رييس اتاق بازرگاني خرمشهر گفت: ارايه مشوقهاي صادراتي و مالي سبب افزايش كيفيت كار، كيفيت كالا و افزايش قدرت رقابت ميشود.
سيداحمد حسينيفر اظهاركرد: هر چه دولتها بتوانند به توليدكنندگان و صادركنندگان مشوقهاي مالي و صادراتي بدهند قطعا نتايج اين مساله در كيفيت صادرات مشهود خواهد بود.
وي افزود: اگر مشاهده ميكنيم كه رقباي صادراتي ما همچون عربستان، تركيه، چين و كويت از ما پيشی گرفتهاند به اين علت است كه آنها از سوي دولت خود مورد حمايت قرار ميگيرند و مشوقهاي مالي دریافت ميکنند.
حسينيفر تصريحكرد: اين مشوقها ميتواند عاملي براي افزايش انگيزه در صادرات و توليد و افزايش حجم صادرات باشد و اگر تخصیص یابد، دليلي ندارد كه توليدكننده براي سود بيشتر از كيفيت كالا بكاهد.
وي عنوانكرد: در كل دنيا اين مساله ثابت شده كه هر وقت دولت به كمك بخشخصوصي شتافته، قدرت و رونق صادرات بيشتر شده است.
حسينيفر ادامهداد: بايد به اين باور برسيم كه مشوقهاي مالي و صادراتي، هزينه نيست بلكه سرمايهگذاري است.
وي بيانكرد: ما ميتوانيم همچون كشور چين كه در ازاي قرارداد و سفارشات صادراتي به توليدكننده يا تجار وام پرداخت ميكنند، عمل كنيم. انتظار داريم در كشور ما نيز اين سياست اجرايي شود و توليدكننده و تجار پس از دريافت و بازگشت پول خود از مجراي صادراتی، وام مورد نظر را بازپرداخت كنند و تاكيد ما اين است كه در حقيقت وامها و تسهيلات در كشور به فعالان اقتصادي واقعي پرداخت شود.
حسينيفر گفت: مشوقهاي صادراتي از سال 88 به بعد هنوز پرداخت نشده است كه انتظار داريم مسوولان متولي بيش از پيش اين موضوع را مورد توجه قرار دهند.