مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز از تصویب افزایش 15 درصدی کرایه تاکسی توسط استانداری خوزستان خبر داد.
به گزارش فارس، با انحلال شورای شهر اهواز و واگذاری وظایف آن به استانداری خوزستان، بازنگری در نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در دستور کار این جانشین شورا قرار گرفت و پس از دو برابر کردن نرخ بلیتهای اتوبوسهای ریالی، این بار در اواخر هفته گذشته افزایش 15 درصدی کرایه تاکسی در اهواز مصوب شد.
موسی ممبینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران از افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی در اهواز در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این مصوبه از زمانی قابل اجراست که برچسبهای نرخ کرایه بر روی تمام تاکسیها الصاق و دفترچههای نرخنامه در بین مردم توزیع شده باشد.
وی گفت: افزایش کرایههای تاکسی تا نیمه نخست شهریور ماه اعمال میشود و هدف این است که پیش از بازگشایی مدارس نرخها تثبیت شده باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش کرایه در استانداری خوزستان به عنوان جانشین شورای شهر اهواز مصوب شده، در مورد دلیل افزایش دوباره نرخ کرایه تاکسی در کمتر از یک سال، توضیح داد: افزایش 15 درصدی کرایه در دی ماه گذشته، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و در تمام کشور بوده است، اما مصوبه جدید بر اساس افزایش سالانه نرخ کرایه به دلیل تورم است.
به گفته وی، کرایه تاکسی در تمام کلانشهرها حدود 15 درصد افزایش داشته است.
ممبینی همچنین با اشاره به افزایش 20 درصدی سهمیه بنزین تاکسیها در پنج استان گرمسیری از جمله خوزستان، تاکید کرد: این افزایش سهمیه برای استفاده از کولر در تابستان است به همین دلیل رانندگان تاکسی برای عدم استفاده از کولر در تابستان دیگر توجیهی ندارند و روشن نکردن کولر یک تخلف به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز در ادامه سوار کردن مسافر به صورت دربست توسط رانندگان تاکسی را خلاف مقررات و پیشنهاد دربستی توسط مسافر به راننده تاکسی را نیز خلاف ضوابط عنوان کرد و افزود: شهروندان میتوانند این گونه تخلفات را به شمارههای 137 (سامانه پیامهای مردمی شهرداری اهواز) و یا به صورت پیام کوتاه به 30008778 تاکسیرانی اهواز اطلاع دهند.
ممبینی برخورد با تخلفات رانندگان تاکسی و نظاممند کردن حمل و نقل عمومی در حوزه تاکسیرانی را نیازمند پیگیری و مشارکت شهروندان دانست و افزود: پس از اعلام شکایت توسط شهروندان در مورد تخلفات تاکسیداران، کمیتههای انضباطی در سازمان تاکسیرانی تشکیل میشود اما اغلب شهروندان حاضر به مشارکت و حضور در این کمیتهها برای پیگیری شکایت خود نمیشوند.