کارگروهی مربوط به پیگیری محصولات درون استان تشکیل شد تا ضمن دستیابی به نتایج قطعی، درجهت کاهش بیکاری اقدام شود. استفاده از خدمات پیمانکاری و مشاوره ای، بنکداری و عمده فروشی استان مستلزم همکاری کامل و باانگیزه نهادهای مختلف و در مرحله دوم الزامات اداری است تا کسانی که تمایل به همکاری ندارند وظایف خود را بدانند
خوزنیوز: استاندار خوزستان گفت: فرمانداری های شهرستان ها باید از دو راهکار انگیزه بخشی و ایجاد الزام برای افزایش خرید شرکت ها از درون استان بهره گیرند.
به گزارش خوزنیوز عبدالحسن مقتدایی در جلسه تولید، خرید کالا و خدمات که بعدازظهر امروز با حضور فرماندارن شهرستان ها برگزار شد اظهار کرد: کارگروهی مربوط به پیگیری محصولات درون استان تشکیل شد تا ضمن دستیابی به نتایج قطعی، درجهت کاهش بیکاری اقدام شود.
وی افزود: استفاده از خدمات پیمانکاری و مشاوره ای، بنکداری و عمده فروشی استان مستلزم همکاری کامل و باانگیزه نهادهای مختلف و در مرحله دوم الزامات اداری است تا کسانی که تمایل به همکاری ندارند وظایف خود را بدانند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: در هر شهرستان، فرمانداران مسئول پیگیری این امور هستند زیرا میزان جمعیت و جو حاکم بر هر شهرستان فرق می کند؛ مثلا در یک شهرستان مراکز تولیدی زیاد وجود دارد و در شهرستان دیگر مجموعه جهاد کشاورزی اعضای ثابت دارد.
مقتدایی عنوان کرد: بنابراین برای نیل به اهداف، سیاست ها باید با توجه به شرایط منطقه متفاوت باشد و نمی توانیم نسخه واحدی را برای همه بپیچیم.
وی یادآور شد: مسئول حسن اجرای درونی کردن خرید شرکت ها خود فرمانداران هستند و نخستین افرادی که از این اقدام منتفع می شوند نیز خود آنها هستند.
استاندار خوزستان ادامه داد: نخست باید زمینه استفاده از کالای باکیفیت تولیدی در داخل استان فراهم شود و در صورتی که زمینه آن فراهم نبود اما مصرف کالا در استان توجیه داشت، باید به سمت تولید آن پیش رویم. اگر این امکان نیز وجود نداشت از بنکداران درون استانی بهره خواهیم گرفت.
مقتدایی گفت: دلیل آن که نخست بر دستگاه های دولتی تاکید می کنیم آن است که در مردم ایجاد انگیزه شود و سپس دولت بتواند در کاهش هزینه های بالاسری شرکت های درون استانی نقش تسریع کننده داشته باشد.
وی افزود: این اقدامات در رفع نیاز مردم استان و کاهش آمار هفتاد درصدی سرقت های جزئی در خوزستان که به منظور رفع نیازهای روزمره افراد است خواهد بود.
استاندار خوزستان گفت: در صورتی که شرکت های خصوصی در زمینه تامین کالاها و خدمات خود از منابع درون استانی استفاده نکنند، فرمانداری ها می توانند در جایی که این شرکت ها انتظار کمکی دارند آن را نابجا فرض کنند.
مقتدایی تاکید کرد: در همه شهرستان ها مسائل قانونی رعایت می شود و مناقصات ملی و استانی هریک به جای خود برگزار می شود، اما منظور کردن مزیت 30 درصدی به شرکت های استانی در مناقصات ملی به جای مزیت 18 درصدی، جزو اختیارات فرمانداری ها محسوب می شود.
وی ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و استقرار پیمانکار نیز فرمانداری ها باید بر نحوه عملیات و منبع خرید کالاها نظارت کنند.
استاندار خوزستان بالا رفتن میزان اشتغال، ازدواج، امنیت، کاهش بزهکاری و سرقت های جزئی را از نتایج بهره مندی از کالاها و خدمات درون استانی دانست و افزود: امنیت هم باید برای شهروندان باشد و هم سرمایه گذاران.
مقتدایی خواستار ایجاد یک نمایشگاه مجازی مربوط به شرکت ها و کارخانجات تولیدی استان شد و گفت: چرا دستگاه ها باید منتظر برگزاری نمایشگاهی باشند که در آن سخت افزار ارائه می شود؟ اداره کل صنعت و تجارت استان باید بتواند قابلیت ها را عرضه کند و فراتر از آن، در یک وبسایت، عرضه مستمر کالا را نیز داشته باشیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان نیز در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت استفاده از کالاها و خدمات درون استانی در خوزستان پرداخت و گفت: از میان معاملات 1800 میلیارد تومانی 150 دستگاه دولتی استان، 72 درصد خریدها (معادل هزار و 270 میلیارد تومان) از منابع درون استانی تهیه شده و 26 درصد (48 میلیارد و هشتصد میلیون تومان) از این معاملات به دلیل نبود منابع از خارج از استان تهیه شده است. متاسفانه در 2 درصد باقی (22 میلیارد و هشتصد تومان) نیز علیرغم ترجیحاتی که وجود دارد قادر به معامله با شرکت های درون استانی نبودند.