بهانه‌تراشي شرکت های بيمه‌ در زمان پرداخت خسارت!

بيمه شخص ثالث تنها بيمه اجباري در ايران است كه سالانه هزينه قابل توجهي را بر دوش آحاد مردم مي‌گذارد در مقابل مردم انتظار دارند كه شركت‌هاي بيمه خدمات مناسبي در زمان وقوع حوادث رانندگي ارائه دهند اما برخي شركت‌هاي بيمه در زمان پرداخت خسارت با عنوان برخي موارد سعي در كاهش خسارت پرداختي دارند كه موجب نارضايتي مردم شده است.

به گزارش فارس يكي از اصلي‌ترين مواردي كه باعث ترغيب مردم به سمت خريد پوشش‌هاي مختلف بيمه‌اي در جامعه مي‌شود تعهدات شركت‌هاي بيمه‌اي در زمان انعقاد قرارداد با مشتريان است كه در اين ميان بيمه‌هاي اشخاص به خصوص بيمه شخص ثالث با توجه به اينكه در مقايسه با ساير رشته‌هاي بيمه‌اي موجود در كشور، درصد قابل توجهي از تقاضاي بازار را به خود اختصاص داده است اهميت فوق‌العاده‌اي در ميان افراد جامعه پيدا مي‌كند.
در رابطه با اين بيمه‌نامه بايد گفت بيمه شخص ثالث اتومبيل همان طور كه از نام آن پيداست، خسارت‌هايي را كه رانندگان اتومبيل به اشخاص ثالث وارد مي‌كنند را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
در اين نوع بيمه‌نامه، خسارت‌هاي وارده به اموال افراد ثالث كه خسارت مالي ناميده مي‌شود؛ بيمه به عنوان جبران كننده خسارت به وسايل منقول و غير منقولي كه با اتومبيل بيمه شده برخورد كرده آسيب را جبران مي‌كند.
ديگري، خسارت جاني وارده به جان افراد ثالث است كه خسارت جاني يا بدني ناميده مي‌شود و فوت، نقص عضو و هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حادثه را در برمي‌گيرد. بنابراين بيمه نامه شخص ثالث داراي دو پوشش مالي و جاني است.
با توجه به موارد عنوان شده عمده صاحبان اتومبيل با گرايش به سمت شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي در جستجوي بيمه‌نامه شخص ثالثي با خدمات مطلوب هستند اما به جهت آنكه خودروسازان با انعقاد قرار داد با شركت‌هاي متبوع خود بيمه‌نامه آنها را به اجبار به خريداران خود به فروش مي‌رسانند عملاً حق اين انتخاب از خريدارن اخذ شده است.
دراين راستا شركت‌هاي بيمه‌اي از جمله دلايل انتخاب خود توسط خودرو سازان را خدمات مطلوب و نرخ‌هاي مناسب عنوان مي‌كنند در حالي كه با تمام تبليغات صورت گرفته از جانب اين شركت‌ها تاكنون به نحو شايسته‌اي نتوانسته‌اند جوابگوي پرداخت خسارت بيمه‌گران خود باشند.
نكته قابل تأمل در اين رابطه وجود تعداد زياد بيمه‌گذاران اين بيمه‌ها و عدم رضايت مناسب آنها از عملكرد شركت‌هاي بيمه در اين رشته‌ بيمه‌اي است چراكه اين شركت‌ها در زمان انعقاد قرارداد تمام مكانيزم‌هاي احتياطي را براي دريافت حق بيمه‌ها به كار مي‌گيرد اما در زمان پرداخت خسارت صدها بند و ماده را بهانه كرده و از پرداخت خسارت به موقع به مشتريان خود تعلل مي‌كند به عنوان نمونه اگرشخصي بخواهد خسارتي را از يك شركت بيمه اخذ كند بايد در پيچ و خم ادارات درگير و چندين ماه را صرف دريافت حقي كه به شركت بيمه براي جبران خسارت وارده بر خود ارائه كرده باشد.
خبرگزاري فارس به دنبال دريافت شكايات بسياري از مردم مبني بر مشكلات زياد آنها براي دريافت خسارت بيمه‌اي خود از شركت هاي بيمه، اقدام به بررسي اين موضوع و علل كوتاهي مسئولان اين صنعت نموده است.

 ارزيابان خسارات را خلاف واقع عمل مي‌كنند

محمد حسيني كارمند بازنشسته‌اي كه در يكي از آژانس‌هاي تاكسيراني فعاليت مي‌كند در رابطه با مشكلات دريافت خسارت بيمه گذاران از شركت‌هاي بيمه‌اي به خبرنگار فارس، اظهار داشت: بنده بيمه نامه شخص ثالث يك شركت بيمه خصوصي را براي اتومبيل خود تهيه كرده‌ام و هر سال حق بيمه خود را پرداخت مي‌كنم البته با تحقيق‌هاي كلي خود تفاوت زيادي ميان بيمه‌نامه شخص ثالث شركت‌ بيمه خود و ساير شركت‌هاي ديگر مشاهده نكرده‌ام.
وي افزود: يكي از مشكلات بنده با اين شركت بيمه ارزيابان خسارت آن است زيرا در هر بار كه با حادثه‌اي مواجه مي‌شوم خسارت را خلاف واقع و با توجه به ارزيابي ناقص خود انجام داده‌اند حتي در مواقعي كه اعتراضي كرده‌ام ضوابط و معيارهاي خاص خود را براي توجيه عملكرد خود عنوان مي‌كنند.
به گزارش فارس، با توجه به اينكه تاكنون فعاليت ارزيابان خسارت سازماندهي نشده و شركت‌هاي بيمه با در نظر گرفتن ملاك‌هاي خاص و متعدد خود، اين افراد را به كار مي‌گيرند تخصصي شدن اين حرفه و توجه بيشتر بيمه مركزي در اين رابطه اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
رئيس كل بيمه مركزي در سال گذشته از اصلاح آئين نامه 50 شوراي عالي بيمه كه در رابطه با ارزيابان خسارت تا پايان سال خبر داده بود اما به واسطه آنكه اين اظهارات در روز‌هاي پاياني سال انجام شده تاكنون به شركت‌هاي بيمه ابلاغي صورت نگرفته است. در سال گذشته مقامات بيمه مركزي مكرراً به ايجاد واحد‌هاي ارزيابي مستقل خسارت كه نه به شركت هاي بيمه و بيمه مركزي وابسطه باشد خبر داده بودند اما به دليل آنكه لازمه اجراي اين طرح هماهنگي كامل با شركت‌هاي بيمه و ملزم نمودن اختيار فعاليت به اين بخش‌ها است تاكنون در مرحله ابلاغ مانده و كارشناسان فعلي همچنان خسارات را ارزيابي و براي بيمه گذاران مشكلاتي را به وجود مي‌آوردند‌.

 تبليغات غيرواقعي شركت‌هاي بيمه

حامد نوري ديگر راننده پاكدشتي نيز در اين رابطه با اشاره به اينكه بنده درگذشته نظامي بوده و با انتخاب بيمه شخص ثالث خود از يك شركت بيمه دولتي به صورت قسطي حق بيمه را پرداخت مي‌كنم، گفت: شركت بيمه منتخب بنده البته تخفيف‌هايي را نيز براي نيروي‌هاي مسلح در نظر گرفته است، اما با توجه به اينكه در تبليغات خود پرداخت خسارت آسان و سريع را با خودروهاي سيار عنوان مي‌كند، بنده در چندين تجربه حادثه رانندگي خود چنين موردي را مشاهده نكرده‌ام.
به گزارش فارس، ديگر مشكل افراد جامعه با شركت‌هاي بيمه در رشته بيمه شخص ثالث عدم پاسخگوي مناسب شعب مختلف و نبود پايگاه‌هاي سيار براي رفع نياز بيمه‌گذاران است به صورتي كه در بيشتر موارد افراد در زمان حادثه نتوانسته‌اند شعب نزديكي را براي ارزيابي خسارت خود پيدا كنند.
البته نبايد از تبليغات گسترده اين شركت‌ها براي ارائه خدمات سريع غافل شد چراكه با مراجعه زيان ديدگان به مراكز پرداخت خسارت با عدم اطلاع كاركنان آنها از خدمات متفاوت شركت بيمه مواجهه مي‌شوند.
بنا براظهارات مقامات نظارتي بيمه مركزي اگر شركت بيمه‌اي به تعهدات خود پايبند نباشد با جرايم متفاوتي روبه رو و حتي لغو فعاليت در يك يا چند رشته بيمه‌اي خواهند شد اما با توجه به اين مكانيزم‌ها همچنان تبليغات شركت‌هاي بيمه در سطح جامعه برقرار و مردم به دليل عدم آگاهي كامل اقدام به خريد پوشش‌هاي بيمه‌اي اين شركت‌ها مي‌كنند.
نظري يكي از كارشناسان عرصه بيمه در اين رابطه معتقد است تبليغات مناسب نقش مؤثري در جذب مشتري براي شركت‌هاي بيمه دارد اما اگر شركت‌ها خلاف واقع خدمات خود را براي فروش بيشتر بيمه نامه‌هاي به خريداران معرفي كنند در آينده اعتماد مردم را از دست خواهند داد.
به گفته وي با گذشت بيش از دو سال از اصلاح قانون بيمه شخص ثالث،‌ آنچه كه مردم در اين رشته بيمه‌اي بيشتر احساس مي‌كنند عمدتاً افزايش نرخ و دريافت حق بيمه و در ادامه خدمات ناقص در زمان نياز است.
اين كارشناس بيمه با اشاره به اينكه مردم نبايد تاوان تخلفات برخي از رانندگان پر ريسك را بدهند، اين توجيه شركت‌هاي بيمه مبني بر خسارت بالاي اين بيمه را دليل بر نرخ‌هاي زياد بيمه‌شخص ثالث ندانست و افزود‌: بايد با به كارگيري سياست‌هايي از جانب بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه، تفكيك مناسبي ميان رانندگان پرخطر و كم ريسك در نظر گرفته شود‌.

شعب كم شركت‌هاي بيمه و حق بيمه‌هاي زياد در هر سال

ياسرمحمدي يكي ازكارمندان آموزش و پرورش كه چندي پيش مشكلاتي با يكي از شركت‌هاي بيمه پيدا كرده بود در گفت و‌گوي خود با خبرنگار فارس ضمن بيان اينكه بنده سالانه 250 هزار تومان حق بيمه شخص ثالث به يكي از شركت‌هاي بيمه خصوصي پرداخت مي‌كنم، افزود: چند ماه پيش زماني كه با حادثه رانندگي مواجهه شده بودم به دليل كمبود شعبه‌هاي پرداخت خسارت اين شركت بيمه نتوانستم خسارت اتومبيل خود را دريافت كنم‌.
وي معتقد است البته اگر هم شعبه مناسبي پيدا شود ارزيابان خسارت خلاف واقع خسارات را تخمين مي‌زنند به نحوي كه من در بيشتر موارد شاهد شكايت مردم نسبت به عملكرد شركت‌هاي بيمه بوده‌ام حتي آنها مدل ماشين را هم در ارزيابي خود دخيل مي‌كنند.
به گزارش فارس، متأسفانه در ايران وسيله نقليه به عنوان عامل ريسك و نرخ‌گذاري در بيمه‌هاي شخص ثالث شناخته مي‌شود در حالي كه اين عامل به تنهايي هيچ تأثيري در فرآيند بررسي يا سنجش ريسك بيمه گذارن ندارد، اما نكته مهم در اين خصوص دخالت نوع مدل اتومبيل در زمان ارزيابي خسارت توسط شركت‌هاي بيمه است با در نظر گرفتن اين نكته كه شركت‌هاي بيمه در زمان انعقاد قرار‌داد مدل اتومبيل را لحاظ و قيمت مورد نظر خود را از بيمه‌گذار دريافت مي‌كنند ديگر لزومي بر بررسي مجدد و پرداخت خسارت نامعقول وجود ندارد‌.
محمدي يكي از كاركنان شعب يك شركت بيمه خصوصي دليل بررسي مدل اتومبيل را در زمان پرداخت خسارت، استهلاك و ماليات‌هاي شركت‌هاي بيمه در دوره‌هاي مختلف پرداخت مي‌كنند دانست و افزود: در ابتداء قرارداد بيمه گر هيچ گونه آگاهي از تغيير ميزان تعهدات خود در زمان پرداخت خسارت به مشتري ارائه نمي‌دهد كه همين عامل در آينده باعث شكايت بسياري از افراد از شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌شود.
وي بزرگترين مشكل اين بيمه‌نامه را عدم ارائه اطلاعات درست به مشتري از جانب شركت بيمه در زمان انعقاد قرار داد عنوان كرد و گفت: حتي در مورادي اگر بنده بخواهم اطلاعات زيادي به مشتري ارائه دهم از طرف مديريت بازخواست خواهم شد.
با توجه به اين مطالب جايگاه مشتري مداري و ايجاد خدمات مطلوب براي جذب بيشتر افراد به خريد پوشش‌هاي مختلف بيمه‌اي چه معنايي پيدا خواهد كرد.

اجبار مشتريان در خريد بيمه‌نامه‌ها؛ هزينه زياد بيمه بدنه اتومبيل

حميد ناصريان راننده تاكسي يكي از خطوط شهري نيز در اين رابطه ضمن بيان اين مطلب كه بنده اطلاع چنداني از خدمات شركت‌هاي بيمه موجود در كشور را ندارم؛ ملاك انتخاب خود را از خريد بيمه شخص ثالث يك شركت دولتي تعداد شعب زياد اين شركت دانست و در گفت وگوي خود با خبرنگار فارس، اظهار داشت: زماني كه براي انعقاد قرارداد به اين شركت بيمه مراجعه كرده بود فروشنده، لازمه خريد بيمه شخص ثالث كه 294 هزار تومان بود را خريد بيمه سرنشين عنوان كرد در حالي بنده اصلاً تمايلي به خريد اين بيمه‌نامه نداشتم به اجبار بيمه سرنشين را نيز با پرداخت مبلغي خريداري كردم.
وي درخصوص خريد بيمه بدنه اتومبيل نيز افزود: من بازنشسته هستم و توانايي خريد اين بيمه‌نامه را ندارم زيرا هر سال با توجه به تورم‌هاي اقتصادي نرخ آن در حال افزايش است البته اگر شركتي با قيمت مناسبي اين بيمه نامه را عرضه كند حتما آن را خريداري مي‌كنم.
به گزارش فارس مطابق ماده 2 مصوبه شوراي عالي بيمه در 20 آبان 1388، هيئت مديره شركت بيمه مرجع تعيين مقادير و معيارهاي تعيين تعرفه بيمه بدنه معرفي شده و بايد مقادير و معيارهاي تعيين تعرفه را پس از تصويب به بيمه مركزي اعلام نمايد.
همچنين در صورت احراز تخلف مؤسسه بيمه از مقررات مربوط، بيمه مركزي مي‌تواند به تشخيص هيئت عامل، اختيار تعيين تعرفه بيمه بدنه را از مؤسسه سلب نمايد. موسسه بيمه نيز در اين شرايط موظف به رعايت تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه مربوط به پيش از آزاد‌سازي نرخ خواهد بود.
با اين وجود چرا همچنان تعرفه بيمه بدنه در بازار رقابتي كشور توسط برخي از شركت‌هاي بيمه نامعقول به مشتريان ارائه مي‌شود.
برخي از كارشناسان در اين رابطه معتقدند بيمه بدنه داراي ارزش بيشتري نسبت به بيمه شخص ثالث برخوردار است اما به دليل آنكه نرخ اين بيمه‌نامه با توجه با توانگري شركت‌هاي بيمه به مشتريان ارائه مي‌شود، در هر شركت بيمه داراي نوسانات قيمت بسياري است. البته بيمه مركزي در اظهارات خود از ابزار‌هاي اين نهاد براي جلوگيري از افزايش قيمت اين بيمه‌نامه خبر داده است اما هنوز شركت‌هاي بيمه با افزايش نرخ هاي خود گرايش مردم به سمت خريد اين بيمه نامه را تحت تأثير قرار مي‌دهند.

ميزان متفاوت ديه در هر شركت بيمه‌اي

راننده ديگري به نام مسعود قاسمي با اشاره به اينكه مراكز پرداخت خسارت بيمه هر طور كه منافع آنها ايجاب كند خسارت ديه را پرداخت مي‌كنند، گفت: در يكي از حوادثي كه براي آشنايان ما اتفاق افتاده بود شركت بيمه‌اي كه بيمه نامه از آن خريداري كرده بوديم ديه را تا مبلغ 55 ميليون پرداخت كرد در حالي كه برخي از شركت‌ها تا سقف 60 ميليون نيز بيمه گران خود را تحت پوشش قرار مي‌دهند.
به گزارش فارس، هر سال حداقل مبلغ ديه در قانون بيمه شخص ثالث توسط بيمه مركزي و با تصويب قوه قضائيه با در نظر گرفتن ملاك‌هاي خاص خود به شركت‌هاي بيمه ارائه مي‌شود، به صورتي مبلغ ديه فوت در ماه‌هاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي‌الحجه) يك سوم بيشتر از مبلغ ديه ماه‌هاي عادي است. اما در برخي از شركت‌هاي بيمه به واسطه هزينه‌هاي فعاليت‌هاي بيمه و پرداخت ماليات‌هاي متعدد اين مبلغ تغييراتي كرده و به مشتريان ارائه مي‌شود به نحوي كه مردم بعد از مواجهه با حادثه خبر از ميزان ديه متعهد شده شركت‌هاي بيمه مي‌يابند.
البته مدير نظارت فني بيمه مركزي به بيمه گذاران براي پيگيري مشكلات خود در خصوص بيمه شخص ثالث توصيه مي‌كند نخست شكايت خود را به واحدهاي بازرسي شركت بيمه طرف قرار داد خود ارائه دهند چراكه در بيشتر موارد در زمان سريع‌تري به نتيجه خواهند رسيد و نيازي به طرح موضوع در بيمه مركزي نباشد.
شرافت در خصوص تخلفات شركت‌هاي بيمه در ساير رشته‌هاي بيمه‌اي نيز با اشاره به اينكه آيين‌نامه‌اي در اين خصوص در بيمه مركزي در دست تدوين است، گفت: اميدورايم در اوايل سال جاري آيين نامه مذكور به شوراي عالي بيمه براي تصويب ارائه شود.
شرافت در ادامه افزود: در اين آيين‌نامه مقرارت حمايتي و تكاليفي براي شركت‌هاي بيمه تعيين شده است كه با تصويب و اجراي آن نارضايتي بيمه گذاران و زيان ديده‌گان تا حدودي به حداقل خواهد رسيد.
به گفته وي بيمه مركزي در سال جاري به دنبال شفاف سازي و حمايت كامل از حقوق بيمه گذاران و تدوين مقرارت شرايط عمومي مصوب در رشته‌هاي فاقد اين شرايط است به صورتي كه با تدوين مقرارت و ضوابط و اجراي كامل آن حقوق بيمه گذاران به نحوه شايسته‌اي تأمين خواهد شد.
به گزارش فارس، با توجه به گفته‌هاي اخير رئيس كل بيمه مركزي مبني براينكه صنعت بيمه كشور درسال جديد به دنبال اعتماد سازي در سطح جامعه، ارتقاي جايگاه حاكميتي بيمه مركزي، رسيدگي به شكايات مردمي و حمايت بيمه مركزي از بيمه گذاران براي اعتماد بيشتر آحاد مردم به صنعت بيمه است. حفظ حقوق مردم براي افزايش خريد پوشش هاي بيمه اي اهميت ويژه‌اي پيدا خواهد البته تا زماني كه واحد‌هاي نظارتي بيمه مركزي فعاليت خود را به نحوه مطلوب انجام ندهند و با شركت‌هاي بيمه متخلف برخورد جدي انجام ندهند اين اعتماد در ميان مردم به وجود نخواهد آمد.