منطقه آزاد اروند در چهارم مرداد سال 83 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز کرد. اين منطقه در ابتدا بخش‌هايي از شهرستان‌هاي آبادان و خرمشهر که داراي زيرساخت‌هاي صنعتي، تجاري و توريستي بودند را در خود جاي داد و سپس با مصوبه دولت يازدهم به رياست حسن روحاني، تمام اين شهرها در محدوده منطقه آزاد اروند قرار گرفتند. کارشناسان بر اين عقيده‌اند که اين منطقه از موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط کشور برخوردار است. در دهمين سال آغاز رسمي فعاليت اين منطقه، سيد زين‌العابدين موسوي؛ مدیر اداره کل حقوقی، قراردادها، املاک، دعاوی و ثبت سازمان منطقه آزاد اروند، در گفت‌وگويي به تبيين فعاليت‌هاي اين منطقه در ابعاد گوناگون پرداخت که در ادامه مي‌توانيد متن کامل آن را مطالعه کنيد.
ابعاد حقوقي ماموريت سازمان و راهکارهاي حقوقي مورد نظر را بيان مي‌کنيد؟ ضرورت تاسيس منطقه آزاد اروند را چگونه مي‌توان ثابت کرد؟
امروزه، تحولات چشم‌گيري در تمام ابعاد زندگي بشر بوجود آمده که اين تحولات در نهايت به فرآيند جهاني شدن منجر مي‌شوند. پديده جهاني شدن بايد با عادات، رسوم، دين، مذهب، اعتقادها و هنجارهاي ما مطابقت داشته باشد تا ما هم مجاز به پيوستن به آن باشيم. اگر چنين شود پيوستن به بخشي از کل (globalization) که با ارزش‌هايمان همخواني داشته باشد منطقي‌تر است. در حال حاضر در کشور ما مناطق آزاد تجاري و صنعتي اين نقش را ايفاء مي‌کنند، چراکه اقتصاد ملي نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن اين اتفاق مهم راه موفقيت را بپيمايد. ما بايد سهم مهمي در توليد جهاني داشته باشيم و اقتصاد ملي براي کاميابي بيشتر ناگزير به پيوستن به اقتصاد بين‌المللي است و بايد به طريقي با آن پيوند مستحکم‌تري داشته باشد تا در حد نام ايران بزرگ از نظر صنعت و تجارت عرض اندام کنيم. در راه رسيدن به اهداف عاليه دستگاه تقنيني، صلاح ديد به ايجاد پايلوت‌هاي اقتصادي و تجاري در اقصي نقاط ايران اسلامي بپردازد و با استفاده از قوانين و مقرراتي که ما را از گير و بندهاي اقتصادي و تجاري رها کرده، پيوند به تجارت جهاني را تمرين کند. از طرف ديگر فرهنگ اقتصادي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي، فرهنگ جديدي بوده که متمايز از سرزمين اصلي است. در مناطق آزاد، آزادي عمل بيشتري وجود دارد. آنچه در مناطق آزاد تجاري به وقوع مي‌پيوندد صرفاً اجراي قوانين و مقرارتي است که قانونگذار فقط براي اينگونه مناطق طراحي و قابل اجرا دانسته است. مثلاٌ در مبحث مقررات کار و امور اجتماعي، مقررات مناطق آزاد، مقرراتي بسيار محدود و در حد 50 ماده اما در عين حال پاسخگو هستند، در صورتي‌که قانون کار سرزمين اصلي ما حدود 200 و چند ماده دارد. در قانون کار سرزمين اصلي سرپيچي از بعضي از مواد متخلفان را مشمول مقررات جزايي مي‌کند در حاليکه اينگونه مواد اصلاً در مقررات کار واشتغال مناطق آزاد گنجانده نشد‌اند و اين امر بيشتر به خاطر اين است که در مناطق آزاد، آزادي عمل بيشتري وجود دارد که قانونگذار آن را تجويز کرده است .به هر حال توسعه اقتصادي، حضور در بازارهاي جهاني و ارائه خدمات عمومي از مهم‌ترين مطالبه‌هاي مردمي هستند که از دولت‌هايشان انتظار دارند. براي اينکه دولت پاسخ مثبتي به اين خواسته‌ها بدهد، بايد براي دستيابي به آن‌ها سرمايه‌گذاري‌هايي کند. لذا با مجوز مجلس، مناطقي از کشور به صورت پايلوت معرفي شدند و فلسفه وجودي مناطق آزاد، تسريع در انجام امور زيربنايي، عمراني، آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري، افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي است. مقرر شد مناطقي از کشور به صورت آزمايشي اداره شوند و چنانچه از هر نظر مطلوب بود به نقاط ديگر کشور هم تعميم پيدا کنند. بايد دانست به موجب قوانين و مقررات، ساکنان مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازهاي ويژه‌اي برخوردار شوند. اگرچه در حال حاضر در حال ايجاد زيرساخت‌ها هستيم و مردم منطقه هنوز از اين مزايا برخوردار نشده‌اند، اما کافي است به وضعيت زندگي شهروندان ديگر مناطق مثل کيش و قشم و غيره نگاه کنيم.
مگر مناطق آزاد تجاري و صنعتي تابع مقررات عمومي دولت نيستند؟
مناطق آزاد تجاري و صنعتي شخصيت حقوقي مستقلي دارند. البته سرمايه اين مناطق صد در صد متعلق به دولت است، اما از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکت‌هاي دولتي و همچنين از ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و برخلاف قوانين و مقررات موجود سرزمين اصلي، به صورت انحصاري بر اساس قانون و اساسنامه‌هاي مربوط به خودشان اداره مي‌شوند و اگر در اساسنامه اين مناطق مواردي پيش‌بيني نشده باشد اينگونه سازمان‌ها تابع قانون تجارت خواهند بود، چراکه ماهيت آن‌ها تجاري است. مجلس شوراي اسلامي با توجه به ماده پنج قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي ماده واحده‌اي دارد که تصريح مي‌کند؛ با عنايت به اينکه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب سال 72 بوده و مؤخر و حاکم بر قانون (تعيين مرجع تصويب و اصلاح و تغيير اساسنامه شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب سال 66 است) لذا سازمان مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال 66 است، چنانچه عمل تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه اين مناطق نياز به کسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي و يا پيشنهاد وزارتخانه خاص و يا تاييد سازمان امور اداري و استخدامي ندارد.
آيا اين منطقه با مناطقي همچون کيش و قشم قابل تطبيق است؟
به نظر مي‌رسد اين سوال منصفانه‌اي نباشد! شما مي‌دانيد مناطق مذکور محصول تجربه حداقل نيم قرن گذشته هستند. نه وسعت‌شان با اين منطقه برابري مي‌کند، نه جمعيت و موقعيت‌شان. البته منطقه اروند با استعدادتر از آن مناطق براي سرمايه‌گذاري و صادرات و واردات و حتي در آينده‌اي نزديک گردشگري ظاهر شده و معتقديم با حمايت‌هاي دولت و با استفاده از تجربه‌هاي ديگر مناطق زودتر به اهداف تجاري و اقتصادي مي‌رسيم. ماموريتي هم که در اين منطقه وجود دارد با ديگر مناطق متفاوت است. شما توجه داشته باشيد که دولت قبل از پرداختن به مولفه‌هاي تجارت و صنعت که ذات ماموريتي مناطق آزاد است بايد پاسخگوي نيازهاي جماعت شريف انساني در حدود 600هزار نفر باشد که جنگ تحميلي نابرابر را رشادتمندانه هشت سال تحمل کردند. دولت بايد از اساس ابتدا زيرساخت‌هاي عمراني را بازسازي و نوسازي کند. جالب است بدانيد فقط احياي فاضلاب منطقه بودجه چند سال منطقه را مي‌بلعد. تمام آثار منفي جنگ براي آبادان و خرمشهر به يادگار مانده و رفع اين مشکلات عزم ملي مي‌خواهد که دولت هم مصمم است آن‌ها را انجام دهد. خوشبختانه آبادان و خرمشهر واقعا مردم صبور و باگذشتي دارند اما بالاخره دولت هم بايد پاسخي در خور اين ايستادگي، مقاومت و صبوري به مردم بدهد. شما کدام يک از مشکلات مذکور را در مناطق ديگر سراغ داريد که قائل به مقايسه هستيد.
رابطه دولت با سازمان در چه سطحي است؟
در اهميت اين ارتباط همين بس که مديرعامل اينگونه سازمان‌ها به موجب حکم رياست جمهوري منصوب مي‌شود. مديرعامل از بين اعضاي هيات مديره انتخاب و رياست هيات مديره را نيز عهده‌دار است. وي بالاترين مقام اجرايي نه تنها در سازمان بلکه در منطقه است. از نظر قانوني سازمان يعني کليت آبادان و خرمشهر و در زمينه‌هاي اقتصادي و امور زيربنايي اوست که اظهارنظر مي‌کند و از اين مهم‌تر مجمع عمومي سازمان، هيات وزيران است. اين يعني حضور و مسئوليت تام دولت در منطقه که امري بي‌نظير بوده و از اين فرصت طلايي کل خوزستان بايد استفاده کند که مي‌بينيم استاندار هم از هيچ تلاشي در اين خصوص دريغ نمي‌کند.
به نظر شما هيات مديره فعلي پتانسيل حل اين مشکلات را دارد؟
از بدو تاسيس منطقه که حدود 10 سال از آن مي‌گذرد تا نيمه دوم سال 92 که اين هيات مديره وجود نداشت چه تحولاتي در منطقه به وقوع پيوسته است؟ مردم استان حتي منطقه اروند را نمي‌شناختند. آنچه فرصت‌سوزي شد مربوط به 9 سال گذشته بود که اکنون سر باز کرده است. آمار منطقه در يک سال گذشته که اين هيات مديره سکان سازمان را به دست گرفته قابل دفاع است. در هيات مديره فعلي شما خدوم‌ترين و با نفوذترين مديران را مي‌بينيد که امتحان خود را پس داده‌اند و در حال حاضر هم مسئوليت‌هاي استراتژيک ملي دارند. من در حدي نيستم که حتي توصيف بخش کوچکي از خدمات آن‌ها به ايران اسلامي را بيان کنم، چراکه اکثرا چهره‌هاي ملي هستند و به خاطر بومي بودن‌شان، پذيرفتند که دور هم جمع شوند و مشکلات چندين ساله منطقه را حل کنند و دولت با نفوذترين چهره‌هاي ملي را براي حل مشکلات منطقه براي هيات مديره انتخاب کرده است. افرادي هچون محمد فروزنده، علي شمخاني، محمد مخبر دزفولي و چريک پير ملي؛ اسماعيل زماني و همچنين مرد سرد و گرم کشيده منطقه؛ عبدالله کعبي که سوابق ارزشمند چهار دوره نمايندگي مجلس را داشت، به نظر شما مديران ضعيفي هستند؟ آيا کم‌تر از يک سال فرصت آن هم براي حل اين حجم مشکلات کافي است؟ هيات مديره با تمام توان در حال فعاليت است.
آيا غير از سازمان منطقه آزاد و خارج از عوارض تعيين شده از اشخاص مقيم منطقه عوارض اخذ مي‌شود؟
در محدوده منطقه آزاد به جز سازمان منطقه آزاد هيچ نهاد يا ارگان ديگري حق اخذ عوارض ندارد شايد در اين خصوص اين سوال پيش آيد که پس اداره‌ها و ارگان‌هايي که مجوزهايي صادر مي‌کنند چگونه بايد عوارض آن را دريافت کنند؟ در اين خصوص بايد گفت؛ صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز و ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط هر شخص حقيقي و حقوقي در مورد مشاغلي که متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان منطقه آزاد قرار دارد. البته ما در اين زمينه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه، تأمين اجتماعي، ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و کسورات بازنشستگي را داريم. منطقه آزاد يک سري خدمات شهري يا تسهيلات مواصلاتي، بهداشتي، امور فرهنگي يا امور آموزشي و رفاهي به شهروندان ارائه مي‌کند و طبيعتا در مقابل ارائه اين خدمات مي‌تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ کند. در اجراي اين امر مهم ماده 10 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي موجود است که در سال 75 اصلاح شده و اين امر را تأييد مي‌کند و در اجراي اين ماده، مناطق آزاد آيين‌نامه‌اي دارند به نام آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري و صنعتي که در سال 73 به تصويب رسيده است .
مزاياي سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد چيست؟
کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي‌توانند هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه داشته باشند. اولاً چنانچه براي طرح‌هايشان نياز به زمين داشته باشند با تسليم طرح توجيهي خود مي‌توانند به اندازه نيازشان زمين و با شرايطي زمين ارزان قيمت دريافت کنند. چنانچه فعاليت آن‌ها جدي شود و پروانه بهره‌برداري دريافت کنند به اينگونه فعالان اقتصادي از تاريخ بهره‌برداري مجوزي اعطا مي‌شود که 20 سال آن‌ها را از پرداخت بر درآمد و حتي دارايي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف مي‌کند. در فعاليت‌هاي منطقه سرمايه‌گذاران خارجي هم مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي سرمايه‌گذاري کنند و چنانچه طبق مقررات به مناطق وارد شوند مورد حمايت بوده و از مزايا و تسهيلات آن برخوردار هستند. از نکات حمايتي ديگر اينکه همه سرمايه‌گذاران مي‌توانند سهام يا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمايه‌گذاران ديگر به راحتي واگذار کنند يعني سهام آن‌ها قابل نقل و انتقال و معامله است. کالاهاي توليد شده در داخل کشور که براي مصرف داخلي به مناطق آزاد حمل مي‌شوند از سپردن پيمان ارزي معاف هستند. ورود هر نوع کالا به منطقه مجاز است به استثناء کالاهايي که به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين کشور ممنوع است. همه مسافراني که از کشورهاي خارجي وارد منطقه آزاد مي‌شوند، مي‌توانند در حدي که کالاهايشان جنبه تجاري نداشته باشند کالا به منطقه وارد کنند و از عوارض بندري و فرودگاهي معاف شوند. اشخاصي که قصد اقامت بيش از يک سال در منطقه را دارند اگر اقامت‌شان به تاييد سازمان برسد مي‌توانند کليه لوازم خانه و محل کار خود را با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد کنند. همچنين مسافراني که قصد خروج از منطقه را به خارج از کشور را دارند مجازند کالاهايي را که جنبه تجاري ندارند بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج کنند.
چه مزايايي براي سرمايه‌گذاران خارجي در نظر گرفته شده است؟
اولا اتباع خارجي که به صورت مستقيم به منطقه وارد مي‌شوند نياز به تحصيل قبلي رواديد ندارند. آن‌ها مي‌توانند تا دو هفته در منطقه بمانند. اگر سازمان تقاضا کند اين اقامت تا 6 ماه قبل تمديد است. سازمان در حال ايجاد نمايندگي وزارت امور خارجه در منطقه است که مقدمات کار انجام شده و از اين طريق امور سرمايه‌گذاران تسهيل مي‌شود. همچنين ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه آزاد است. حقوق قانوني سرمايه‌گذاري خارجي که پذيرش سرمايه آن‌ها به تصويب هيات وزيران رسيده، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه اشخاص مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم، ملي شود يا اينکه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالکيت شود جبران عادلانه خسارات به صورت تضميني بر عهده دولت قرار مي‌گيرد.
آيا درآمد سازمان به تهران مي‌رود؟
اين درآمدها در تمام بخش‌هاي اقتصادي و تجاري منطقه صرفاً در چارچوب بودجه‌اي که ساليانه از تصويب هيات وزيران مي‌گذرد هزينه مي‌شوند. تازه از تهران پول هم گرفته مي‌شود و در هر حال با مصوبه هيات دولت اينگونه درآمدها هزينه مي‌شوند که مي‌بينيم ساليانه هيئت وزيران مصوبه‌هايي تحت عنوان مصوبات بودجه مناطق، به مناطق آزاد تجاري و صنعتي دارد. دولت در بحث مناطق آزاد به بعضي از وزرا اين ماموريت را داده و با تصويب نامه‌اي به تشکيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي في‌مابين سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/7/88 مبادرت کرده است.
از نظر حقوقي تکليف ماموريت‌ها و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي غيرسازماني در منطقه چگونه است؟
در منطقه آزاد همه بايد تابع قانون سازمان باشند. ما در اينجا به جز نهادهاي دفاعي و امنيتي دستگاه غيرسازماني نداريم. قانون تکليف همه را روشن کرده است. اگر قبلا دستگاه‌ها مکلف به اجراي قوانين سرزمين اصلي بودند حالا حتما و قطعا بايد مجري قوانين منطقه آزاد باشند. سازمان نماينده تام‌الاختيار دولت است و دستگاه‌هاي دولتي قاعدتا مکلف به متابعت از دولت و سياست‌هايش در منطقه هستند. البته قانون در اين خصوص نه تنها ساکت نيست بلکه تکاليفي را براي دستگاه‌ها برشمرده است. قانون مناطق آزاد هم در ماده 27 الحاقي و هم در ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين تکليف کرده و در همين راستا اخيرا کارگروهي متشکل از امور حقوقي، مشاوران، مديرعامل سازمان، معاون سياسي استانداري و تعدادي از مديران کل استانداري خوزستان در حال برنامه‌ريزي جهت ايجاد هماهنگي هستند. به موجب ماده 27 الحاقي قانون مناطق آزاد کليه دستگاه‌هاي دولتي با تاييد وزير ذي‌ربط اختيارات خودشان در منطقه را به مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان تفويض مي‌کنند که در اين صورت، وضعيت روشن است و آن دستگاه زيرمجموعه سازمان قرار مي‌گيرد و مديران آن توسط سازمان منطقه آزاد انتخاب و مشغول به کار مي‌شوند. يا اينکه مديران، روسا و سرپرستان دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در منطقه آزاد به پيشنهاد مديرعامل سازمان و با حکم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي‌شوند، اما اين رويه مصوبه سال 75 است و خوشبختانه در سال 89 که قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تصويب گذشت، روش فوق‌الذکر تقريبا موقوف شد و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 112 به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ايفاء نقش موثر در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد هم‌پيوندي و تعامل اثرگذاري اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش‌هاي مختلف اجازه داده شد که مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت بالاترين مقام منطقه محسوب شوند و کليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آن‌ها واگذار شود تا سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي و قانون کار اين مناطق را اداره کنند. نکته مهم اينکه واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت معظم‌له صورت مي‌پذيرد و از طرف ديگر اختيارات فرمانداران در مورد مصوبه‌هاي شوراهاي اسلامي و شهر و روستا در مناطق آزاد کلا به سازمان منطقه آزاد واگذار شده‌اند. البته توجه شود مهم اين نيست چه دستگاهي زير نظر چه سازماني باشد يا نباشد بلکه مهم اين است که همه دستگاه‌هاي دولتي مکلفند قانون مناطق آزاد را در منطقه اجرا کنند نه قوانين قبلي سرزمين اصلي را.
مالکيت در منطقه آزاد به چه معناست؟ در کل منطقه چه نهاد يا نهادهايي مالکند؟
طبيعتا مالکان خصوصي مالک مايملک خويشند و تکليف آن‌ها با توجه به اصل احترام به مالکيت روشن است. سازمان در بخش اراضي دولتي و منابع ملي در منطقه به نمايندگي از دولت مالک بلاقيد است. هيچ دستگاه دولتي ديگر تحت هر نام مالکيتي ندارد و به همين دليل به موجب قانون کليه اراضي دولتي به نام منطقه آزاد تنفيذ و اخبار شده و مي‌شود. منطقه آزاد آيين‌نامه‌اي دارد به نام آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي که در سال 72 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي رسيده است. به موجب اين آيين‌نامه اولا اراضي واقع در محدوده هر منطقه که در مالکيت و يا اختيار دولت قرار دارند مشمول اين آيين‌نامه هستند. يعني نهاد کاملا دولتي و يا نهادي که به عنوان دولتي در اين منطقه انجام وظيفه مي‌کند مشمول اين آيين‌نامه است. به موجب اين قانون، تجاوز به عرصه‌اي که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضي دولتي تلقي مي‌شود وسازمان منطقه آزاد به نام دولت و به نمايندگي از دولت مي‌تواند عليه متجاوزان طرح دعوا کند. تمام حقوق مربوط به اراضي قانون زمين شهري، قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و نيز قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون اراضي مستحدثات و ساحلي، واقع در محدوده منطقه از طريق سازمان منطقه اعمال مي‌شود و لاغير. تمام ديون و حقوق و تکاليف سازمان ملي زمين، مسکن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و غيره در امور اراضي منابع طبيعي هر منطقه در اختيار سازمان منطقه آزاد است. هرگونه استفاده از زمين تحت هر عنوان مسکوني، تجاري، صنعتي، خدماتي، کشاورزي و غيره فقط در چارچوب طرح‌ها و آيين‌نامه‌هاي داخلي منطقه آزاد امکان‌پذير است. ضمنا بهاي فروش هر متر زمين فقط توسط سازمان منطقه آزاد تعيين مي‌شود و تمام قراردادهاي فروش يا اجاره زمين فقط با کسب مجوز از سازمان منطقه آزاد قابل انتقال به غير هستند. سازمان منطقه آزاد تمام اختيارات در رابطه با تجاوز، تصرف و تخريب اراضي دولتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن‌ها، حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، اراضي مستحدثات و ساحل و مبحث محيط زيست را به نمايندگي از دولت دارد. همچنين اختيارات خاصي که در موارد مذکور به ساير نهادهاي دولتي محول شده بود در محدوده منطقه آزاد فقط در اختيار سازمان منطقه آزاد است. پس منطقه آزاد در بخش املاک و منابع ملي به نمايندگي از دولت مالک بدون قيد و شرط است و در بُعد حاکميتي هم به نمايندگي از دولت کليه دستگاه‌هاي دولتي را اداره مي‌کند و همان نقشي که وزارتخانه‌ها نسبت به اداره‌ها در سرزمين اصلي دارند تماما و کمالا در منطقه آزاد، يک‌جا به سازمان منطقه آزاد تفويض شده است.
در خصوص موارد تردد خودروها و آيين‌نامه‌هاي راهنمايي و رانندگي چگونه عمل مي‌شود؟ آيا در مورد ماشين‌آلات سنگين محدوديت‌هايي وجود دارد؟
منطقه آزاد تجاري و صنعتي آيين‌نامه خاص خود را در اين خصوص دارد. منطقه مجاز است علاوه بر اشخاص حقوقي به تمام متقاضيان حتي به اندازه جماعت بالاتر از 18 سال منطقه به هر نفر يک خودرو واگذار کند و کليه وسايل نقليه موتوري زميني و يدک و شبه يدک متصل که بر اساس قانون مناطق آزاد وارد شده يا مي‌شوند بايد داراي پلاک مخصوص اروند باشند و پلاک صرفا به اشخاص حقيقي و حقوقي مالک وسيله نقليه تعلق مي‌گيرد و نقل و انتقال و مالکيت وسيله نقليه و اطلاعات مورد نياز به وسيله متصدي شماره‌گذاري در برگ تاييد مالکيت اتومبيل ثبت مي‌شود. اشخاصي که وسايل نقليه آنان در خارج از محدوده مناطق آزاد شماره‌گذاري شده، مي‌توانند برابر دستورالعملي که از طرف سازمان اعلام مي‌شود براي وسيله نقليه خود مطابق مفاد اين آيين‌نامه پلاک اخذ کنند. پلاک قبلي اين قبيل وسايل نقليه مادام که در منطقه بکار گرفته مي‌شوند در سازمان نگهداري و اطلاعات آن‌ها به نيروي انتظامي منتقل مي‌شوند. در اين خصوص ماشين‌آلات سنگين راه‌سازي از جمله لودر، فينشر، گريدر، بلدوزر، غلطک، ترينچر و اسکوي پير در حد نياز استان تا پليس راه‌هاي ورودي به استان مي‌توانند تردد کنند. به موجب نظريه (547/7 – 3/2/1390) اداره حقوقي قوانين، استفاده و تردد اتومبيل‌هاي داراي پلاک ويژه مناطق آزاد در خارج از محدوده تعيين شده فاقد وصف کيفري است و جز برخورد انتظامي برابر مقررات مربوط اقدامي ديگر متصور نيست. بديهي است مقررات انتظامي، همان مقررات راهنمايي و رانندگي هستند که براي تخلفات، جرايم خاص مطابق جدول‌هاي مربوطه دارد که با توجه به تخلف انجام شده مطابق جدول مربوطه اعمال مي‌شوند.
مقررات انتظامي و امنيتي هم همان مقررات سرزمين اصلي است يا خير؟
به هر حال اتفاق‌ها، جريان‌ها و رويدادهاي عمده و اساسي امنيتي و تصميم‌گيري و انديشيدن تدابير هماهنگ در اين منطقه وجود دارد که شايد متمايز از سرزمين اصلي باشد. بدين لحاظ سازمان منطقه آزاد مقررات امنيتي و انتظامي خاص خود را دارد که مصوب سال 73 شوراي عالي مناطق آزاد است. منطقه آزاد مطابق قانون، يک شوراي تامين ويژه منطقه آزاد تجاري صنعتي دارد که به مسئوليت مديرعامل سازمان و رياست هيات مديره و زير نظر شوراي تامين استان تشکيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف امنيتي منطقه است. مديرعامل سازمان رياست شوراي تامين را به عهده دارد، نماينده استاندار يا معاون سياسي و فرمانداران منطقه، فرمانده منطقه ويژه انتظامي منطقه، فرمانده نيروي نظامي مستقر در منطقه و مسئول اداره اطلاعات منطقه هم از اعضاي شوراي تامين هستند. تشکيل اين شورا به دعوت مديرعامل سازمان و رياست هيات مديره منطقه ماهي يک بار الزامي است و دبيرخانه شوراي تامين در محل ستاد منطقه آزاد اروند مستقر است و زير نظر مديرعامل سازمان و رئيس هيات مديره منطقه تشکيل و رئيس دبيرخانه با حکم مديرعامل سازمان و رئيس هيات مديره منطقه تعيين مي‌شود. لازم به ذکر است چنانچه جلسه‌هاي فوق‌العاده شوراي تامين استان که مربوط به منطقه آزاد هستند لازم باشند به تشخيص استاندار و يا پيشنهاد رئيس شوراي تامين تشکيل مي‌شوند. در خصوص مقررات انتظامي هم بديهي است که تامين امنيت و آسايش عمومي و ايجاد نظم در قلمرو منطقه آزاد به عهده نيروي انتظامي است که اين ماموريت با تشکيل منطقه ويژه انتظامي در اروند اجرا مي‌شوند. منطقه ويژه انتظامي البته از نظر سلسله مراتب زيرنظر فرمانده نيروي انتظامي است. در اين خصوص مکاتبه‌هاي لازم با نيروي انتظامي کشور انجام شده است. فرمانده منطقه ويژه انتظامي بنابر پيشنهاد مديرعامل سازمان و رياست هيات مديره منطقه و تصويب فرماندهي نيروي انتظامي منصوب مي‌شوند.
آيا منطقه آزاد مزايايي براي دانشگاه‌هاي منطقه هم دارد؟
البته در اين خصوص ما مصوبه‌اي داريم که در سال 85 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري اروند رسيد و به موجب آن منطقه آزاد مي‌تواند براي ايجاد دانشگاه‌هاي دولتي زمين در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد و 80 درصد ارزش زمين را به آن‌ها تخفيف دهد که مزيت بزرگي است و انگيزه زيادي براي سرمايه‌گذاران بخش علوم و تحقيقات ايجاد مي‌کند. در حال حاضر دانشگاه‌هاي بسياري در منطقه فعال هستند و پيشنهادهاي زيادي هم رسيده‌اند.
مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي تابع چه قانوني هستند؟
شوراي عالي مناطق آزاد راسا مقرراتي را در اين خصوص در سال 73 تصويب و در قالب يک مصوبه آن را به مناطق آزاد اعلام کرده که مناطق آزاد مکلف هستند مطابق مصوبه مذکور انجام وظيفه کنند. در اين مصوبه که 17 ماده دارد، تعريف کالاهاي مجاز، ترتيب ورود کالا به منطقه، انجام تشريفات محدود، رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد منطقه، ترتيب ورود و خروج کالا را به منطقه يا از منطقه به خارج يا ساير مناطق، ترانزيت خارجي، صدور گواهي مبدا اشاره شده است. به موجب تبصره ماده هفت اين قانون، مانيفست وسايل نقليه‌اي که به مقصد کشورهاي خارجي، ديگر مناطق کشور و يا ساير نقاط کشور از منطقه خارج مي‌شوند فقط با تاييد سازمان منطقه آزاد معتبر است.
در نهايت اگر قرار باشد يک جمع‌بندي کلي در خصوص شرايط، اوضاع فعلي و دورنماي منطقه آزاد اروند ارائه شود، چه بايد گفت؟
اولا بايد به اين نکته توجه شود که منطقه آزاد اروند تنها منطقه‌اي است که با جمعيت انساني حدود 600 هزار نفري مواجه است و اگر گفته شود؛ به اندازه همه مناطق آزاد تجاري و صنعتي کشور جماعت انساني داريم شايد حرفي به حقي باشد. از طرف ديگر همان‌گونه که از اسم منطقه آزاد تجاري و صنعتي پيداست، ماموريت اصلي منطقه سر و سامان دادن به امور صنعتي و تجاري کشور در منطقه است اما مشکلات جدي انساني و جمعيتي ما را از پرداختن صرف به امور صنعتي و تجاري مانع مي‌شود و معني اين حرف اين است که بودجه ساليانه منطقه اگر کاملا صرف امور اجتماعي شود هنوز هم کافي نيست. بهتر بود اين منطقه، منطقه اجتماعي، صنعتي و تجاري نامگذاري مي‌شد که بودجه اجتماعي براي منطقه در نظر گرفته شود و به بازسازي و تقويت زيرساخت‌هاي ساختماني، تاسيساتي و فرهنگي مي‌پرداختيم، ولي به هر حال اين امور از وظايف ما است و اعتقاد داريم علاوه بر انجام ماموريت در جهت ايجاد صنعت و تجارت و زيرساخت‌هاي مربوطه حتما بايد دغدغه‌هاي اجتماعي را که بيشتر به جاي مانده از مشکلات جنگ تحميلي هستند، رفع کنيم و در اين راه به مساعدت و همکاري همه مسئولان کشور و استان خصوصا نماينده ولي فقيه در استان، استاندار، نمايندگان مجلس، ائمه جمعه منطقه و ساير مسئولان نيازمنديم.
