دانشگاه پیام نور با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر معادل نشدن مدرک این دانشگاه تاکید کرد: مدارک دانشگاه پیام نور در همه واحدهای تابعه این دانشگاه در داخل و خارج کشور مانند گذشته برای دانشجویان فعلی و آینده بدون هیچ گونه خدشه ای برای استخدام و ادامه تحصیل در همه مراجع قانونی معتبر است.

 دانشگاه پیام نور در این بیانیه اعلام کرد: در پی طرح مباحثی غیر مسئولانه از سوی احدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه پیام نور و استمرار این مواضع در رسانه های گروهی که معلوم نیست در این برهه حساس و زمان انتخاب رشته جوانان، این سرمایه های گرانقدر که کسی حق صدمه رساندن به این عزیزان را ندارد، با چه اهداف و نیتی صورت می گیرد، دانشگاه پیام نور اعلام می کند طبق نظر رسمی و تاکید شورای گسترش آموزش عالی، مدارک دانشگاه پیام نور در تمام سطوح، مقاطع و در همه واحدهای تابعه این دانشگاه در داخل و خارج کشور مانند گذشته برای دانشجویان فعلی و آینده بدون هیچ گونه خدشه ای برای استخدام و ادامه تحصیل در همه مراجع قانونی معتبر است".

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: " به استناد مقررات جاری مرجع قانونی صدور مجوز ایجاد مقاطع و رشته های تحصیلی در همه سطوح آموزش عالی در تمام دانشگاههای دولتی، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، علمی کاربردی وآزاد اسلامی، شورای گسترش آموزش عالی مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است  که وفق اختیارات تفویضی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به بررسی کارشناسانه موارد و درخواستهای مطروحه کرده و در نهایت منجر به صدور مجوزهای رسمی و قانونی دراین خصوص می شود. علاوه بر این، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1378 مدرکی تحت عنوان مدرک معادل منسوخ شده است، بنابراین چنین اظهاراتی در این برهه از زمان نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه در جهت ایجاد تشویش اذهان جامعه جوان کشور بوده و اقدامی غیر اخلاقی، خارج از انصاف و عدالت اسلامی است و نمی تواند خدشه ای بر دانشگاه بزرگ و عظیمی همچون پیام نور و واحد های تابعه آن در داخل و خارج از کشور وارد کند."

این بیانیه در پایان اضافه می کند: "دانشگاه پیام نور ضمن دفاع از جایگاه و مواضع قانونی خود همواره از هر گونه پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استقبال کرده و از انتقادات سازنده و حمایت نمایندگان محترم قدردانی می کند و آماده هر گونه همکاری در چارچوب قوانین و مقررات در راستای توسعه علمی کشور است."