‌ها و اهداف برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بخصوص کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم شده است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: همانطور که اشاره شد اتکای بودجه 94 به منابع حاصل از فروش نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته که این جهت‌گیری علاوه بر سیاستها و اهداف برنامه پنجم توسعه، با سیاستهای اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد. همانطور که تحقق هدف ماده 117 قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به GPT که حدود 5.5 تا 6 درصد بوده در سال 94 این شاخص با 9.9 درصد رشد معادل 6.61 درصد هدفگذاری شده است.
روحانی با اشاره به رویکردها و اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال 94، گفت: اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 معادل یک میلیون و 660 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری حدود 17.2 درصد افزایش داشته است و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است.
وی افزود: به رغم رشد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های حمایتی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و ادارات کل آموزش و پرورش استانها، بخش بهداشت و سلامت، فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: با توجه به تاکید در توسعه علوم فناوری سعی شده است در بودجه سال آینده اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری 42 درصد رشد داشته و همچنین اعتبارات هزینه‌ای آموزش از 25 درصد رشد برخوردار شده‌اند.
روحانی بیان کرد: از آنجایی که دولت تصمیم دارد زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، لذا سعی شده است اعتبارات مورد نیاز اقتصادی را مورد توجه قرار دهد. بنابراین اعتبارات هزینه‌ای این امور 23 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی 28 درصد، فصل محیط زیست 38 درصد، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات 26 درصد، مسکن عمران، شهرسازی، روستایی و عشایری 26 درصد و فصل انرژی 28 درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جهت‌گیری‌های بودجه سال 94 در برخورداری از اعتبارات هزینه‌ای، گفت: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال 94 در حد 14 درصد پیش‌بینی شده است. تامین اعتبارات لازم برای تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایشی پیدا نکند، با بار مالی بیش از 100 هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.
روحانی افزود: همچنین تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی در دستور کار دولت قرار دارد.
رئیس‌جمهور همچنین گفت: تامین اعتبار لازم برای ارائه مشاوره ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای اجرای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر و عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه از دیگر برنامه‌های دولت بوده که در لایحه بودجه سال آینده و برنامه‌های ما در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به رویکردها و اولویت‌های اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 94، تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه سال 93 حدود 16.5 درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
روحانی با اشاره به نحوه توزیع تملک دارایی‌های سال آینده، گفت: فصول حمل و نقل با سهم و رشد 22 درصد، منابع آب با سهم 17 درصد و رشد 22 درصدی، مسکن، عمران، شهرسازی، روستایی و عشایری با سهم 7 درصد و رشد 17 درصدی، آموزش با سهم 8.5 درصد و رشد 19 درصدی، انرژی با سهم 7 و رشد 17 درصد از اولویت بیشتری برخوردارند. این پنج فصل در مجموع حدود 72 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: در تنظیم اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای سال 94، ضوابط و ملاحظاتی از جمله توجه ویژه به ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه و مشارکت بخش غیردولتی در تامین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت بالای 80 درصد و امکان خاتمه آنها در سال 94 وجود دارد.
روحانی همچنین افزود: پیشنهاد اعتبار برای شروع تحقق پروژه‌های جدید، تامین اعتبار لازم برای تجهیزات گمرکات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناها در معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز از جمله پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن هفت هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، اجرای طرح مسکن حمایتی، تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از هزار و 500 کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به 210 میلیون تن تا پایان سال 94، بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، اقدام عملیات 31 بیمارستان با ظرفیت سه هزار و 500 تن، تامین اعتبار لازم برای اتمام 9 استادیوم 15 هزار نفری و به بهره‌برداری رسیدن 300 پروژه ورزشی، تجهیز 60 دستگاه پرقدرت و متوسط قدرت تلویزیونی، تامین اعتبار لازم برای تکمیل، بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران از دیگر ضوابط و ملاحظاتی است که در بودجه سال 94 در نظر گرفته شده است.
رئیس قوه مجریه درباره ویژگی تبصره‌های لایحه بودجه 94، گفت: مهمترین ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه 94، ادامه روند برنامه‌های بودجه سال 93 از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی بر اساس تضامین دولت، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب و انرژی و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، اوراق صکوک اجاره، پیش‌بینی احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تامین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر و روستاییان و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان است.
وی ادامه داد: مطمئن هستم شما نمایندگان با دقت و دلسوزی بودجه تقنینی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلما هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید، در راستای بهبود و تکمیل آن خواهد بود. البته می‌دانم که نیاز به تاکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم به ویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافت‌های بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویب اقتصاد کلان پیش‌بینی شده برای سال آینده نگریسته شود.
روحانی خاطر نشان کرد: آنچه که لازم می‌دانم عرض کنم این است که تجربه اصلاحیه بودجه سال 92 و تجربه لایحه بودجه 93 نشان داد که هر چه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنیم، عملکرد به احکام و قوانین مصوب مربوطه بهتر خواهد شد و انطباق هر چه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منویات قانونگذار بهتر مراعات می‌شود.
رئیس‌جمهور گفت: همکاران بنده در سازمان مدیریت و سایر همکارانم در طول بررسی لایحه بودجه در خدمت شما نمایندگان خواهد بود و هر گونه توضیح و کمکی که نیازمند نمایندگان باشد، انجام خواهند داد تا انشاءالله به کمک هم بودجه سال آینده، بودجه‌ای مناسب برای کشور باشد.
